«أبوظبي للتعليم»: تسجيل المدرسة للطالب يعد إقراراً بضمان أمنه وسلامته

أكد المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في مجلس أبوظبي للتعليم، المهندس حمد الظاهري، أن عملية تسجيل الطالب في المدرسة تعد موافقة ضمنية من مديرها على القيام بدور ولي الأمر، وتحمل تبعات هذا الدور في الأوقات التي يكون فيها الطالب تحت رعاية المدرسة، بما في ذلك أوقات انتقال الطالب من المدرسة وإليها في حالة استخدام وسيلة المواصلات التي توفرها المدرسة، والانتقال بين الأنشطة التي تنظمها المدرسة.

وقال الظاهري إن «لائحة المدارس الخاصة ألزمت المدارس ومديريها، بأن يكفلوا على الدوام أحقية الطلبة في عدم التعرض للاستغلال أو العنف أو الإيذاء الجسدي أو الاعتداء الجنسي، أو أي إهانة لفظية أو تهديد معنوي أو إيذاء من أي نوع»، مشيراً إلى أن كل مدرسة ملزمة بنشر سياسة تعنى بحماية الطلبة من أي شكل من أشكال هذه الاعتداءات وتطبيقها.

وأضاف «على كل من يشتبه في تعرض أي طالب لأي اعتداء عليه إبلاغ مدير المدرسة فوراً، وفي حال وقوع أي من هذه الحالات، على مدير المدرسة الالتزام بإجراءات حماية الطالب التي اصدرها المجلس لهذا الغرض، وعليه إيقاف أي موظف في المدرسة عن العمل فوراً في حالة اتهامه بالاعتداء على أيٍ من الطلبة»، مشيراً إلى أن مدير المدرسة عليه إعلام المجلس بصورة فورية في حالة وجود أي انتهاكات لسياسة حماية الطلبة، وعليه أن يرسل تقريراً كتابياً إلى المجلس خلال 24 ساعة من وقوع أو الاشتباه في وقوع أي من هذه الانتهاكات، وعلى المجلس اتخاذ الإجراءات التي تضمن حماية الطلبة.

وأوضح الظاهري أن مالكي المدارس ومديريها يجسدون القيادة القائمة على المبادئ الأخلاقية من خلال التزامهم بثقافة الدولة وتراثها، ولتحقيق هذه الغاية وضمان تبني المدارس لقيم ومبادئ تعليمية راسخة وإيجابية، يجب أن تقوم العلاقات داخل المدارس على أساس من النزاهة والثقة والاحترام المتبادل، مشدداً على أن المدارس الخاصة تمارس نشاطها وفق القيم والأخلاق والعادات والثقافة السائدة في الدولة.

وأشار إلى أنه بناءً على المادة 69 من اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة المختصة بالصحة والسلامة، يتحمل مدير المدرسة ومجلس أمنائها ومالكها مسؤولية مشتركة لضمان المحافظة على بيئة صحية وآمنة وخالية من المخاطر في كل أنحاء المدرسة، وعليهم مراعاة جوانب الصحة العامة والالتزام بالسياسات والإجراءات والبرامج والتعليمات الخاصة الصادرة عن المجلس أو أي جهة حكومية أو تنظيمية أخرى من بلدية وهيئة الصحة والدفاع المدني وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.

وتابع إذا ثبتت مخالفة المدرسة النظم واللوائح التي تصدر عن المجلس، يحق للمجلس فرض الجزاءات الإدارية التي تشمل إنذارين كتابيين وفرض سلسلة من الجزاءات التصاعدية وصولاً إلى تقييد الرخصة وإلغائها وإغلاق المدرسة في حالات المخالفات القصوى أو المتكررة.

ولفت الظاهري إلى أنه تم توجيه إنذارات للمدارس المخالفة راوحت بين إنذار أول أو ثانٍ، وجارٍ متابعتها من قبل فريق الصحة والسلامة في المجلس لإزالة المخالفات حسب المدد الزمنية المتفق عليها بين المدرسة وفرق التفتيش.

وذكر أن المرحلة الأولى من تقييم أداء المدارس، الذي جرى خلال العام الدراسي الماضي، ضمن برنامج «ارتقاء»، أظهر أن 44% من المدارس في حاجة إلى تحسين، في حين كانت النسبة 66% خلال الأعوام من 2011ــ2013، كما أظهرت نتائج الاختبارات الأخيرة للبرنامج الدولي لتقييم الطلبة (بيزا)، التي تقدم لها 1364 طالباً من 59 مدرسة، وجود تحسن ملحوظ في أداء الطلبة في الرياضيات والعلوم ومهارات القراءة.