تربويان تحفظا على القرار و«الوزارة»: لا تعليق

ذوو طلبة: إلغاء امتحانات الفصل الثاني يحتاج إلى «مراجعة».. والعودة لـ «الفصلين» أفضل

ذوو طلبة أكدوا أن زيادة الامتحانات تشكل ضغطاً على الطلاب. الإمارات اليوم

قال مديرا مدرستين وذوو طلبة في مدارس الشارقة إن قرار وكيل وزارة التربية والتعليم، مروان أحمد الصوالح، الذي صدر، أخيراً، بتوحيد امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول، وإلغاء امتحان الفصل الدراسي الثاني وضمه مع امتحان نهاية الفصل الدراسي الثالث، بالنسبة لطلبة الصفوف من السادس حتى الثاني عشر، يحتاج إلى إعادة مراجعة، ومن الأفضل إعادة نظام الفصلين، بدلاً من إلغاء امتحانات الفصل الثاني.

قرار مفيد

رأى مدير مدرسة منارة الشارقة، طارق شيخ إسماعيل، أن ضم امتحانات الفصلين الثاني والثالث معاً لن يضر بالطالب ولكن سيفيده بشكل إجمالي، لأنه سيدفع الطالب إلى مراجعة مهاراته السابقة، وإعادة الاستذكار لفترة طويلة، وهو شيء إيجابي لتنمية مهارات الطالب، ويحقق له التدريب على استعادة المهارات التي قد يفقدها، ويثبت المعلومات لديه مرة أخرى.

فيما قال وكيل الوزارة، مروان أحمد الصوالح، إن ما نشر من القرار في الصحف واضح وليس لديه أي تعليق أو إضافة عليه، مؤكداً أن بنود القرار ومواده واضحة ولن يتم إجراء تعديلات عليها.

وتفصيلاً، ذكر مدير مدرسة الشعلة الخاصة في الشارقة، إبراهيم بركة، أن القرار الجديد له جذور قديمة تكمن في نظام الفصول الثلاثة الذي فشل فشلاً ذريعاً، ويعد خطأ جسيماً في منظومة التعليم حالياً، معتبراً أن القرار جاء «ترقيعاً لهذا الفشل».

وأضاف أن «القرار الجديد قد يثبت فشله بعد تطبيقه وظهور عيوبه، لأن المنظومة التعليمية كلها تحتاج إلى تغيير ومراجعة شاملة، وبداية الطريق الصحيح هو إلغاء نظام الفصول الدراسية الثلاثة»، موضحاً أن نظام الفصلين الدراسيين مطبق في معظم البلدان وهو الأفضل في العملية التعليمية.

ولفت إلى أن نظام الفصول الدراسية الثلاثة يهدر وقت الطالب ووقت المعلم والمدرسة، لأنه سيكون عاماً دراسياً طويلاً مصحوباً بإجازات طويلة أيضاً، إذ تتخلله ثلاثة أسابيع إجازة بعد الفصل الأول، وأسبوعان بعد الفصل الثاني، إضافة إلى الإجازات الأخرى في الأعياد والمناسبات الرسمية.

وأكد أن التغيير المستمر والتعديل غير المدروس في المنظومة التعليمية لهما انعكاسات سلبية على انتظام العملية التعليمية، ولا يصبان في مصلحة الطالب أو المعلم أو ذوي الطلبة، مطالباً بضرورة عمل دراسات ميدانية واستبيانات للعاملين في الميدان التربوي وأصحاب الصلة قبل تطبيق القرارات التي تخص صميم العملية التعليمية.

وكشف بركة أن زيادة التقويمات والامتحانات أصبحت تشكل ضغطاً كبيراً على الطلبة طوال العام، موضحاً أنه حتى بعد إلغاء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، توجد امتحانات تقويم يؤديها الطلاب كل فصل، والتقويمات في الفصل الدراسي الثاني تحتل نسبة 30% من مجموع درجات الطالب الموزعة على فصول السنة، الأمر الذي يعني أن المشكلة مازالت موجودة في ضوء التقويم المستمر للطلاب.

وقال: «ليس معنى أنه تم إلغاء امتحان أنه سيتم إعفاء الطلبة من الخضوع للتقويم، أو أنه سيتم التخفيف عنهم، بل على العكس فإنه سيشكل عبئاً عليهم عند أداء امتحانات الفصلين معاً في نهاية العام».

