التوطين واستدامة التعليم

إن عملية تطوير وإصلاح التعليم تطلبت الكثير من الوقت، والكثير من الجهود والعمل الجاد والمستمر، والاستفادة من العديد من التجارب العالمية، والاستعانة بالكثير من الخبراء والكوادر التعليمية الأجنبية، وفي الوقت نفسه ظلت قضية التوطين في مجال التعليم مطلباً لا غنى عنه، باعتباره السبيل الوحيدة التي تضمن استدامة تطوير العملية التعليمية.

وهذا شيء طبيعي ومطلب مهم، ولا يمكن أيضاً أن نغفل أهمية دور الكوادر والخبرات المحلية في الوظائف الإدارية والقيادية، فطبيعة وظيفة مدير المدرسة مثلاً تتطلب مواصفات ومؤهلات، أقلها شهادة جامعية في مجال التعليم، وخبرة تعليمية وتربوية كافية، وأيضاً مؤهلات إدارية وقيادية واجتماعية، كونها تتعامل مع جميع أطراف العملية التعليمية، من طلبة ومعلمين وأولياء أمور ومؤسسات المجتمع وقيادات تعليمية، وغيرها.

ويتحمل مديرو المدارس مسؤولية العامل مع القضايا السلوكية للأجيال، بل إن أول وأهم مهام مدير المدرسة هي أن يكون حلقة وصل بين المجتمع المحيط بالمدرسة والمحيط الداخلي لها، وهو حلقة الوصل بين المعلم وولي الأمر والطالب، وهو القائد العالم باهتمامات الدولة وسياساتها وتوجهاتها وآمالها وطموحاتها، وهو الخبير بعادات البلاد وأهلها، وهو الأب الحنون للطالب والموجه الحاني للمعلم، وهو الداعم الأمين للنظام التعليمي، فهل من المنطق أن تسند مهمة كهذه إلى أجنبي ليست لديه المعرفة الكافية بثقافة البلد، وليس لديه الحرص على أمور يوليها المجتمع الكثير من الاهتمام، وهل لنا أن نجد كل ما سبق ذكره في المدير الأجنبي؟

لذلك تعمل القيادات التعليمية في الدولة على تشجيع مديري المدارس، وكل من في المدرسة، على متابعة التعليم الجامعي وبعد الجامعي، وتقوم بالتعاون مع المؤسسات والجامعات والكليات الوطنية بجهود جبارة، لإعداد الكوادر التربوية الوطنية إعداداً عالي الكفاءة، تمهيداً لإحلال الوظائف التربوية والتعليمية، لضمان استدامتها وتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة، التي تهدف إلى الوصول بنظام التعليم الإماراتي إلى العالمية.