مبادرة تناقش قانون حماية الطفل ودعم الضحايا وإعداد تقارير الإساءة

«الداخلية» و«أبوظبي للتعليم» يطلقان «حماية الأطفال»

«أبوظبي للتعليم» أكد مواصلة العمل مع مركز حماية الطفل في «الداخلية» أرشيفية

أطلق مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل حملته الثانية لحماية الأطفال من الإساءة والإهمال في المدارس الحكومية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم، واستكمالاً للحملة السابقة التي أطلقت في مارس من العام الماضي، بعد إنجازه المرحلة الأولى التي استهدفت جميع المدارس الخاصة، وعددها 189 مدرسة.

وتعد الحملة واحدة من ضمن العديد من المبادرات بين الطرفين، بهدف التوعية بحماية الأطفال من إساءة المعاملة والإهمال، واشتملت على تقديم التدريب لممثل واحد في كل مدرسة من بين 444 مدرسة مسجلة ضمن مجلس أبوظبي للتعليم مجاناً.

وتناقش الورش التدريبية موضوعات عدة، من بينها مفهوم الإساءة إلى الأطفال، وإهمالهم، وقانون حماية الطفل، والقانون الجنائي، ودعم الضحايا الأطفال، والكشف ومعرفة المخاطر المحيطة بهم، وكيفية إعداد التقارير المتعلقة بتعرضهم للإساءة والإهمال.

وتعد هذه الورش واحدة من العديد من المبادرات بين الطرفين، الهادفة إلى حماية الأطفال من الإساءة والإهمال.

وأكدت مدير عام المجلس، الدكتورة أمل القبيسي، أهمية الدور الحيوي والمهم الذي تلعبه المدارس والمجتمع بوجه عام في الإبلاغ عن الاشتباه في حالات الإساءة والإهمال من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية في المدارس، والإبلاغ في الوقت المناسب، ومن خلال التعاون بين الأطراف المعنية كافة.

وشددت على أهمية هذه الشراكة الفاعلة والمتميزة مع وزارة الداخلية، وأثرها في اتخاذ مبادرات مؤثرة من شأنها المساعدة في توفير بيئة آمنة للطلبة، علاوة على طمأنة المجتمع ككل إلى أن النظام التعليمي يتمتع بالأمن والأمان، وتعزيز الثقة به ركناً أساسياً في الجهود المبذولة لحماية الطفل. وأوضحت أنه «من خلال الاتفاق المشترك سنعمل على توفير الحماية اللازمة للأطفال من جميع الأضرار، سواء داخل المدرسة أو خارجها». وقالت إن «المجلس سيستمر في العمل بصورة وثيقة مع مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل من خلال وحدة حماية الطفل التي شكلها المجلس، والتي تتمثل مهمتها في التنسيق مع وزارة الداخلية للإبلاغ عن كل حالة من حالات الاشتباه في وجود إساءة للطلبة،  ومع بقية الأطراف والجهات المعنية في الدولة، بغية وضع وإعداد مزيد من السياسات والإجراءات، وتبني الممارسات التي من شأنها تقديم المساعدة اللازمة لتعزيز حماية الطلبة على مستوى جميع المدارس، إضافة إلى دعم الأطراف المعنية للإلمام الشامل بمفهوم حماية الطفل، والالتزام بتطبيق الإجراءات الكفيلة بتحقيقه».

وأكد الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، أن قضايا الأطفال تلقى اهتماماً بالغاً من وزارة الداخلية التي تدعم الجهود المحلية والدولية لضمان حمايتهم من محاولات الإساءة إليهم.

 

تويتر