الكوس: معايير مهنية موحدة لتعيين المعلمين قريباً

أفادت الوكيل المساعد لقطاع الأنشطة في وزارة التربية والتعليم، أمل الكوس، بأن الوزارة ستعتمد قريباً معايير مهنية موحدة لتعيين المعلمين في المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، مضيفة أن المعايير تتمثل في السلوكين المهني والأخلاقي، والمعرفة المهنية، والممارسات المهنية، والتطوير المهني.

وذكرت أن الوزارة تهدف، من وراء اعتماد معايير موحدة للمعلمين في المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، إلى إيجاد أداة علمية منهجية تسترشد بها مؤسسات إعداد المعلم في تطوير برامج الإعداد، وإيجاد إطار للمعايير المهنية للتدريس تسترشد به الوزارة في تعيين المعلمين، وضبط جودة أدائهم، وتعزيز النمو المهني المستمر للمعلم، بما يتماشى مع التطورات المستمرة للتعليم المدرسي، إلى جانب تعزيز الممارسات التدريسية المتميزة على أساس مهني علمي مبني على التجارب الدولية الرائدة، وتحفيز المعلمين لتطوير معارفهم ومهاراتهم المهنية بصورة مستمرة في ضوء متطلبات مهنة التدريس، ورفع مستوى أداء النظام التعليم المدرسي وجودته من خلال تحسين أهم مدخلاته وهو المعلم.

كما أكدت الكوس أن الوزارة وضعت استراتيجية لتطوير المعلمين مهنياً، تتضمن تشكيل «مجلس المعلمين الاستشاري»، وهو مجلس يتبع في هيكلته وزير التربية والتعليم مباشرة، ويمثله نخبة من المعلمين من مختلف المواد الدراسية والمراحل التعليمية، ويهدف إلى مشاركة المعلم في صياغة التخطيط وصناعة القرار التربوي، «لدفعه إلى التنمية الذاتية وتنويع مصادر معارفه، واكتساب الخبرات، فضلاً عن إخضاعه لعدد من برامج التدريب والتأهيل». وأشارت إلى تحديات عدة تواجه المعلم داخل الفصل الدراسي، تتمثل في مستوى البيئة التعليمية، والتفاعل الصفي بين المعلم والطالب، وطريقة التدريس، مشيرة إلى أن الوزارة اعتمدت خطة لتوفير كل ما يلزم المعلمين من أدوات لمساعدتهم في إنجاز حصص دراسية ناجحة، ووضع الآليات التي تكفل مشاركة الطالب بفاعلية داخل الصف بعيداً عن التلقين، وذلك من خلال نظم التقويم الحديثة التي من بينها الاختبارات الشفهية والتحريرية القصيرة.

وأفادت الكوس بأن تقارير عالمية، أعلن عنها خلال أعمال المنتدى العالمي للتعليم الذي استضافته كوريا الجنوبية، أخيراً، كشفت وجود هجرة من مهنة التعليم تواجه دول العالم كافة، بما فيها المتقدمة، إذ بلغ عدد من تركوا المهنة 1.6 مليون معلم، فيما راوحت نسب الاستقالات - حسب التقارير - بين 5% و40% من حجم القوى العاملة في المهنة. وتابعت أن التقارير أكدت الحاجة إلى استقطاب 2.6 مليون معلم لشغل الوظائف التدريسية الشاغرة قبل نهاية عام 2015، فضلاً عن ضرورة استحداث 1.4 مليون وظيفة تدريس جديدة.

وقالت إن الوزارة وضعت منهجية لاستقطاب المعلمين المواطنين والكفاءات في قطاع التعليم، واتخذت خطوات مهمة في هذا الجانب، أبرزها العمل على استقطاب نخبة من الخريجين إلى المهنة، وتنفيذ برنامج «مسار» لرعاية خريجي الثانوية العامة للعمل كمعلمين بعد تخرجهم في الجامعة، إلى جانب خطوات أخرى تهدف إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي، وتشمل إتاحة الفرصة للحصول على إجازات دراسية، وفقاً للتخصصات التي تحتاج إليها الوزارة، ودراسة إقرار نظام التدرج الوظيفي، وتطوير نظام إدارة الأداء للكادر التعليمي، بما يكفل الشفافية والصدقية في تقييم المعلمين، إلى جانب تطوير بطاقات الوصف الوظيفي، بما يكفل تركيز المعلمين على المهام الأساسية لعملهم في التدريس، ومنع الازدواجية في مهامهم، أو تحميلهم أي أعباء إضافية.