«التربية» ترصد احتياجات المدارس من المعلمين

أفاد وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، بأن «الوزارة انتهت، أخيراً، من رصد احتياجات الميدان التربوي للعام الدراسي المقبل 2015-2016، وفق نظام جديد، ابتكرته الوزارة، يركز على رصد الاحتياجات الفعلية للمدارس بأنواعها كافة على مدار العام، دون الارتباط بوقت محدد، لتوفيرها في أسرع وقت». وتحفّظ الوزير على ذكر العدد الفعلي الذي تحتاجه المدارس الحكومية من المعلمين.

وقال الحمادي في تصريحات للصحافيين، إن «النظام الجديد يمكّن الوزارة من تحديد الاحتياجات الفعلية للمناطق التعليمية، ومدارس الدولة على المستويات كافة، من دون الاعتماد على كشوفات الرصد التي تعدها المناطق وترفعها إلى الجهات المختصة في الوزارة، كما كانت الحال سابقاً»، مؤكداً توفير احتياجات ومستلزمات الميدان التربوي البشرية والمادية، قبل انطلاقة العام الدراسي الجديد.

وتابع الوزير أن «العدد المتقدم من المعلمين للعمل في مدارس الدولة يفوق حاجة الوزارة، وتالياً فإنه من غير الممكن أن يكون هناك نقص في المعلمين»، لافتاً إلى أن «الوزارة ستخضع المعلمين للاختبار كل ثلاث سنوات لتطوير الخطط التدريبية على أساس احتياجاتهم، والمستجدات في المنظومة التعليمية». وأكد حرص الوزارة على التخطيط المبكر وتشخيص الواقع الحالي للميدان التربوي، لضمان استقرار العملية التعليمية، من خلال تأمين احتياجات الميدان التربوي من المعلمين والإداريين والفنيين، والتشكيلات الإشرافية والمدرسية، ومتطلبات المدارس المحدّثة، والتجهيزات المدرسية وأعمال الصيانة، للبدء سريعاً في جميع المسارات، بحيث تنتهي إجراءات العودة للمدارس في وقت مبكر، ما يوفر حالة من الاستقرار، تستطيع من خلالها الوزارة التعامل مع الحالات التي قد تطرأ خلال العام الدراسي، والحد من عواملها المؤثرة سلباً في العملية التعليمية.

وأوضح أن «الوزارة رصدت الاحتياجات بطريقة ممنهجة، تتوافق مع الهياكل الجديدة المقترحة للمدارس، وهي تشمل أعداد الطلبة، والفصول الدراسية، والمعلمين، ما يسهم في وقف أي هدر في الموارد البشرية»، لافتاً الى أن «العام الدراسي المقبل لن يشهد أي نواقص من المعلمين». وقال الحمادي إن «الوزارة من خلال خطتها الاستراتيجية لتطوير التعليم 2015-2021، تركز في المرحلة المقبلة على معالجة أي خلل متعلق باحتياجاتها قد تشهده مدارس الدولة، سواء كان تدريسياً أو إدارياً أو فنياً أو أعمال صيانة، من دون تأخير». وتابع أن «الوزارة انتهت من تطوير خطتها التدريبية، التي تسير وفق نظام الكتروني جديد، يتضمن اختبارات معيارية يخضع لها المعلمون والموظفون إلكترونياً، وتشرف عليه لجنة العمليات المركزية، بهدف تقييم وقياس مستواهم المهني والعلمي، والوقوف على احتياجاتهم الفعلية من التدريب». وقال إنه «سيتم بناء خطة تدريبية لكل معلم لتنمية مهاراته وأدائه المهني والوظيفي، وفقاً لنتائج الاختبارات».