تراجع عدد مديري النطاق إلى 27

أفادت مصادر مطلعة في وزارة التربية والتعليم بأنه تم إدخال تغييرات على مشروع مدير النطاق، ضمن الاستراتيجية الجديدة، التي أعلنت أخيراً، بحيث تراجع عدد المديرين على مستوى المناطق التعليمية ليصل إلى 27 مديراً بعد أن كان 40، ما يشكل ضغطاً كبيراً على كل مدير.

وقالت المصادر،التي طلبت عدم نشر أسمائها، لـ«الإمارات اليوم»، إن هناك حالة من عدم الوضوح وغياب التنسيق حول موعد تطبيق المبادرة، التي كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ بداية الفصل الدراسي الثاني، إلا أنه حتى الآن لا يوجد موعد محدد للبدء فيها، مشيرة إلى أن نصاب مديري النطاق من المدارس أصبح يراوح بين 15 و20 مدرسة لكل واحد منهم، بعد أن كان 10 مدارس فما دون، الأمر الذي سيصعب على المدير قيادة عمليات التطوير في هذا العدد من المدارس الذي يضم نحو 10 آلاف طالب وطالبة.

وعزت التغيرات التي طرأت على هذا المشروع إلى غياب العمل بروح الفريق الواحد، والتفكير الموحد، مشيرة إلى وجود فجوة بين التخطيط للمبادرات وتنفيذها.

وكانت الوزارة أعلنت أخيراً حاجتها لتعيين 40 مدير نطاق، يتم اختيارهم من مديري المدارس وموجهي المواد المختلفة، وفق معايير محددة، يتولون مهمة قيادة المدارس الحكومية، بواقع 10 مدارس لكل مدير تقريباً، بحيث يراوح عدد الطلاب تحت قيادة كل مدير ما بين 3000 و6000 طالب وطالبة.

ووفق الوزارة، فإن مدير النطاق هو قائد تربوي له أدوار فنية وإدارية، يعمل على قيادة تطوير وتحسين عملية التعليم والتعلم في مدارس النطاق، ومتابعة أداء مديري المدارس من الناحيتين الفنية والإدارية، ويسهم في متابعة مدى توافر الخدمات التي تحتاج إليها مدارس النطاق للقيام بأدوارها في عملية التعليم والتعلم.

وتتمثل أهداف مدير القطاع في إدارة وقيادة العمليات التعليمية والتربوية في مدارس النطاق، وتقديم الدعم الفني والإداري لها من أجل توفير بيئة تربوية وتعليمية مناسبة، لرفع المستوى التحصيلي والمهارات الحياتية للطالب، كما يهدف إلى توحيد الرؤى في مدارس النطاق، بهدف الإسهام بشكل تكاملي في تنفيذ أهداف استراتيجية التعليم وتحقيق المؤشرات الوطنية للتعليم، والمشاركة في تطوير الأهداف الرئيسة للمدارس، والقيام بتطوير وتطبيق الخطط والبرامج والمشروعات التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف، ومتابعة عمليات التعليم والتعلم في المدارس، بما يؤدي إلى التقدم في أداء مدارس النطاق، والمشاركة في تحديد أهداف الأداء الفردية لمديري المدارس واعتمادها، وفق نظام تقييم الأداء واعتماد خطة التنمية المهنية، ومتابعة العمليات والنشاطات ذات الصلة بالمدارس والموظفين والطلبة والمبنى المدرسي، للتأكد من كفاءتها التشغيلية، إضافة إلى الإشراف والتنسيق لتوفير الاحتياجات المدرسية من الموارد المالية والبشرية والمستلزمات الإدارية، والتأكد من الاستخدام الأمثل لها، ومراقبة وضمان التزام المدارس بالأنظمة والقرارات والمهام المسندة إليها، ومراقبة التزام الموظفين بالتوجيهات والمهام المسندة إليهم، والتأكد من قيامهم بأدائها بشكل فعال. وكذلك تنسيق العمل بين مدارس النطاق الواحد ومع النطاقات الأخرى، وتسلم ومراجعة التقارير الدورية من مديري المدارس، وإعداد التقارير حول سير العمل في المدارس وإنجازاتها ورفعها إلى الجهة المختصة. ومن المفترض بعد الانتهاء من اختيار مديري النطاق، أن تعمل الوزارة على إعادة تشكيل هياكل المناطق التعليمية وتعديل صلاحياتها.