معايير ترخيص موحّدة للجامعات بحلول 2021

أفاد وكيل وزارة التعليم العالي المساعد للخدمات المؤسسية والمساندة، سيف المزروعي، بأنه بحلول عام 2021، ستعمل الجامعات الحكومية والخاصة كافة، الموجودة في الدولة تحت مظلة ترخيص واحدة، من خلال لائحة موحدة لمعايير الترخيص تصدر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع مختلف الأطراف في الحكومات المحلية.

وقال المزروعي، في تصريحات صحافية، إنه بالفعل تم تشكيل لجان لدراسة موضوع توحيد معايير الترخيص، وستقوم اللجان المختصة بالاطلاع على مختلف أنواع التراخيص المطبقة حالياً، لمناقشة الكيفية التي يمكن من خلالها العمل مع الوزارة لوضع أرضية عامة تنطلق منها مباحثات توحيد المعايير.

ولفت إلى أن الوضع القائم حالياً لم يعد مثالياً بالنسبة لدولة تتطور فيها صناعة التعليم بسرعة فائقة، وتستقبل آلاف الدارسين سنوياً في جامعاتها المحلية والاتحادية والخاصة، وقال إن عدم وجود معايير الترخيص الموحدة أدى إلى وجود تضارب بين المؤسسات التعليمية ووزارة التعليم العالي، كما أدى إلى ارتباك لدى بعض الدارسين أنفسهم، خصوصاً لمن يود منهم إكمال دراسته في الخارج أو العمل خارج الدولة.

بدورها، قالت مدير إدارة الاتصال الحكومي في الوزارة، فاطمة المهندي، إن الوزارة أصدرت، أخيراً، النسخة الإلكترونية من دليل مؤسسات التعليم العالي، ولفتت إلى أن الدليل تمّ إعداده بناء على الدراسة التي أنجزتها «التعليم العالي»، بالتعاون مع وزارة شؤون الرئاسة وشركاء آخرين، عن التخصصات التي تحتاجها سوق العمل الإماراتية.

وأوضحت المهندي أن الدليل يهدف إلى حل مشكلة تكدس الخريجين في عدد محدد من التخصصات، كما يعدّ مرجعية مهمة للطالب الإماراتي بالدرجة الأولى، والطالب المقيم للتعرّف إلى توجّهات سوق العمل في الدولة، والتخصصات التي يمكن من خلالها ضمان فرصة عمل في المستقبل.

وأشارت إلى أنه على الرغم من وجود برامج إرشادية في المدارس والجامعات، فإن الدليل يعد بوصلة للطالب والأهالي لتحديد المستقبل الأكاديمي والمهني للطالب، ولفتت إلى أن سوق العمل الإماراتية قد تم إشباعها بما يكفي من تخصصات مثل إدارة الأعمال، وبالرغم من ذلك فإن هذا التخصص لايزال يسجل فيه سنوياً عدد كبير من الطلبة، وبالتالي فإن التوعية في تلك الحالة ضرورية، للتفكير في اختصاصات أخرى.