تدرس تطوير معايير التقييم بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للموارد البشرية

«التربية» تقيّم 960 موظفاً إدارياً في الفصل الثاني

وكيل الوزارة: مروان أحمد الصوالح.

بدأت وزارة التربية والتعليم، أخيراً، إخضاع موظفيها لبرنامج تقييم الأداء السنوي، الذي يشمل 960 موظفاً إدارياً، في الوزارة والمناطق التعليمية، بهدف تحسين وزيادة إنتاجية الموظفين ورفع كفاءاتهم، وتحديد مستويات الأداء التي يستحق الموظف العلاوة الدورية بناء عليها، وفق تعميم أصدره وكيل الوزارة، مروان أحمد الصوالح، الذي أكد أن الوزارة وضعت أهدافاً ومتطلبات للكادرين الإداري والتدريسي، تتناسب مع متطلبات الخطة الوزارية الجديدة 2015ــ2021، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تطوير معايير تقييم موظفيها بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية.

وأوضح الصوالح لـ«الإمارات اليوم» أن الوزارة تنفذ برنامج تقييم موظفيها وفق ثلاث مراحل، تبدأ المرحلة الأولى في الفصل الدراسي الثاني، يتم خلالها تخطيط الأداء السنوي للموظف، وتحديد الأهداف المطلوبة منه، لتأتي المرحلة الثانية في شهر يونيو، تتم خلالها المراجعة المرحلية لإنجاز كل موظف في تحقيق أهدافه، فيما تتمثل المرحلة الثالثة في التقييم النهائي لكل موظف، في نهاية العام الدراسي.

وأكد أن الوزارة تعمل حالياً على تطوير معايير تقييم الكادرين الإداري والتدريسي، من خلال فرق داخلية تعكف على تلك المهمة، بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، للوصول إلى تحديد أفضل الممارسات المطبقة في عمليات التقييم، وتنفيذها قريباً.

وأكد أن الوزارة ستعمل على رفع سقف الأهداف المطلوبة من كل موظف سنوياً، بما يتوافق مع الخطة الجديدة «2015ــ2021»، بهدف رفع كفاءة الكادرين الإداري والتدريسي لديها، بما يخدم العملية التعليمية والوصول إلى التنافسية العالمية.

وذكر الصوالح أن برنامج تقييم أداء الكادر التدريسي بدأ العام الدراسي الجاري، ويشمل 15 ألفاً و600 معلم ومعلمة في المناطق التعليمية المختلفة، تشرف عليها الموارد البشرية في الوزارة بشكل مستمر، حتى صدور التقييم النهائي.

تويتر