«أبوظبي للتعليم» يصدر دليل سياسات المدارس الخاصة

أصدر مجلس أبوظبي للتعليم دليل سياسات المدارس الخاصة وإرشاداتها، الذي يساعد على توضيح وتطبيق اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة، والسياسات المتعلقة بها، للتأكد من الشفافية في آلية عمل المدارس الخاصة.

ويتضمن الدليل 22 فصلاً تتضمن 81 سياسة تقدم شرحاً وافياً للائحة التنظيمية للمدارس الخاصة في إمارة أبوظبي، التي صدرت العام الماضي، ويوفر الدليل مرجعاً ومستنداً قانونياً لكل الجوانب المتعلقة بقطاع المدارس الخاصة، ويحدد حقوق ومسؤوليات كل من الطلبة والمعلمين ومديري المدارس والمستثمرين ومشغلي المدارس.

وأفادت مديرة عام المجلس، الدكتورة أمل القبيسي، بأن إصدار الدليل يعد خطوة مهمة للمجلس، الذي عمل جاهداً على ضمان توافق السياسات مع سياسات وإرشادات المجلس الداخلية، واللوائح المحلية والاتحادية، بعد الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية التي تتناسب مع مجتمع وثقافة الدولة.

وأكدت أن الدليل يتضمن شروحاً واضحة ودقيقة لكل مواد اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة، حيث تم إعداد سياسة لدعم كل مادة من مواد اللائحة، وتتناول أهم مواد اللوائح والسياسات موضوعات المنهج الدراسي والقبول والتسجيل، وإجراءات ضمان سلامة الطلبة، والاحتياجات التعليمية الخاصة، والأنشطة اللاصفية والحوكمة والسلوك الطلابي والاستخدام الآمن للإنترنت، وترخيص المعلمين ومؤهلاتهم، وقواعد السلوك المهني والأخلاقي.

وشددت القبيسي على وجود إطار تنظيمي شامل وفعال للمدارس الخاصة كي يساعد على حفظ حقوق المدرسة والمستثمرين ومشغلي المدارس، والحفاظ على حقوق الطلبة وذويهم، لافتة إلى أنه من خلال تلك السياسات يتعين على المدارس أن توفر عملية تعليمية متميزة للطلبة، فضلاً عن تطبيق إجراءات لضمان سلامة الطلبة في كل الأوقات، بما يشمل أوقات وجودهم داخل الحافلات المدرسية وتعزيز حوكمة العمليات المدرسية.

وأضافت أن من بين أهم السياسات وجود آلية شفافة وواضحة لضبط الأمور المتعلقة بالرسوم الدراسية، بحيث تعكس مستوى الجودة التعليمية في المدرسة، وفي الوقت نفسه التأكد من إتاحة الوقت الكافي أمام ذوي الطلبة لسداد الرسوم في الوقت المحدد وبطريقة مناسبة، مشيرة إلى أن السياسات الجديدة تنص على إلزام المدارس بتشكيل مجالس للأمناء تضم في عضويتها ممثلين عن الأهالي والمعلمين، بالإضافة إلى منح حقوق جديدة لذوي الطلبة تشمل الحق في لقاء معلمي أبنائهم مرتين سنوياً على الأقل، وزيارة فصول أبنائهم مرة واحدة على الأقل بعد موافقة مدير المدرسة، واستلام تقارير منتظمة عن أداء الطلبة.

ومن جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في المجلس، المهندس حمد الظاهري، إنه تم تنظيم ورش عمل تدريبية تناولت نحو 60% من السياسات الواردة في الدليل، منذ سبتمبر 2013 حتى مارس الماضي، وتقديم أنواع الدعم المطلوبة إلى المدارس الخاصة لمساعدتها على فهم واستيعاب متطلبات المجلس، بهدف الارتقاء بمستوى جودة التعليم في المدارس الخاصة، كما يساعد الدليل على شرح آلية تسديد واسترجاع الأموال في حالات البداية المتأخرة أو الإنهاء المبكر للعام الدراسي للطالب.

وأضاف الظاهري أنه سيتم تدريب القيادات المدرسية حول السياسات المتبقية خلال العام الدراسي الجاري، من خلال عقد 12 ورشة عمل، على أن يتم تدريبهم على القسم المتبقي خلال العام المقبل.