تطبيق نظام معلومات موحد للتعليم العالي في أبوظبي

بدأت أمس فعاليات مؤتمر «الإمارات لأبحاث طلبة الدراسات العليا 2015»، الذي ينظمه كل من مجلس أبوظبي للتعليم وجامعة خليفة على مدار ثلاثة أيام.

ويشهد المؤتمر مشاركة 300 ورقة بحثية، بواقع 44 في الآداب والدراسات الإنسانية والعلوم الاجتماعية، و14 في مجال الصحة والطب، و12 في مجال علوم الحياة، و230 ورقة في مجال الهندسة.

وكشف المجلس خلال المؤتمر عن تطبيق نظام المعلومات الموحد لقطاع التعليم العالي في الإمارة، وتخصيص خمسة ملايين درهم لقطاع التعليم العالي من أجل عقد مؤتمرات علمية هذا العام، وعمل إرشاد مهني لـ40 ألف طالب، إضافة إلى عمل دراسة مسحية لـ3500 خريج لعمل قاعدة بيانات عن الطلاب وتخصصاتهم وأماكن عملهم الحالية.

وتفصيلاً، أكدت مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، الدكتورة أمل القبيسي، استشعار قيادة الدولة أهمية الاتجاه نحو الاستثمار في مجالات البحث العلمي والتطوير والابتكار كأداة استراتيجية من شأنها المساهمة في تحقيق استدامة النمو الاقتصادي والمحافظة على تنافسيتها أمام مراكز القوى العالمية الأخرى، مشيرة إلى أن أبوظبي، ودولة الإمارات عموماً، قطعت شوطاً كبيراً في مجال تطوير مسارات نقل وإنتاج وتوطين المعرفة من خلال المبادرات والبرامج والمشروعات الرائدة إقليمياً وعالمياً، التي أطلقتها وتبنتها، وركزت على بناء بنية تحتية للبحث العلمي واقتصاد المعرفة.

وأوضحت القبيسي خلال كلمتها في افتتاح المؤتمر، أن «كثيراً من دول العالم المتقدم خصصت ما يزيد على 3% من ميزانيتها للبحث العلمي، في حين لا يتجاوز متوسط ما ينفقه العالم العربي من ميزانياته على البحث العلمي سنوياً، في أفضل التقديرات، 1%، ففي عام 2012 بلغ عدد الأبحاث العلمية المنشورة على مستوى العالم نحو مليونين و945 ألف بحث، كان نصيب العالم العربي منها 38.5 ألف بحث».

وأشارت إلى أن ما ينفق على المواطن العربي في مجال البحث العلمي سنوياً لا يزيد على 14 دولاراً، وفق تقدير منظمة اليونيسكو، في حين أن ما ينفق على المواطن الأميركي والأوروبي يتجاوز 1200 دولار سنوياً، مضيفة أن هذا الواقع المؤلم دفع 54% من الدارسين العرب في الجامعات الأوروبية والأميركية إلى عدم العودة الى بلدانهم العربية، بسبب غياب أساليب البحث العلمي عن مؤسسات الدول العربية، إضافة إلى نزوح سنوي يقدر بنحو 70 ألف باحث وعالم عربي من المنطقة العربية إلى أوروبا والولايات المتحدة.

وأكدت القبيسي أن عدد الملتحقين ببرامج الماجستير والدكتوراه في أبوظبي بلغ 3666 طالباً وطالبة، منهم 3326 في برامج الماجستير، و340 في برامج الدكتوراه، مشيرة إلى أن خطة المجلس الاستراتيجية لتطوير التعليم العالي ركزت على تحقيق أربعة جوانب رئيسة، تشمل الارتقاء بجودة التعليم العالي في أبوظبي، ومواءمة التعليم العالي للاحتياجات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للإمارة، وإقامة نظام متكامل للبحث العلمي، إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام الطلبة المؤهلين للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي.

من جانبه، كشف المدير التنفيذي لقطاع التعليم العالي في مجلس أبوظبي للتعليم، ورئيس المؤتمر، الدكتور عارف سلطان الحمادي، عن تخصيص مجلس أبوظبي للتعليم خمسة ملايين درهم لقطاع التعليم العالي من أجل عقد مؤتمرات علمية هذا العام تجتذب أفضل الأساتذة والباحثين، لتوفير فرصة للطلاب للاحتكاك بهم، والاطلاع على أحدث الأبحاث والدراسات العلمية، مشيراً إلى حصول المجلس على حق تنظيم مؤتمر التعليم العالي العالمي جلوب كوم 2018.

