«أبوظبي للتعليم» يصدر دليل سياسات المدارس الخاصة

أصدر مجلس أبوظبي للتعليم نسخة ورقية معتمدة من دليل سياسات المدارس الخاصة وإرشاداتها باللغة العربية، ما يرسخ مبدأ الشفافية ويساعد على توضيح وتطبيق اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة والسياسات المتعلقة بها.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة بالمجلس، المهندس حمد الظاهري، أنه من المقرر توزبع 1000 نسخة ورقية باللغة العربية من الدليل على المدارس الخاصة والأطراف المعنية، بما في ذلك أصحاب المدارس والمستثمرين والمشغلين والهيئات الحكومية ذات الصلة، وسيوفر الدليل الفرصة للقيادات والإدارات المدرسية لعرض ونشر السياسات في المدارس، كما أن النسخة الإلكترونية باللغة العربية من الدليل متاحة أمام الجمهور على البوابة الإلكترونية للمجلس، وسيتم إصدار نسخة ورقية مترجمة إلى اللغة الإنجليزية خلال الفترة المقبلة، وستوزع على المدارس.

ويتضمن الدليل 22 فصلاً فيها 81 سياسة تقدم شرحاً وافياً للائحة التنظيمية للمدارس الخاصة في أبوظبي، التي صدرت قبل عامين، كما يقدم الدليل عدداً من السياسات ذات الأولوية والرامية إلى حماية الطلبة مع ضمان توفير تعليم متميز عالي المستوى لهم.

وأكد الظاهري، أن تزويد المدارس بالقوانين والسياسات الشفافة يحدد حقوق ومسؤوليات كل الاطراف، موضحاً أن الدليل لا يصون حقوق الطلبة فقط وإنما يعمل على توفير مرجع ومستند قانوني للجوانب المتعلقة بالمدارس الخاصة، داعياً المدارس للالتزام بالدليل وتشجيع أفراد المجتمع المحلي على الاطلاع عليه.

وأشار الظاهري، إلى أن قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في المجلس نظم عدداً من ورش العمل المكثفة للمدارس لتعريفهم بالسياسات والقوانين المختلفة، مع التركيز على السياسات ذات الأهمية الحيوية للطلبة مثل حماية الطلبة وقبول ذوي الإعاقة وجودة العملية التعليمية وتطوير المدارس.

وأوضح أنه تم وضع معايير الدليل وأساسياته بعد الاطلاع على أفضل الممارسات المحلية والعالمية. وأضاف أن الدليل مناسب لجميع المناهج الدراسية المطروحة، حيث إن المبدأ الرئيس للمدارس بمختلف مناهجها يكمن في الحرص على التطوير المستمر للعملية التعليمية.

وأكد ضرورة أن توفر المدارس الحماية اللازمة للطلبة من الأضرار، كما شدد على أهمية أن يعتبر مدير المدرسة نفسه ولياً لأمر الطالب.