الامتحانات ترفع أسعار الدروس الخصوصية 100%

مع اقتراب موسم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، ارتفعت أسعار الدروس الخصوصية، لاسيما في ليالي الامتحانات، لتقفز من 500 درهم في الساعة إلى 1000 درهم في ليلة الامتحان، أي بزيادة 100%.

وتفصيلاً، أكد ذوو طلبة في الصف الثاني عشر ارتفاع أسعار الدروس الخصوصية الخاصة بليلة الامتحانات، والتي ستبدأ غداً بنسب تراوح بين 50 و100%، حسب المعلم ونوع المادة، بحجج مضاعفة وقت الحصة لتكثيف المراجعة، مشيرين إلى أن المعلمين عند بداية الاتفاق على الدروس في بداية العام الدراسي يؤكدون أن المبلغ المتفق عليه لا يتضمن حصص المراجعة التي تسبق الامتحانات، وأن هذه الحصص لها حساب خاص.

فيما أكد الطلاب: خميس الشامسي، ومحمد الزعابي، ومحمد عزالدين، وخالد عبدالرحمن، أن الدروس الخصوصية مهمة في مثل هذا التوقيت من العام، خصوصاً أن الامتحانات على الأبواب والوقت ضيق، والمعلمون في المدرسة يسرعون في عملية شرح الدروس لإنهاء المنهج، من دون مراعاة مدى استيعاب الطالب للمادة، ما يضطر طلبة إلى اللجوء إلى الدروس الخصوصية.

وقالوا إن أسعار حصص ليلة الامتحان تضاعفت بنسبة 100%، في مواد: الرياضيات والفيزياء واللغة الإنجليزية واللغة العربية، ونسب لا تقل عن 50% في مواد الأحياء والجغرافيا والتاريخ وعلم النفس، مشيرين إلى أنهم لم يستطيعوا الاعتراض، لحاجتهم الماسة إلى مثل هذه الدروس، فلا توجد سبيل أمامهم سوى الاستعانة بمعلم خاص، لأن معلم المدرسة يقتصر شرحه على المنهج فقط، ولا يعطي أي معلومات خارجية أو مراجعات بسبب ضيق الوقت، على عكس معلم الدروس الخصوصية، الذي يشرح ويراجع ويحل نماذج امتحانية لهم.

فيما ذكرت الطالبات: فريدة خلف، ومهرة يوسف، وعلياء سلطان، أن بعض المعلمات أساليبهن في الشرح غير كافية لإيصال المعلومة، وتختلف قدرة المعلمة وفق خبرتها وإلمامها بالمادة واهتمامها بالطالبات، لذلك تلجأ معظم الطالبات إلى الدروس الخصوصية، مشيرات إلى أن المواد العلمية واللغة الإنجليزية تعتبر الأغلى ثمناً في الدروس وفي حصص ليلة الامتحان، حيث يصل سعر الساعة على كل طالبة إلى 500 درهم، وترتفع إلى 1000 درهم قبل الامتحانات.

وأكدت الطالبات أن الدروس الخصوصية، على الرغم من أنها تمثل عبئاً مادياً على أسرهن، إلا أنها أصبحت ضرورة لا غنى عنها.

في المقابل، عزا معلمون في المراحل الدراسية المختلفة سبب إعطاء دروس خصوصية إلى ضعف رواتبهم، وارتفاع كلفة نفقات الحياة، مبدين استياءهم من الهجوم عليهم، واتهامهم بأنهم وراء تراجع دور المدرسة، والمؤسسة التعليمية.

من جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم تجريمها الدروس الخصوصية، ومعاقبة من تثبت عليه تهمة إعطاء دروس تقوية بأجر، من المعلمين التابعين لها حسب لوائح الوزارة، مشيرة إلى أنها تنظم مجموعات تقوية مجانية للطلاب المتأخرين دراسياً، أو من يواجهون صعوبات في التعلم، وأن هذه المجموعات مستمرة طوال العام، للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية.

من جانبه، حذر مجلس أبوظبي للتعليم جميع المعلمين التابعين له من إعطاء دروس مدفوعة الأجر، لأي طالب يدرس في أي من مدارس أبوظبي، مؤكداً أن الحصول على أجر مقابل الدروس من شأنه التسبب في تضارب مصالح غير مقبول، وفقاً لسياسة وقواعد السلوكيات المهنية والوظيفية المعتمدة لديه، مشدداً في الوقت ذاته على حق الطالب في الحصول على شرح إضافي في حال عدم فهمه للدرس، وأن إدارات المدارس تنظم مجموعات مجانية، وخططاً فردية لرفع كفاءة الطلبة المتأخرين دراسياً.