وحول امتحان نهاية العام، الموحد لطلبة الصفوف الثالث والرابع والخامس، قال بركة إن القرار غامض في تلك النقطة، ولم يوضحها بشكل تفصيلي، متسائلاً إذا كانت اللوائح تنص على عدم رسوب الطلاب في المرحلة التأسيسية من الصف الأول حتى الصف الخامس، فما الحال إذا رسب طلاب في ذلك الامتحان الموحد؟ هل سيتم نقلهم إلى صفوف أعلى كما كانت الحال من قبل؟ أم سيرسبون؟».

من جهتها، أكدت مديرة مدرسة الشارقة الدولية، سوسن عبدالفتاح، أن العودة لنظام الفصلين الدراسيين ستكون أفضل وأقل إرهاقاً للطالب من نظام الفصول الثلاثة، مشيرة إلى أنه وفق القرار فإن امتحانات التقويم ستكون مفعلة، بحيث يتم عمل امتحانين في كل فصل دراسي، والوزارة هي التي ستمد المدارس بالامتحانات.

ورأت أن هناك بنوداً في القرار تحتاج إلى تعديل ومراجعة، مثل البند الذي يتحدث عن امتحانات التقويم المستمر في الحصة الأولى من اليوم الدراسي، فمن الأفضل أن تكون تلك الامتحانات في الحصة الثانية، تحسباً لأي عارض قد يحول دون وصول الطالب في الوقت المحدد.

وأضافت أن «عمل امتحان لمادة واحدة للصفوف من السادس إلى التاسع في التوقيت نفسه سيكون مرهقاً للمعلمين، ومن الضروري أن يتم الامتحان في أيام مختلفة للصفوف، فمثلاً يكون امتحان اللغة العربية في يوم واحد للصفين السادس والسابع، وفي يوم آخر للصفين الثامن والتاسع».

وأشارت عبدالفتاح إلى أن البند الذي ينص على إرسال الوازرة الامتحانات بالبريد الإلكتروني غير صائب، لأن الرسائل قد لا تصل، أو يحدث انقطاع كهربائي، مبينة أنه لو رغبت الوزارة في إرسال الامتحانات بالبريد الإلكتروني فإنه من الأفضل إرسالها قبل موعدها المحدد بوقت كافٍ.

إلى ذلك، قال كمال حسين، من ذوي الطلبة، إن القرار لن يحقق الأهداف المرجوة منه، وكان ينبغي طرحه للنقاش المجتمعي قبل تطبيقه، مشيراً إلى أن الخطأ الرئيس في العملية التعليمية هو تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة، مطالباً بإلغائه وإحلال نظام الفصلين الدراسيين بدلاً منه.

وطالب وليد محمود، من ذوي الطلبة، بإلغاء الفصل الدراسي الثاني من دون الاكتفاء بإلغاء امتحاناته فقط، وإعادة نظام الفصلين الدراسيين الذي أثبت أنه الأفضل على الإطلاق، على أن يتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين بشكل متساوٍ، ومنح الطلاب إجازة طويلة في نهاية العام بدلاً من إرهاقهم طوال العام ما بين امتحانات تقويم مستمر وامتحانات فصلية.

وأشارت غيثاء عبدالله، والدة ثلاثة طلاب، إلى أن عدد أيام العام الدراسي في ظل نظام الفصول الثلاثة أصبح كبيراً، مقارنة بنظام الفصلين، إضافة إلى أن نظام التقويم الدراسي المستمر وزيادة عدد الامتحانات داخل الفصول الدراسية نفسها يعد عامل ضغط على الطلاب.

في المقابل، قال وكيل وزارة التربية والتعليم، مروان أحمد الصوالح، إن القرار نشر في الصحف وهو واضح وليس لديه أي تعليق أو إضافة عليه، مؤكداً أن بنود القرار ومواده واضحة ولن يتم إجراء تعديلات عليها.

وعن إمكانية أن يكون هذا القرار تمهيداً لإلغاء نظام الفصول الدراسية الثلاثة والعودة إلى نظام الفصلين، قال الصوالح إن هذا موضوع آخر، مفضلاً عدم الحديث فيه الآن.

 

تويتر