«التربية» و«الأشغال» تضعان «نموذجاً مدرسياً» بمعايير عالمية

أفاد وكيل وزارة التربية والتعليم، مروان الصوالح، بأن الوزارة شكلت، أخيراً، لجنة مشتركة مع وزارة الأشغال العامة، لوضع نموذج مطور للمدارس الحكومية بمعايير عالمية، وتطوير البنية التحتية في المدارس كافة، إضافة إلى تحديد احتياجات المناطق المختلفة من المدارس، بحسب تركز السكان، مشيراً إلى أن سيبدأ تنفيذ ما تنتهي إليه اللجنة العام الدراسي الجاري، وبميزانية خاصة من وزارة الأشغال.

وتفصيلاً، قالت الوكيل المساعد للأنشطة والبيئة المدرسية في وزارة التربية والتعليم، أمل الكوس، إنه بعد اجتماع وزارتي التربية والأشغال، أخيراً، لمناقشة خطة تطوير البنية التحتية للمدارس الحكومية، قررتا تشكيل لجنة مكونة من الوزارتين، مهمتها دراسة احتياجات الدولة من المدارس مستقبلاً، بحسب توزيع السكان، وتركزهم.

وأضافت أن اللجنة تتولى مهمة إعداد نموذج مدرسي مطور، بمواصفات تتوافق مع أحدث المعايير العالمية، وتواكب توجه الدولة نحو تحقيق معايير الاستدامة، لافتة إلى أن المدارس الجديدة كافة، ستبنى وفق المعايير المطورة، فيما يتم تطوير المدارس القديمة، القابلة للتطوير، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها، بينما تدخل المدارس غير الصالحة ضمن قائمة الإحلال.

ولفتت الكوس إلى أنه بعد الانتهاء من وضع الخطة، سيتم دراسة الميزانية الخاصة بتنفيذها مع وزير الأشغال العامة، لصرفها، والبدء في تنفيذها في أسرع وقت، مؤكدة أنه سيتم البدء في العمل بها قبل نهاية العام الدراسي الجاري.

بدوره، قال وكيل وزارة التربية والتعليم، مروان الصوالح، إن النموذج المدرسي الجديد يشتمل على المتطلبات كافة، التي ترقى بالمبنى المدرسي للعالمية، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق معايير الأبنية الخضراء بها، وتجهيزها بالبنية الأساسية الخاصة بالتعلم الذكي، والتشجيع على الابتكار.

وأضاف أن الوزارة وضعت ضمن استراتيجيتها تحسين البيئة المدرسية، ورفع كفاءة المبنى المدرسي، بما يجعله جاذباً للطلبة ومحفزاً على التعلم، وصديقاً للبيئة، وموفراً للطاقة، وأكثر ملاءمة لتنفيذ البرامج والسياسات التعليمية.

وكان وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، كشف أخيراً عن عزم الوزارة تطوير البنية التحتية لجميع المدارس الحكومية، بهدف توفير البيئة الملائمة لتنفيذ وإنجاح استراتيجية الوزارة (2015 ــ 2021)، التي أعلن عنها أخيراً.