245 مدرسة حكومية في أبوظبي مراقبة بالكاميرات

يبدأ مجلس أبوظبي للتعليم، مع بداية الفصل الثاني، تركيب كاميرات مراقبة في 115 مدرسة حكومية جديدة، ليصل عدد المدارس المراقبة بالكاميرات في الإمارة إلى 245 مدرسة من أصل 255 مدرسة حكومية في الإمارة، حيث تحتوي كل مدرسة على نحو 70 إلى 80 كاميرا، ويتم الاحتفاظ بالتسجيلات لمدة 81 يوماً، وذلك لزيادة إجراءات الأمن والسلامة والانضباط السلوكي للطلبة.

وأفاد المجلس بأن استخدام نظم كاميرات المراقبة الأمنية بالدوائر التلفزيونية المغلقة على مدار الساعة في المدارس الحكومية التابعة له غرضها تعزيز الأمن، وإتاحة القدر المقبول من الخصوصية لأفراد المجتمع المدرسي، مشيراً إلى أنه حدّد بدقة الأشخاص المخولين الاطلاع على التسجيلات الخاصة بالكاميرات المدرسية.

وأكد المجلس ضرورة توفير الحماية اللازمة في المدارس، من خلال توفير كاميرات مراقبة في المناطق العامة منها، حيث تستهدف عملية جمع المعلومات من خلال تلك الكاميرات، تعزيز بيئة تعليمية آمنة، وزيادة السلامة الشخصية للطلبة والموظفين والزوار، وردع ورصد الجرائم وأعمال التخريب والأفعال المخالفة للقانون والسلوكيات السيئة، وحماية المباني المدرسية وموجوداتها، مشدداً على ضرورة إخطار ذوي الطلبة بشأن استخدام كاميرات المراقبة الأمنية عند تركيبها.

وأوضح المجلس أن نظام كاميرات المراقبة الأمنية يتألف من عدد من الكاميرات الثابتة، التي يتم تركيبها داخل المباني المدرسية وحولها، والتي تؤمن تغطية لمداخل المباني ومخارجها والملاعب المدرسية كافة، وجميع الممرات والأماكن العامة (الدهاليز والدرج والفناء والقاعات الرياضية والملاعب والمقاصف)، والمكتبة، ومركز مصادر التعلم، وأماكن نزول وصعود الطلبة من المركبات وإليها، سواء المركبات الخاصة أو الحافلات المدرسية، وأماكن الأمن والأماكن الخطرة (غرفة التحكم)، والمناطق الخارجية المحيطة بالمدرسة، مشدداً على حظر تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل الصفوف الدراسية أو دورات المياه.

وأشار إلى أنه يتم تركيب شاشات لعرض ما تصوره الكاميرات المثبتة بالمدارس في مكتب مدير المدرسة ومساعده، كما يمكن تركيب بقية الشاشات حسب الحاجة لأغراض تمكين أفراد الأمن من مراقبة المباني المدرسية خارج أوقات الدوام المدرسي وأثناء الليل، لافتاً إلى أنه يحظر على أفراد الأمن الذكور الاطلاع على تسجيلات الكاميرات المتعلقة بالطالبات خلال ساعات اليوم الدراسي.

وأكد المجلس أن نظم كاميرات المراقبة الأمنية بالدوائر التلفزيونية المغلقة تخضع إلى سياسة المجلس بشأن أمن المعلومات، وتعتبر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية سرية، ولا يحق لأي من العاملين في المدرسة، بخلاف مدير المدرسة ومساعده، الاطلاع على تلك التسجيلات أو استعادتها، مشيراً إلى أن التسجيلات المتعلقة بطالبات المدرسة أو الموظفات العاملات فيها لا يحق سوى لمديرات المدارس ومساعداتهن الاطلاع عليها، كما يحظر على موظفي المدرسة الآخرين كافة الاطلاع على أي من تلك التسجيلات.

وأشار إلى أن التسجيلات يتم الاحتفاظ بها لمدة 81 يوماً (فصل دراسي)، وفي حال تسجيل الكاميرات حدثاً يتطلب استيضاحاً يتجاوز مستوى المدرسة، يجب على مدير المدرسة أو مساعده المبادرة على الفور إلى إبلاغ مدير مجموعة المدارس، الذي يتولى التنسيق مع المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية، من أجل التعامل مع ذلك الحدث.

وشدّد المجلس على أنه يحظر على أي شخص أو جهة الاطلاع على أي تسجيل من التسجيلات، إلا بمقتضى أمر قضائي أو موافقة خطية من المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية، مشيراً إلى أن نسخ أو توزيع التسجيلات يعتبر فعلاً يعاقب عليه القانون بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.

وأشار إلى أن إدارة الخدمات، التابعة للعمليات المدرسية في المجلس، هي المسؤولة عن تركيب كاميرات المراقبة في الأماكن المحددة لذلك وصيانتها، والاحتفاظ بالتسجيلات خلال المدة المحددة لذلك، والحفاظ على سريتها، وحل أي مشكلات ترفع من قبل مدير المدرسة إلى المجلس في حال تسجيل الكاميرات حدثاً يتطلب استيضاحاً يتجاوز مستوى المدرسة، وضمان سرية تسجيلات الكاميرات الأمنية، على ألا يتم نشر أو تحرير أي تسجيل لكاميرات المراقبة إلا بطلب الجهات القضائية، أو بإصدار موافقة خطية من قبل المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية.