وقف نشاط دروس التقوية في المعاهد والمراكز الخاصة

أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميماً يقضي بوقف نشاط دروس التقوية في كل المعاهد والمراكز التدريبية الخاصة، وإلزامهم بمنح المؤهلات المرخصة من الوزارة فقط، إضافة إلى وقف رخص المعاهد والمراكز المخالفة، وفق الوكيل المساعد لقطاع التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم علي ميحد السويدي، الذي أكد أن ذلك الإجراء جاء بعدما رصدت الوزارة مخالفات عدة خلال الفترة الماضية.

وتفصيلاً، أوضح السويدي أن الوزارة رصدت مخالفات عدة من قبل معاهد ومراكز تدريب خاصة في المناطق الشمالية، تمثلت أبرزها في منح مؤهلات غير مرخصة من قبل الوزارة، وتقديم أنشطة مخالفة، وبرامج تدريبية بمسميات علمية لا تتناسب معها.

ووفقاً للقرار رقم 32، الصادر بتاريخ 13 يناير الجاري، الصادر عن الوكيل المساعد لقطاع التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم علي ميحد السويدي، خاطبت الوزارة المعاهد والمراكز التدريبية الخاصة التابعة لها، بضرورة وقف نشاط دروس التقوية، وطالبت المناطق التعليمية بمتابعة التزامها بمنح المؤهلات المرخصة من الوزارة فقط، والعمل على وقف رخصة المخالفة منها.

وقال إن القرار يضمن حقوق فئة كبيرة من الطلاب، والمتعاملين مع هذه المعاهد والمراكز التدريبية، في الحصول على خدمات ذات جودة، وتكون مرخصة، إضافة إلى وضع حد للتجاوزات والمخالفات كافة التي تمارسها تلك المعاهد، مشيراً إلى تلقي الوزارة عدداً من الشكاوى بشأنها.

وأكد أن الوزارة تسعى من خلال خطتها الاستراتيجية «2015 – 2021» إلى رفع كفاءة قطاع التعليم الخاص، ليحقق متطلبات الدولة في الوصول إلى التنافسية العالمية.

من جهتها، قالت مديرة إدارة التراخيص المدرسية في وزارة التربية والتعليم منى الجسمي، إن الوزارة عممت أيضاً على كل المعاهد والمراكز التدريبية بضرورة اعتماد برامجها ودوراتها من قبل الهيئة الوطنية للمؤهلات، قبل تدريسها وتقديمها للطلبة، لتصبح وفق المعايير والاشتراطات الجديدة، التي تطبق على كل المؤسسات التعليمية في الدولة.

وتابعت أنه لن ترخص الوزارة المعاهد والمراكز الجديدة، أو تجدد ترخيص القائمة إلا بعد استيفاء كل معايير ومتطلبات الهيئة، والتأكد من التزامها باشتراطات الوزارة الجديدة، والقديمة.

127 معهداً

أفادت مديرة إدارة التراخيص المدرسية في وزارة التربية منى الجسمي، بأن عدد المعاهد والمراكز التدريبية الخاصة التابعة للوزارة يبلغ 127 معهداً، في المناطق الشمالية، دون دبي، مشيرة إلى أن الوزارة خالفت وأوقفت ثلاثة معاهد خلال العام الماضي، لعدم التزامها بالشروط والمعايير المتفق عليها.

ولفتت إلى أن مهمة الرقابة والتفتيش على هذه المعاهد والمراكز تتولاها إدارة الرقابة والجودة على التعليم الخاص بالوزارة، من خلال فرق من المفتشين، يمرون عليها بشكل دوري، فيما ترفع نتائج هذه الزيارات إلى إدارة التراخيص لاتخاذ اللازم وفقاً لها.

مخالفات

تبدأ مخالفة المعاهد والمراكز وفقاً للقانون بمبلغ يراوح بين 3000 و5000 درهم، وتصل إلى إغلاق وسحب الرخصة التعليمية وفقاً لحجم المخالفة، ومرات تكرارها.