تربويون: 47% من الوظائف المتوافرة لن تكون موجودة بعد 5 سنوات

قال مختصون في مجال التعليم، إن سوق العمل متغيرة بشكل مستمر، إذ إن 47% من الفرص الوظيفية المتوافرة حالياً لن تكون متوافرة بعد خمس سنوات، مؤكدين أنه ما يصرف على البحوث العلمية لا يتجاوز 3% من ميزانيات التعليم، وأنه لا يوجد طالب مواطن يدرس في كلية التربية بجامعة الإمارات. وأكدوا أن جودة المنافسات ترتقي بالمخرجات، فالتعليم الجيد القائم على تنمية المهارات الابتكارية لدى الطلبة من شأنه أن يسهم في عملية التنمية الوطنية ولا يتحقق ذلك الا بتوافر العناصر التعليمة الحديثة التي ينبغي أن تبدأ من مراحل مبكرة لدى الطلبة.

وأوضحوا في الجلسة الرئيسة لمنتدى الخليج العربي للمعلمين، الذي نظم أمس في جامعة الشارقة أنه على الرغم من الدعم الذي تقدمه الدولة والإمكانات التي توفرها إلا أنه ثمة بطء في تطور التعليم بالدولة.

وتفصيلاً أكد مدير مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور عبداللطيف الشامسي، أن مستقبل التعليم مرتبط بالاقتصاد المعرفي باعتباره منظمومة متكاملة تقوم على أربعة عناصر رئيسة هي الابتكار والبنية التكنولوجية التحتية والإنسان، بالاضافة إلى التشريعات القانونية التي تحمي الابتكار واخيراً رأس المال البشري، مشيراً إلى ان الصراع العالمي لم يعد كالسابق على المنتجات والثروات الطبيعية وإنما على جودة التعليم ومخرجاته.

وتابع أن عناصر استثمار رأس المال البشري في الاقتصاد المعرفي وفي البحث العلمي، يجب أن تبدأ من مراحل رياض الأطفال وليس في مراحل الدراسات العليا كالماجستير والدكتوراه، وربط هذه المراحل مع بعض فالأساس المتين والقوي تبنى عليه المعرفة الصحيحة القائمة على الاهتمام بمهارات الطالب في المراحل الدراسية الدنيا وحتى مرحلة الجامعة.

وتابع أن التنافسية العلمية تتطلب أساساً قوياً وتنوعاً في التعليم، إذ إن من العوائق التي واجهناها هي عزوف معظم الطلبة عن دراسة المسار العلمي في المدارس ما أثر في سوق العمل، منوهاً بدور طرق التدريس في ترغيب الطلبة في دراسة المواد العلمية لكون الجيل الجاري يختلف عن الجيل السابق قبل 40 عاماً، إذ لم يعد هناك أي جدوى لعملية التعليم في اتجاه واحد التي تعتمد على تلقين المعلومات للطلبة، إذ يجب ان يتم الربط بين الجانبين النظري والتطبيقي عند تدريس هذه المواد لتحقيق التفاعل المطلوب، اذ لا يوجد جانب اكاديمي بحت أو تطبيقي بحت في التعليم.

وأكد انه «نعاني حالياً نقصاً واضحاً في مهارات الطلبة ويتم العمل على تدارك هذه المعضلة عبر السنة الدراسية الجامعية التأسيسية»، لافتاً إلى أن الطالب المواطن في الدولة يعتبر ثروة حقيقية، وأي تسرب أو عدم اكمال لدراسته العليا يعد ذلك هدراً كبيراً لطاقات شباب المستقبل، مبيناً أن النظام التعليمي في الدولة يتطلب مزيداً من العمل، فرغم ما تبذله الدولة من دعم وتوفير الإمكانات الا أن ثمة بطئاً في تطور التعليم بالدولة.