وأكد الحمادي سعي المجلس لتعزيز البحوث والتعليم من خلال تنظيم هذا المؤتمر، وجمع طلبة الدراسات العليا من مختلف أنحاء العالم تحت سقف واحد، ما يوفر لهم الفرصة للالتقاء والتعاون وتبادل الأفكار في ما بينهم لتعزيز الاستفادة، إضافة إلى الالتقاء مع ممثلي المؤسسات الأكاديمية والقطاعات الأخرى المشاركة في المؤتمر، واستعراض ابتكاراتهم وأبحاثهم الإبداعية أمامهم، مشيراً إلى أن المعرض المقام على هامش المؤتمر يمثل فرصة للمؤسسات القائمة على البحوث للالتقاء بالطلبة المشاركين، ما قد يساعدهم على استقطاب كوادر مؤهلة من الطلبة قادرة على تلبية احتياجات البحث والتطوير الخاصة بهم. وقال إن قطاع التعليم العالي في المجلس عمل مذكرة لوزارة التعليم العالي لطرح برامج دراسية جديدة في أبوظبي. كما نفذ برنامج إرشاد مهني «إرشاد مهنتي» لـ30 ألف طالب جامعي و10 آلاف طالب مدرسي، لتعريفهم بالفرص الوظيفية المستقبلية واستطلاع آرائهم حول التخصصات التي سيلتحقون بها في سوق العمل، إضافة إلى عمل دراسة مسحية لـ3500 خريج لعمل قاعدة بيانات عن الطلاب وتخصصاتهم وأماكن عملهم الحالية، مشيراً إلى التعاون مع وزارة التعليم العالي للتوسع في المشروع.

وأضاف الحمادي: «بدأ قطاع التعليم العالي في المجلس الاسبوع الماضي تطبيق نظام المعلومات الموحد لقطاع التعليم العالي في الإمارة، لتوحيد المعلومات، وتوفيرها بصورة دقيقة أمام متخذي القرار، إضافة إلى تنفيذ برنامجي قياس نتائج مخرجات برامج الهندسة المدنية، وبرنامج جودة التعليم العالي وقياس المهارات العامة للطلبة الملتحقين بالجامعات».

وأشار إلى أن قطاع التعليم العالي في المجلس مسؤول عن المنح الدراسية، إذ يشرف حالياً على 1100 طالب حاصلين منح دراسية، منهم 300 طالب يدرسون في الخارج، إضافة إلى أنه المسؤول عن تراخيص المؤسسات التعليمية في الإمارة، مضيفاً أن المؤتمر يضم 300 ورقة عمل تقدم لأول مرة في مختلف المجالات الهندسية والفنون والعلوم وغيرها.

ولفت إلى أنهم سيحرصون في العام المقبل على دعوة ممثلي القطاع الصناعي، بما يعطي الفرصة لهم للاطلاع على أفكار الطلبة، والتعرف إليها، وإتاحة الفرصة للطلبة كذلك للتوظيف، وأيضاً لعرض أفكارهم، بما يعزز تبنيها من قبل القطاع الصناعي.

وذكر نائب الرئيس الأول للبحوث والتطوير والدراسات العليا في جامعة خليفة، الدكتور محمد المعلا، أن المؤتمر يحقق كثيراً من الأهداف، منها تشجيع مؤسسات التعليم العالي على طرح مزيد من برامج الدراسات العليا، وتعريفهم بالبرامج الموجودة، والأخرى التي يحتاجها سوق العمل. وقال إن المؤتمر يقدم 300 ورقة عمل، منها 230 ورقة في مجال الهندسة، و44 في الفنون، و14 ورقة بحثية في الطب، و12 ورقة بحثية في العلوم الحياتية. وتتوزع المشاركات على 285 بحثاً من داخل الإمارات و15 فقط من الخارج، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الباحثين الإماراتيين للتعارف.

ويناقش المؤتمر خلال اليوم الاول 108 بحوث وأوراق عمل، و111 بحثاً وورقة عمل في اليوم الثاني، و81 بحثاً في اليوم الثالث.