«البكالوريوس» يستحوذ على 47% و«الماجستير» 29% و«الدكتوراه» 2.6%

80 جامعة خاصة في الدولة تقدم 797 برنامجاً أكاديمياً

طلاب يتعرفون إلى برامج دراسية تلبي احتياجات سوق العمل. الإمارات اليوم

أفاد تقرير صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن الدولة تضم 80 مؤسسة تعليمية خاصة معتمدة وفق المعايير الدولية في أرقى الجامعات العالمية، تقدم نحو 797 برنامجاً في تخصصات تغطي قطاعات الدولة وبالدرجات العلمية المختلفة، وتمنح هذه البرامج الدرجات العلمية المختلفة، حيث تتوزع الدرجات بنسب 11% للدبلوم، و47% للبكالوريوس، و29% للماجستير، و2.6% للدكتوراه، و1.5% لليسانس، و3% للدبلوم العالي، فيما جاءت نسبة شهادة الدراسات العليا 1.5%، ودبلوم الدراسات العليا 2.6%، وتوزعت نسبة 1.8% على الدبلومة وشهادة عليا وشهادة وشهادة تخصص.

وأوضح التقرير أن مؤسسات التعليم العالي الحكومية تتصدرها جامعة الإمارات بـ67 برنامج بكالوريوس، و37 برنامج ماجستير، و10 برامج دكتوراه، بالإضافة إلى أكثر من 100 برنامج في كليات التقنية العليا تدعم قطاعات الدولة، مثل الاتصال التطبيقي، وإدارة الأعمال، والهندسة، وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم الصحية، والتربية، فيما تمنح جامعة زايد البكالوريوس من قبل ست كليات تابعة لها.

توجيه نظام الابتعاث

كشف تقرير صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إنشاء الوزارة لجنة وطنية لتنسيق البعثات والمنح الدراسية، بهدف توجيه نظام الابتعاث والمنح الدراسية، وضمان التكامل والتنسيق بين جهات الابتعاث في الدولة، وذلك من خلال وضع تصورات حول تطوير الأطر التنظيمية لنظام البعثات الدراسية في الدولة، ووضع مؤشرات أداء واضحة لنظام البعثات، وذلك بالتنسيق مع قطاع التعليم العالي وسوق العمل، لضمان تحقيق المردود الأفضل لنظام البعثات الدراسية وفاعليته، بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية للوزارة، بالإضافة إلى العمل على تطوير أنظمة وسياسات وآليات متابعة جهات الابتعاث للطلبة، خصوصاً في ما يتعلق بتوظيف الخريجين مع أخذ أدائهم وكفاءتهم المهنية بعين الاعتبار، والعمل على المساهمة في تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم المنح الدراسية، واقتراح المخصصات المالية والمكافـآت الخاصة بالطلبة.

وأكد التقرير أن تحقيق الوزارة مؤشرات ومنجزات عالمية على محاور عدة، لم يكن بفضل حجم المخصصات المالية لقطاع التعليم العالي الذي تراوح في السنوات الأخيرة حول الأربعة مليارات درهم فقط، وإنما كانت هناك منظومة وطنية متكاملة ومتسقة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وتشريعيا لدعم هذا القطاع الذي بات الجميع على قناعة تامة بأنه السبيل للوصول إلى «رؤية الإمارات 2021» التي تمثل روح الاتحاد أحد أهم مرتكزاتها، وأن الوزارة اعتمدت لتحقيق تلك الرؤية استراتيجية محكمة، وقامت بإعداد بنية تحتية من الكوادر البشرية، رافدة وداعمة لقطاعات الدولة كافة، قادرة على الاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة عبر مراحلها المتتابعة والمتسارعة.

وأشار التقرير إلى أن الوزارة أسست المجلس التنسيقي للتعليم العالي بهدف تحقيق التنسيق والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي، والعمل على توافق الخطط الاستراتيجية للجامعات مع الأجندة الوطنية للدولة، والذي انبثق عنه «المنتدى الأول لسياسات التعليم العالي» لتعزيز التواصل والحوار بين الجامعات الحكومية والخاصة، والارتقاء بنوعية وكفاءة مخرجات نظام التعليم العالي.

ولفت إلى أن الوزارة تراجع حالياً البرامج الأكاديمية، وتطوير التعليم الذكي، وضمان الرقابة على مخرجات التعليم العالي الحكومي والخاص ورقابة النزاهة العلمية فيهما، وتوطيد الشراكة بين هذين القطاعين بما يلبي حاجة المجتمع والسوق المحلية، وإنشاء شبكة معلوماتية خاصة بسوق العمل واحتياجاتها من الكوادر المتخرجة، واستمرار التواصل بين مؤسسات التعليم العالي العام والخاص مع الوزارات والمؤسسات الأخرى ذات الاهتمام بالتعليم العالي، وكذلك بين الجامعات والكليات في القطاعين بشأن البحث العلمي، والتركيز على المجالات البحثية وثقافة البحث العلمي وربطه بالابتكار، وإيجاد آلية لتمويل هذه الأبحاث على مستوى الدولة، وفتح المجال أمام برامج أكثر في الماجستير والدكتوراه، ورفد الجامعات الحكومية والخاصة بكوادر بحثية مؤهلة، وزيادة عدد المعاهد والكليات والمراكز التقنية والفنية ونشرها على مستوى الدولة.

وأكد التقرير أن الوزارة تسعى حالياً إلى توفير الحاجات التعليمية المطلوبة للتعليم المستمر، ووضع مساقات للتطوير الوظيفي والتوظيف الأمثل للموارد المالية، وسن قوانين لاستخدامها بشكل أفضل، وإنشاء صندوق منح دولية لاستقطاب طلبة «دوليين متميزين» من داخل الإمارات ومن الخارج، وخلق بيئة جاذبة للتعليم العالي، وحث الجامعات على السعي للحصول على الاعتماد الأكاديمي الدولي، واعتماد اللغة العربية في تدريس بعض البرامج تكريساً للهوية الإماراتية، وتطوير برامج الإرشاد الأكاديمي.

تويتر