«التربية» تحدد 6 معايير لـ «التقييم والرقابة» على المدارس

أفاد الوكيل المساعد لقطاع التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، علي ميحد السويدي، بأن الوزارة حددت ستة معايير موحدة لـ«التقييم والرقابة» على المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، تطبق بدءاً من العام الدراسي المقبل، وتتولى المؤسسات التعليمية في كل منطقة عمليات التقييم والرقابة، وفق المعايير الستة، مشيراً إلى أن تقريراً مفصلاً عن أداء مدارس الدولة كافة سيرفع لمجلس الوزراء سنوياً، للوقوف على نقاط الضعف في العملية التعليمية ووضع الخطط اللازمة لإصلاحها.

وتفصيلاً، قال السويدي، إن الوزارة عملت بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية كافة، وانتهت إلى تحديد ستة معايير، تتضمن جميع متطلبات التقييم والرقابة على المدارس، وتغطي جوانب العملية التعليمية في أي مدرسة، وتعكس المستوى الفعلي لأداء المدرسة بشكل مفصل.

وذكر أن المعايير الستة تمثلت في قياس جودة تحصيل الطلبة وتقدمهم الدراسي، ومهاراتهم في التعليم، والتطور الشخصي والاجتماعي للطلبة في المدرسة، ومدى جودة عمليات التدريس، إضافة إلى جودة المنهاج التعليمي وتلبيته لاحتياجات جميع الطلبة، ونجاح المدرسة في توفير بيئة مدرسية آمنة، صالحة لرعاية الطلبة وإرشادهم، إضافة إلى المعيار السادس الذي يقيس جودة القيادة المدرسية وإدارتها، وقدرتها على تطوير أداء مدارسها، لافتاً إلى أن الوزارة استعانت بشركة عالمية مختصة في التقييم والرقابة على المدارس، لوضع هذه المعايير، وتحديدها.

وأضاف السويدي أن كلاً من وزارة التربية والتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ومجلس أبوظبي للتعليم، ستعتمد على المعايير الستة الموحدة في تقييم المدارس التابعة لها، وتعد تقريراً مفصلاً عن أداء كل مدرسة، يبرز جوانب تميزها وضعفها.

وأكد أن المعايير الجديدة جمعت بين أفضل المعايير المتبعة عالمياً في التقييم، وكذلك تم الاستفادة من أبرز التجارب الناجحة في الدولة، للخروج بمجموعة من المعايير المطورة والمتماشية مع أبرز المستجدات العالمية، بما يصب في مصلحة العملية التعليمية، ويحقق الأهداف المرجوة منها.

وقال السويدي إن المشروع الجديد يخدم بالدرجة الأولى مستهدفات الأجندة الوطنية الخاصة بقطاع التعليم، والتي تلزم الوزارة بتحقيق أعلى معدلات التنافسية العالمية في مجالات عدة، أبرزها الاختبارات الدولية، الأمر الذي فرض على الوزارة توحيد آلية عملها للمدارس الحكومية والخاصة، للوصول إلى مخرجات تعليمية ذات مستوى تعليمي موحد.

وتابع: «بعد الانتهاء من تقييم المدارس الحكومية والخاصة كافة، يتم عمل تقرير موحد عن أداء جميع مدارس الدولة، ورفعه إلى مجلس الوزراء لدراسته واتخاذ اللازم وفقاً لنتائجه، بشكل سنوي، فضلاً عن أن هذا التقرير سيكون بمثابة نافذة على مستوى المنظومة التعليمية بشكل عام في الدولة»، لافتاً إلى أن نتائج التقييم ليس لها علاقة بتحديد الرسوم المدرسية.