«أبوظبي للتعليم» يطالب الجهات الحكومية بتحديد احتياجاتها من الكوادر المؤهلة

أفاد مجلس أبوظبي للتعليم بأنه ينسق حالياً مع الجهات الحكومية في الإمارة، بهدف تنظيم برامج البعثات والإجازات الدراسية لتوحيد آلية العمل فيها، مطالباً مختلف الجهات الحكومية بتحديد احتياجاتها من الكوادر المؤهلة، بهدف دراسة الاحتياجات وتوفير البرامج التي تلبيها، واستقطاب الطلبة إليها، وذلك بعد صدور قرار المجلس التنفيذي رقم 65 في أغسطس الماضي، الذي أكد على مسؤولية المجلس في عملية تنظيم البعثات والمنح الدراسية على مستوى الإمارة، ومتابعة شؤون الدارسين، وتزويد الجهات الحكومية بالعناصر والكوادر التي تحتاجها في مختلف التخصصات لتحقيق أهداف إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن هذا التنسيق يساعد المجلس على وضع خطة البرامج الخاصة بالبعثات والمنح، وتحديد التخصصات والموازنات الخاصة بتنفيذها.

وتفصيلاً، ذكر المجلس أنه عقد اتفاقات مع مجلس أبوظبي للتوطين، وجهات حكومية، بهدف توفير كوادر بشرية تلبي احتياجات تلك الجهات، وتحقق طموحات التطوير في الإمارة، مشيراً إلى أنه عقد اتفاقاً مع دائرة النقل لطرح برنامج هندسة النقل، واتفاقاً مع مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، لطرح برنامج بكالوريوس الاقتصاد، وأخرى مع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني لطرح بكالوريوس التخطيط العمراني، وكذلك مع شركة الاستثمار والتطوير السياحي لطرح تخصص المتاحف، إضافة إلى اتفاق مع شركة مبادلة لطرح بكالوريوس هندسة أشباه الموصلات، واتفاق آخر مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية لطرح برنامج بكالوريوس السلامة الغذائية، بجانب برامج التدريب العملي الصيفي خارج الدولة، الذي يوجه عادة لدول عدة تشمل لندن وفرنسا وألمانيا وسنغافورة وأميركا في مختلف المتخصصات، مشيراً إلى أن توقيع الاتفاقات بهدف تأمين الوظائف لخريجي البرامج من قبل الجهات المتعاقد معها، وذلك لتلبية رؤية أبوظبي 2030.

وأكدت مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، الدكتورة أمل القبيسي، أن بعثات المجلس تهدف إلى إعداد وتأهيل جيل قيادي من أبناء وبنات الدولة، قادر على مواجهة تحديات المستقبل، ورفد الدولة بكوادر مواطنة مؤهلة وفق أرفع المستويات العلمية، لمواصلة مسيرة التنمية والبناء التي تنعم بها الدولة، مشيرة إلى أن برنامج البعثات الدراسية يخضع لمعايير وسياسات محددة في عملية اختيار الطلبة المرشحين للإيفاد، وبمعايير وأسس عالية، وإشراف أكاديمي دقيق ومباشر على طلبة البعثة خلال سنوات الدراسة.

وأوضحت القبيسي أن برامج المنح والبعثات تطرح حالياً تخصصات الهندسة بأنواعها المختلفة من الكهربائية والكيميائية والميكانيكية، إضافة إلى الطب والعلوم الصحية والمحاسبة والمالية والاقتصاد والتربية، مضيفة أن هناك خططاً مستقبلية بالتنسيق مع جهات حكومية مختلفة لطرح تخصصات جديدة مستقبلاً، مؤكدة أن المجلس طالب مختلف الجهات الحكومية في الإمارة برفع خططها حول احتياجاتها من الرأس المال البشري.

من جانبها، قالت مدير إدارة الإرشاد والبعثات في المجلس، منى ماجد المنصوري، إن المجلس يتوجه لعقد اتفاق مع أبوظبي للتوطين، بهدف التعاون معاً في عمل دراسة سنوية تهدف إلى تحديد التخصصات التي يحتاجها سوق العمل فعلياً، والتخصصات التي يمكن وقف توجيه الطلبة إليها، في ظل وجود عدد كافٍ من الخريجين والباحثين عن عمل فيها، وذلك في إطار حرص المجلس على توفير برامج المنح والبعثات في التخصصات التي تلبي حاجات سوق العمل المستقبلية، وتعزز مساهمة العنصر المواطن في تحقيق خطط التنمية.

ولفتت إلى أن المجلس يقدم برامج إرشادية وتعريفية حول برنامج المنح الدراسية المقدمة للطلبة المتفوقين، فضلاً عن برامج التدريب الصيفية خارج الدولة وداخلها، وبرنامج «المنح والبعثات»، الذي يستقطب الطلبة المتميزين في الصف الحادي العشر، وتعريفهم بالتخصصات المطلوبة والمنح والبعثات المتوافرة، وتوجيههم إليها بعد التخرج في الثانوية.