وتساءل كيف نطالب الطالب بالابتكار ونحن كجهات تعليمية غير مبتكرين، اذ مازلنا مكبلين بأنظمة تقليدية، ومن المفترض علينا ان نطبق نظاماً تعليمياً مبتكراً، مشيراً إلى انه ينبغي توافر مهارات مهمة لاعداد جيل متميز مؤهل لسوق العمل وان نطور مهارات الطالب وهو على مقاعد الدراسة ليواكب التغيرات المستقبلية، موضحاً ان سوق العمل متغيرة بشكل مستمر، إذ ان 47% من الفرص الوظيفية المتوافرة حالياً لن تكون متوافرة بعد خمس سنوات.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع التعليم العالي في مجلس أبوظبي للتعليم ومدير جامعة خليفة الدكتور عارف الحمادي، إن التحول نحو اقتصاد المعرفة بات أمراً تتطلبه كل مقتضيات التنمية، وهو توجه الدولة حالياً، وفي ظل هذه التوجهات تعمل وزارة التربية والتعليم على هذا الصعيد، كون المدرسة تعد هي النواة لإيجاد علماء وكفاءات وخبرات المستقبل.

وأشاد الحمادي بقرار وزارة التربية والتعليم بتخصيص حصة للإرشاد الأكاديمي في مدارسها، معتبراً ذلك خطوة مهمة على الطريق الصحيح لتوعية الطلبة بحاجات سوق العمل والوقوف على مهاراتهم وإمكاناتهم وما هو الأنسب لهم، وبالتالي سد الفجوة بين مخرجات التعليم وحاجات سوق العمل، لافتاً إلى أن مجلس أبوظبي للتعليم لديه مبادرة وبرامج ومشروعات عدة لحل هذه المشكلة، عبر الإرشاد الأكاديمي وتدريب 52 مرشداً، ومشروع تقييم كليات التربية في أبوظبي، ومشروع مقاييس الجامعات، ومشروع أين يذهب الطالب إثر التخرج، وغيرها الكثير من المشروعات التي تصب في هذه الخانة.

بدوره أكد نائب مدير جامعة الإمارات لشؤون الطلبة والتسجيل الدكتور علي الكعبي، أن الابتكار منظومة متكاملة لا يمكن تجزئتها، وإذا أردنا أن نخرج بجيل مبتكر لابد لنا من وضع منظومة بحث علمي، لافتاً إلى أن ما يصرف على البحوث العلمية في الدولة قليل جداً فهو لا يتجاوز 3% من ميزانيات التعليم، ولذلك فإن الابتكار أساسه بحوث علمية وتأسيس منهجية بحث واضحة المعالم للخروج بمشروعات مبتكرة.

ونوه الكعبي بأهمية الخطوة التي اتخذتها وزارة التربية في الغاء مسألة التشعيب، معتبراً إياها خطوة سليمة لسد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي وما تتطلبه سوق العمل.

وقال إن التعليم الذكي لايزال في جامعاتنا محدود الأفق وليس في صورته الطبيعية، إذ إننا لا نطبق حتى الحد الأدنى من التكنولوجيا في عملية التعليم والمطبق فقط هو مجرد قوالب تعليمية جامدة وغير متحركة وهذه القوالب تجبر المعلم بأن يعمل على تلقينها للطالب بغض النظر عن تطوير مهاراته الذاتية والفكرية، مطالباً بتطوير الانظمة والوسائل التعليمية لتمكن الطالب من التحرك في مجالات أوسع.

وأكد ان المعلم يعتبر أهم عناصر العملية التعليمية والتنموية، وأهم التحديات التي تواجه الجهات التعليمية المختصة هي صنع معلم منتج ومؤهل لمهنة تأهيل طلبة منتجين وقلة عدد المعلمين المواطنين وعزوف المواطنين الذكور عن مهنة التعليم، فكلية التربية بجامعة الإمارات منذ بداية تأسيسها كانت تضم من 4000 إلى 5000 طالب مواطن من الذكور، بينما اليوم أصبح العدد صفراً، لذا نحتاج إلى تشجيع عدد كبير من خريجي الثانوية العامة للالتحاق بكلية التربية، وتأهيل طلبة الكلية لخلق معلم قادر على صنع مخرجات تعليمية ذات جدوى.