«التربية» تنتهي من وثيقة «ترخيص المعلمين»

أكد الوكيل المساعد لقطاع التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، علي ميحد السويدي، أن الوزارة انتهت، أخيراً، من إعداد وثيقة معايير ترخيص المعلمين، وتم رفعها إلى الجهات المعنية لاعتمادها، لتدخل حيز التنفيذ بداية من العام الدراسي المقبل، وتهدف الوثيقة إلى توحيد مواصفات المعلم على مستوى مدارس الدولة كافة، الحكومية والخاصة.

وأوضح أن الوزارة، بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، والجهات التعليمية كافة في الدولة، وضعت مجموعة من المعايير المطورة، تتركز على ثلاثة محاور أساسية: «مهارية ومعرفية وسلوكية»، يندرج تحت كل منها مجموعة الضوابط والاشتراطات التي يجب أن تتوافر في المعلم الذي يمارس نشاطه داخل الدولة.

وذكر السويدي أن جميع المعلمين العاملين في قطاع التعليم الخاص أيضاً سيخضعون لمشروع «ترخيص المعلمين»، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمؤهلات، التي تضع معايير وطنية موحدة، تضبط العملية التعليمية على مستوى الدولة، وتكون بمثابة مرجع للجهات التعليمية كافة في الدولة.

وأشار إلى أن المعلمين الجدد كافة، ومن هم على رأس عملهم في المدارس الخاصة، سيتقدمون للحصول على ترخيص مؤقت مدته ثلاث سنوات، يلتزمون خلالها بالحصول على عدد من البرامج التدريبية المحددة، يحصلون بعدها على الترخيص الدائم.

وأكد أن المعايير الجديدة جمعت بين أفضل المعايير المتبعة عالمياً، وكذلك تمت الاستفادة من أبرز التجارب الناجحة في الدولة، للخروج بمجموعة من المعايير المطورة، والمتماشية مع أبرز المستجدات العالمية، بما يصب في صالح العملية التعليمية، ويحقق الأهداف المرجوة منها.

وذكر السويدي أن الوزارة تهدف من وراء المشروع إلى رفع كفاءة المعلمين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وتطويرهم ورفع قدراتهم وإمكاناتهم، بما يتناسب مع خطط الدولة التطويرية، واستراتيجية الوزارة «2015 – 2021»، مؤكداً أن المعلم يعد العنصر الأهم في إنجاح السياسات التعليمية، وترجمتها على أرض الواقع.

وتابع أن الوزارة تعمل على توحيد مواصفات المعلم على مستوى الدولة، في أنواع التعليم كافة، من خلال تطوير قدرات ومهارات العاملين في المدارس، ورفع سقف المواصفات المطلوبة في المعلمين الجدد، وفق المعايير الجديدة، من خلال إخضاعهم لاختبارات موحدة قبل الحصول على رخصة المعلم، والتي ستعد شهادة جودة تؤكد أن صاحبها قادر على تقديم الخدمة التعليمية داخل الدولة بالشكل المطلوب.

وفي سياق ذي صلة، أكد السويدي أن الوزارة انتهت من إعداد قانون ولوائح جديدة، تنظم عمل قطاع التعليم الخاص أخيراً، وتم رفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده، بعد دراسته من قبل وزارة العدل، مؤكداً أن القانون الجديد يتناول جميع جوانب قطاع التعليم الخاص في الدولة، والتي من شأنها تقنين أداء المدارس، وإلزامها بضوابط التطوير والتجويد للعملية التعليمية.