إلزام المدارس بتضمين رسومها غير المباشرة في «عقد ولي الأمر»

أفاد رئيس النظم والضبط في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، محمد أحمد درويش، بأن الهيئة وضعت آلية لضبط الرسوم غير المباشرة، التي تفرضها مدارس خاصة على طلبتها، للحفاظ على حقوق مقدم الخدمة ومتلقيها. وتتمثل الآلية في إلزام المدارس بوضع رسوم خدماتها الإلزامية والاختيارية، ضمن بنود «عقد ولي الأمر» الذي طبقته أخيراً.

وقال درويش لـ«الإمارات اليوم» إن على ذوي الطلبة التوقيع على عقد قانوني مع المدرسة، عند تسجيل أبنائهم فيها، يتضمن الرسوم التي ستحصل عليها منهم خلال العام الدراسي، لاعتماده من الهيئة، لافتاً إلى أن «الاتفاق المسبق سيحد من الرسوم غير المباشرة التي تفرضها كثير من المدارس على الطلبة، ما يسهم في القضاء على أي ممارسات أو مطالبات مالية استغلالية لذوي الطلبة».

وكان ذوو طلبة شكوا للصحيفة أخيراً فرض مدارس أبنائهم «رسوم خدمات إضافية مبالغاً فيها»، تتعلق بالزي والمواصلات والكتب والرحلات والحفلات المدرسية، مطالبين بتقنين الرسوم منعاً لاستغلالهم مالياً.

وطالب بن درويش ذوي الطلبة المتضررين بمراجعة الهيئة، وتقديم شكوى رسمية ضد المدارس التي تطالبهم بدفع مبالغ غير مضمنة في العقد، ليتسنى لها التعامل مع الممارسات غير القانونية، والحد من المخالفات.

وقال إن الهيئة تعمل على تقنين العلاقة بين ذوي الطلبة والمدارس، للحفاظ على حقوق مقدمي الخدمة ومتلقيها.

يذكر أن مشروع «عقد أولياء الأمور» الذي أطلقته الهيئة في المدارس الخاصة، يحدد حقوق وواجبات ومسؤوليات كل طرف في العملية التعليمية.