رداً على وقف التحاق الطلبة العُمانيين بها

«جامعة عجمان»: برامجنا الأكاديمية ملتزمة بمعايير الجودة والأعراف الدولية

«جامعة عجمان»: نسب القبول في البرامج الأكاديمية المختلفة ثابتة ومحدّدة ومعلنة في دليل الطالب ولم يطرأ عليها أي تغيير. أرشيفية

أكدت جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا أنها تقدم برامج أكاديمية ملتزمة بمعايير ضمان الجودة، وآليات منهجية وعلمية وموضوعية تتوافق مع الأعراف الدولية في الترخيص والاعتماد الأكاديمي. جاء ذلك، في بيان رسمي لها رداً على قرار أصدرته وزارة التعليم العالي في سلطنة عمان بوقف التحاق الطلبة العمانيين بكل من جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا وكلية الدراسات الإسلامية والعربية في دبي، وشطب المؤسستين من قوائمها، مدعية أن تلك الخطوة جاءت بناء على دراسة مستفيضة قامت بها لجنة معادلة المؤهلات الدراسية عن المؤسسات بالتنسيق مع الملحقية الثقافية وجهات التوظيف ذات العلاقة.

11 معياراً

ذكرت جامعة عجمان أنها ملتزمة بتطبيق معايير هيئة الاعتماد الأكاديمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي تفرض 11 معياراً لاعتماد أو تجديد اعتماد أي برنامج أكاديمي في الجوانب التالية، تتمثل في توافق البرنامج مع رسالة الجامعة، آلية ضمان الجودة والمحتوى العلمي للبرنامج الأكاديمي، أعداد وكفاءة أعضاء هيئة التدريس المعنيين في البرنامج، شروط قبول الطلبة، مصادر المعلومات والتعلم والمختبرات وتكنولوجيا المعلومات، المرافق الجامعية، الموارد المالية، توفر وسائل نشر المعلومات وصدقيتها، البحث العلمي، وخدمة الجامعة والمجتمع.

وأكد مصدر في وزارة التعليم العالي، فضل عدم ذكر اسمه، لـ «الإمارات اليوم» أن قرار وزارة التعليم العالي العمانية لا يعتمد على أي أساس علمي، إذ لا يجب النظر إلى خريجي برنامج محدد، وربطه بمخرجات الجامعة كافة، مشيراً إلى حاجة الخريجين إلى برامج تأهيلية قبل الالتحاق بعملهم، ووصف ما حدث بـ«الأمر غير الأكاديمي وغير التربوي».

وتفصيلاً، قالت جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، إنها تلقت خطاباً من الملحقية الثقافية في سفارة سلطنة عمان في أبوظبي أمس، تُبلغ فيه الجامعة بقرار وزارة التعليم العالي في السلطنة بشأن وقف التحاق الطلبة العمانيين بالجامعة، اعتباراً من العام الأكاديمي المقبل 2015-2016. وتابعت الجامعة باهتمام ما تم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول هذا الشأن.

وأوضحت الجامعة أنها وجهت تساؤلاً حول مبررات هذا التصرف للملحق الثقافي العماني في الدولة، فقال إن سبب القرار يعود إلى «الضغط على سوق العمل في السلطنة من الموارد البشرية ضمن تخصصات بعينها»، في تباين واضح مع التصريحات الإعلامية لمدير دائرة معادلة المؤهلات والاعتراف، الذي أشار في مقابلة مع التلفزيون الرسمي العماني ووسائل إعلام أخرى إلى وجود تفاوت في نسب القبول بين عام 2010 والعام الجاري، وتدني المستوى العلمي لمساقات برنامج الدبلوم المهني في التدريس، وعدم التزام الجامعة بمعايير الجودة.

وأكدت الجامعة أن نسب القبول في البرامج الأكاديمية المختلفة ثابتة ومحددة ومعلنة في دليل الطالب، ولم يطرأ عليها أي تغيير، وتلتزم الجامعة التزاماً صارماً بتطبيق تلك النسب التي تُدقق عليها هيئة الاعتماد الأكاديمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الإمارات.

وتابعت: «تم تطوير المحتوى العلمي لمساقات برنامج الدبلوم المهني في التدريس، وهو برنامج بعد البكالوريوس، وفق توصيات خبراء هيئة الاعتماد الأكاديمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الإمارات والمكلفين بتقييم واعتماد البرنامج».

وأضافت: «تضمن هيئة الاعتماد الأكاديمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات التزام مؤسسات التعليم العالي بمعايير ضمان الجودة، وتُطبق آليات منهجية وعلمية وموضوعية تتوافق مع الأعراف الدولية في الترخيص والاعتماد الأكاديمي، ولتطبيق معايير هيئة الاعتماد الأكاديمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقدم الجامعة الوثائق الخاصة بالبرنامج إلى هيئة الاعتماد الأكاديمي، التي تستعين بدورها بخبراء متخصصين من جامعات ومؤسسات اعتماد دولية لتقييم البرنامج، وضمان التزام الجامعة بتطبيق المعايير على أرض الواقع عبر القيام بزيارات ميدانية للجان التقييم، وإجراء مقابلات مع أعضاء هيئة التدريس، والطلبة، والخريجين ومسؤولين من سوق العمل».

وبعد الزيارات الميدانية للجامعة، يُقدم المقيمون تقريراً مفصلاً لنتائج عملية التقييم، يشمل نقاط القوة والضعف، والتوصيات الملزمة للجامعة بتنفيذها لضمان جودة البرنامج ومخرجاته قبل إصدار الموافقة المبدئية لطرح البرنامج. ولا يتم الاعتماد النهائي للبرنامج إلا مع تخريج أول دفعة منه بصدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في هذا الشأن.

وتساءلت الجامعة عن طبيعة الدراسات المستفيضة التي اعتمد عليها مدير دائرة معادلة المؤهلات والاعتراف في وزارة التعليم العالي العمانية في الحكم على صدقية المخرجات التعليمية لجامعة عجمان، ومدى مواءمة هذه الدراسات والتقارير مع معايير الاعتراف الأكاديمي المتعارف عليها دولياً في تقييم برنامج الدبلوم المهني في التدريس. وهل يُعد ذلك مبرراً «لشطب» الجامعة ووقف التحاق الطلبة العمانيين بجميع كلياتها وفروعها؟

وقالت الجامعة إن وزارة التعليم العالي العمانية لم تتواصل معها بشكل مباشر أو عبر القنوات الرسمية الأخرى لتوفير البيانات التي يُعتمد عليها في اتخاذ قرار بهذا المستوى.

وتجدر الإشارة إلى أن مخرجات برنامج الدبلوم المهني في التدريس تعتمد على المستوى العلمي للطلبة الملتحقين في هذا البرنامج، وجلهم من خريجي الجامعات العمانية المعتمدة من وزارة التعليم العالي في السلطنة.

كما يشار إلى أن جامعة عجمان عبر مسيرتها التعليمية خرجت 10 آلاف طالب وطالبة من سلطنة عمان، أسهموا في التنمية البشرية والاقتصادية والتعليمية في المنطقة، ولايزال 749 من الطلبة العمانيين يدرسون في مقري الجامعة في عجمان والفجيرة وكلياتها المختلفة.

تويتر