التوطين و«الأمن التعليمي»

يُعد قطاع التعليم هو القطاع الأساسي، فهو للمجتمع بمثابة العمود الفقري للجسد، إذ لا تتحقق التنمية المستدامة إلا بقيام نظام تعليمي متين ومتميز وداعم لأسس ومبادئ وأهداف وتطلعات هذا المجتمع.

لقد تنبهت دول العالم منذ زمن لأهمية تأمين الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي فيها من خلال التجارب ودروس التاريخ المريرة، فالغذاء من أساسيات الحياة ويُشكل مع الحاجات الأساسية الأخرى القاعدة الأساسية لهرم الاحتياجات الإنسانية كما أشار «ماسلو» في نظريته، التي تُشير إلى تدرّج هذه الحاجات حتى تصل في قمة الهرم لحاجة «تحقيق الذات» عبر الابتكار وحل المشكلات.

وكما تشير الدراسات الحديثة والتوقعات المستقبلية، جاء التعليم ليصبح المسبب الرئيس لتأمين كل المهن والوظائف، وتالياً ليكون هو أساس تأمين المنتجات والخدمات، وليضع نفسه مسبباً لتأمين الغذاء والأمن والصحة والاستقرار في المجتمعات بشكل عام.

«الأمن التعليمي» هو مفهوم تفرضه الأهداف الاستراتيجية ونطرحه اليوم للدراسة والنقاش كأساس لتحقيق التنمية المستدامة، فالأمن التعليمي هو أمن للدول ولمجتمعاتها، ولابد لدول العالم من التنبه لهذا الأمر لتحقيق الأهداف المخطط لها ولتحقيق آمال الغد، فتأمين قطاع التعليم وضمان استدامته بشكل آمن ومستمر يمثل ضرورة ملحة وحاجة لابد منها.

ولتحقيق ذلك لابد من تكاتف الجهود وتعاون المؤسسات سواء التعليمية منها أو الأكاديمية والبحثية ومؤسسات القطاع العام والخاص، لدراسة الاحتياجات المستقبلية ومقارنتها بالوضع الحالي حتى يتم وضع خطة مستقبلية تتضمن مشروعاً وطنياً يقوم على مبدأ «التوطين» لاستقطاب الكفاءات واستخدام التكنولوجيا وتشجيع الابتكار، ليتكفل المشروع بضمان تأمين الأعداد المطلوبة من الكوادر الوطنية عالية الكفاءة لهذا القطاع الحيوي، وبحيث تشتمل هذه الخطة على حلولٍ عِلمية وعَملية قابلة للتطبيق والتقييم والتعديل لضمان سد العجز في الكوادر أو في وسائل التعليم والمتابعة والإدارة، ومتضمنة للأحدث في عالم إدارة التعليم.

مديرة إدارة شؤون الطلاب في كلية الإمارات للتطوير التربوي