«التربية» تؤسس مجلساً للمعلمين يتبع الوزير مباشرة

الحمادي خلال تصريحات صحافية على هامش منتدى الخليج العربي للمعلمين أمس. من المصدر

أعلن وزير التربية والتعليم حسين الحمادي، عن تأسيس مجلس المعلمين، ليكون مجلساً استشارياً تابعاً له مباشرة، بهدف الانتقال إلى مرحلة تمكين المعلمين من المشاركة في صناعة القرار التربوي، وصياغة التخطيط، وقيادة دفة التطوير، وبناء الاستراتيجيات المستقبلية وتنفيذها. جاء ذلك في تصريحات صحافية على هامش منتدى الخليج العربي للمعلمين أمس.

أهداف المجلس

حددت وزارة التربية مجموعة من الخطوات التي تتسم بالشفافية والموضوعية في اختيار أعضاء المجلس، وهي تبدأ بالتعميم والإعلان عن مجلس المعلمين على المناطق التعليمية، وتحديد عدد المرشحين في كل منطقة، وذلك بناءً على العدد الإجمالي لمعلمي المنطقة ووفقاً للأعداد المقررة، ومن ثم فرز طلبات الترشيح، وإعداد قوائم بالمرشحين مصنفة حسب كل منطقة وتخصص، وعليه يتم الاختيار النهائي، وتشكيل المجلس وفق شروطه وضوابطه المعتمدة.

وأوضح الحمادي، أن المجلس سيضم 320 معلماً ومعلمة في التخصصات المختلفة، ستشكل منهم لجان تتولى مهمة رصد كل المشكلات، واحتياجات الميدان التربوي والعمل على حلها في أسرع وقت، موضحاً أن الوزارة وضعت برامج وحقائب تدريبية متخصصة، ومبادرات التنمية المهنية، لرفع مستوى أداء التربويين ودعم المعلمين على وجه التحديد وتعزيز أدوارهم، للنهوض بمستوى المهنة، كما أنها تعمل بحرص على مساعدة المعلمين على الإبداع والابتكار، والإسهام بفاعلية في عمليات التحول النوعي في المجتمع المدرسي.

وأفاد الحمادي بأن أعضاء مجلس المعلمين يمثلون جميع المناطق التعليمية ومن كل المراحل الدراسية ومن مختلف التخصصات، ويتبع المجلس في هيكلته التنظيمية لوزير التربية مباشرة، وهو يختص بمجموعة من المهام والاختصاصات، تتمثل في عقد لقاءات مع المعلمين لتبادل الآراء وإطلاعهم على المستجدات التربوية، وتعزيز ثقافة ونظام العمل لدى المعلمين، وبناء أفراد ومجتمعات تعلم دائمة في المدارس، وتعزيز فرص النمو المهني والمعرفي لدى المعلمين من خلال بناء شراكات مع المؤسسات والجمعيات المهنية، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب التربوية المختلفة، ودراسة التحديات والمشكلات التي تواجه المعلمين والطلبة واقتراح الحلول لها، ودراسة المشروعات والمبادرات التي تنفذ في المدارس وتقييم نتائجها وجدواها.

 

تويتر