«أبوظبي للتعليم» حدّد 6 معايير للموافقة على الطلبات

44 مدرسة خاصة في أبوظبي تطلب زيادة الرسوم الدراسية

«أبوظبي للتعليم» حدد 7 أولويات للتفتيش على المدارس الخاصة. الإمارات اليوم

حدد مجلس أبوظبي للتعليم ستة معايير لزيادة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة التي تقدمت بطلبات زيادة للعام المقبل، تضمنت تطور الأداء، والتوطين، والتوظيف، والبنية التحتية، والدمج، والشكاوى، وأكد أنه يطابق حالياً المعايير الستة على طلبات زيادة الرسوم الدراسية لـ44 مدرسة تدرّس مناهج مختلفة.

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة، المهندس حمد الظاهري، لـ«الإمارات اليوم» إن كل معيار من معايير زيادة الرسوم يتضمن عدداً من الاشتراطات التفصيلية، مشيراً إلى أن المعيار الأول يضم التحسين ضمن النطاق الواحد في نطاقات التفتيش الثلاثة التابعة لبرنامج «ارتقاء» للتفتيش على المدارس الخاصة، أو التحسين بين النطاقات.

شراكة استراتيجية

أكد المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة، المهندس حمد الظاهري، أهمية الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص في التعليم، معتبراً أن التعليم الخاص شريك أساسي في العملية التعليمية، والمجلس حريص على وجود تنوع في خريطة التعليم الخاص على مستوى إمارة أبوظبي، وفي مكاتبه التعليمية الثلاثة، في أبوظبي والعين و«الغربية»، ويركز على عناصر رئيسة، هي الجودة في مستوى أداء الطلبة، وفاعلية التدريس، والقيادة المدرسية، وتوفير الفرص التعليمية، وزيادة فرص الالتحاق بالمدارس الخاصة، عن طريق التأكد من توافر الطاقة الاستيعابية الكافية، إضافة إلى ضمان قدرة الأسر على سداد الرسوم المطلوبة، من خلال توفير الفرص التعليمية الجيدة أمام الطلبة، مقابل رسوم دراسية في متناول الجميع.

وأوضح أن المعايير الخمسة التالية تضم عدد الموظفين الجدد، وزيادة الرواتب، والتدريب والتطوير المهني، والمباني، والأثاث والتجهيزات، والحافلات المدرسية، ومصادر التعلم، والنسبة المئوية للطلبة الإماراتيين، والنسبة المئوية للموظفين الإماراتيين، والنسبة المئوية من الطلبة ذوي الإعاقة، والنسبة المئوية للموظفين، والمختصين لخدمة الطلبة ذوي الإعاقة، والنسبة المئوية لشكاوى الطلاب من المجموع الكلي للشكاوى.

وأضاف الظاهري أن قطاع التعليم الخاص في المجلس حدد أيضاً سبع أولويات للتفتيش على المدارس الخاصة في الفترة المقبلة، تتضمن وجود كاميرات المراقبة، وجودة تدريس المواد الإجبارية الثلاث (اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والتربية الوطنية)، ومؤهلات تعيين الموظفين، والنشيد الوطني ورفع العلم في طابور الصباح، وصور حكام الدولة، وحماية الطفل داخل المدرسة، والرسوم الدراسية.

وأكد على رقابة المجلس على الرسوم الدراسية والرسوم الأخرى التي تفرضها المدارس، مشدداً على أنه لا يجوز للمدرسة إعلام ذوي الطلبة بالرسوم الإلزامية والجدول الزمني لتسديدها أو الشروع في تحصيلها قبل اعتمادها من المجلس.

وشدد على إلزام المجلس جميع المدارس الخاصة بإدراج الرسوم الدراسية والرسوم الأخرى المقترحة في طلب الحصول على رخصة للمدرسة، التي تخضع لموافقة المجلس وفق هذا القرار، وحظر قيام أي مدرسة بتحصيل أي رسوم من ذوي الطلبة تتجاوز الرسوم التي وافق عليها المجلس، والتي يجب أن تتوافر فيها المتطلبات والشروط اللازمة للمدارس التي ترغب في التقدم بطلب لزيادة الرسوم الدراسية.

وأشار الظاهري إلى أن فريق التحقق من الالتزام، التابع لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة، زار المدارس الخاصة في أبوظبي، وكشفت نتائج تقارير الزيارات عن وجود مخالفات في 17 مدرسة بشأن الرسوم المدرسية، وتم عرض المخالفات على اللجنة المختصة في المجلس، لاتخاذ قرارات تصحيحية، وفقاً لكل حالة، لافتاً إلى أن قرارات اللجان المختصة أوصت بإصدار إنذار وغرامات مالية، كما تضمنت ضرورة إلزام المدارس بإعادة الرسوم المحصلة خارج نطاق جدول الرسوم المعتمدة لذوي الطلبة، وتم ترك الحرية للمدارس في خصمها من الرسوم الدراسية المتبقية، أو ردها إلى ذوي الطلبة، إضافة إلى كتابة المدارس تعهداً بعدم تكرار هذه المخالفات.

وأوضح أن قطاع التعليم الخاص ينفذ برنامجاً‭ ‬لدعم‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬المنخفض‭ ‬الكلفة،‭ ‬وإنشاء‭ ‬مدارس‭ ‬خاصة‭ ‬مميزة‭.

تويتر