أكّدت أنها تراقب مدى التزام الجامعات بالرسوم المعلنة وجودة الخريجين

«التعليم العالي» تحذّر من جامعات وهمية منتشرة على «الإنترنت»

دعوة الطلبة وذويهم إلى مراجعة قائمة المؤسسات التعليمية المعتمدة من «الوزارة». تصوير: باتريك كاستيلو

حذّر مدير هيئة الاعتماد الأكاديمي، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور بدر الدين أبوالعلا، من التحاق طلبة بجامعات وهمية منتشرة على الإنترنت، فيما أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن دورها في ما يتعلق بمسألة ضبط الرسوم للبرامج الدراسية المطروحة من قبل المؤسسات التعليمية الخاصة في الدولة، يقتصر على التأكد من التزام تلك المؤسسات بما هو معلن من قبلها في منشوراتها الرسمية، إذ يمثل ما هو معلن عقداً بينها وبين الطالب.

مراعاة الظروف الخاصة

أكد مدير هيئة الاعتماد الأكاديمي، الأستاذ الدكتور بدر الدين أبوالعلا، أن التعليم العالي في الدولة نما نمواً كبيراً، سواء في البرامج التي تطرحها الجامعات الاتحادية أو الحكومية أو الخاصة أو حتى الأجنبية، وهذا يعطي للتعليم العالي الإماراتي تنافسية عالمية قوية، وأن الجامعات الحكومية والاتحادية تطرح جميع البرامج المطلوبة لسوق العمل، والتي تمنح درجات علمية مختلفة، ولا تتقاضى رسوماً دراسية من الطلبة المواطنين، بل إنها ترعى من لديه ظروف معيشية خاصة. وأضاف أن الوزارة أخذت على عاتقها توجيه كل الطلبة في الدولة، وذلك من خلال برامج الإرشاد الأكاديمي التي تعقدها كل عام في إمارات الدولة ومناطقها كافة.

وتفصيلاً، قال أبوالعلا إن التعليم ليس سلعة تباع وتشترى، وإنما خدمة، يتم وضع الكلفة الخاصة بها من قبل المؤسسات التي تقدمها بناء على كلفة البرامج الدراسية، وإن الوزارة تراقب الالتزام بما هو معلن وعدم الحياد عنه، وأنها تتدخل في حال رأت أن هناك مغالاة في الرسوم الإضافية، لتعيد الأمور إلى نصابها.

وأشار إلى أن كلفة البرنامج الدراسي تتحدد بأمور عدة أهمها، الدرجة العلمية التي يمنحها البرنامج (دبلوم، بكالوريوس، ماجستير...)، ومدى الطلب عليها وحاجة سوق العمل إليها، وحاجة التخصص لتجهيزات من مختبرات وأدوات من عدمه، إضافة إلى كلفة استقدام أعضاء هيئة التدريس، خصوصاً في الجامعات الأجنبية التي تنشئ فرعاً لها في الإمارات، وأن الرسوم التي تعكسها هذه الكلفة تكون معلنة في مكاتب القبول والتسجيل، والطلبة على علم مسبق بها.

وأوضح أنه من مهام الوزارة الرئيسة مراقبة جودة خريجي الجامعات الخاصة، وتقييم مدى استفادة الطلبة من البرامج الدراسية، وملاءمة المناهج لمتطلبات سوق العمل، وأن الوزارة وفّرت دليلاً إلكترونياً على موقع الوزارة الإلكتروني، يتضمن معلومات كاملة وتفصيلية عن البرامج الدراسية المطروحة في المؤسسات التعليمية المختلفة في الدولة، والرسوم الدراسية لتلك البرامج.

وأكد ضرورة مراجعة الطلبة وذويهم قائمة المؤسسات التعليمية الخاصة المعتمدة من قبل الوزارة، حتى لا يلتحق الطلبة بجامعات غير مرخصة وغير معتمدة، ويضيع وقتهم وجهدهم وأموالهم، والالتحاق بجامعات وهمية منتشرة على الإنترنت.

تويتر