أكثر من نصف مدارس الإمارة تقدم تعليماً مقبولاً

تحسّن مستوى 28 مدرسة خاصة في أبوظبي وثبات 57

صورة

كشف مجلس أبوظبي للتعليم، أنه تم التفتيش على 118 مدرسة خلال الدورة (الثالثة) لبرنامج «ارتقاء»، الخاص بالتفتيش على المدارس الخاصة، مشيراً إلى أن 85 مدرسة مرت بدورات التفتيش الثلاث، وأن مستوى التغيرات الناجمة عن التقييم أظهرت ثبات مستوى 57 مدرسة، وتحسن 28 مدرسة، فيما هناك ست مدارس لم تتحسن، حيث تقدمت 22 مدرسة بمقدار درجة واحدة (على مقياس التقييم من واحد إلى ثمانية)، وست مدارس تقدمت درجتين، وانخفض تقييم مدرسة واحدة من المستوى «أ» (عالي الأداء) إلى المستوى «ج» (ضعيف)، ويحتاج إلى تحسن كبير، بينما انتقلت ثلاث مدارس من المستوى «ج» إلى المستوى «أ»، موضحاً أن تعيين معلمين عديمي الخبرة وذوي فهم محدود للأساليب التربوية، يعتبر أبرز القضايا المتكررة في المدارس.

الهوية الوطنية

قال المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في المجلس، المهندس حمد الظاهري: «يحرص المجلس على تعزيز الهوية الوطنية في المدارس، وتقديم برامج متميزة في دعم اللغة العربية، خصوصاً في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى ثنائية اللغة، ويزداد فيه اهتمام العالم بمنطقتنا العربية، كما تعتبر اللغة العربية جزءاً أساسياً من تجربة التعلم، ليس فقط للطلبة المواطنين والعرب الذين يدرسون في تلك المدارس، بل أيضاً لغير الناطقين بالعربية، الذين نتحمل مسؤولية تعليمهم لغتنا للوصول لفهم أفضل لخلفيتنا وقيمنا الثقافية».

وأكد المجلس أنه منذ بدء الدورة الأولى للتقييم في (2008-2009) حتى الآن، فإن نسبة المدارس في نطاق «ج»، أي أنها لا تقدم تعليماً مقبولاً حسب المعايير الدولية، انخفضت إلى درجة كبيرة جداً، كما أن النتائج الحالية تشير إلى أن أكثر من نصف المدارس الخاصة تقدم على الأقل تعليماً مقبولاً.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في المجلس، المهندس حمد الظاهري، أن برنامج «ارتقاء» لعب دوراً محورياً في تحقيق رسالة المجلس، ودعم قادة المدارس من خلال تزويدهم بأهداف واضحة للتحسين، كما أسهمت عمليات تقييم أداء المدارس في تحديد مسارات التطور والتحسين، ووضع آليات فعالة لاستراتيجيات تخطيط التطوير وآليات دعم مركزة للطلبة إلى جانب خدمات الدعم التي يقدمها المجلس.

وقال الظاهري: «هذا هو العام السادس على التوالي الذي يتم فيه إجراء عمليات التقييم والتفتيش على المدارس»، مؤكداً أهمية البرنامج في إلقاء الضوء على نتائج التفتيش التي أظهرت تحسناً ملحوظاً في مستوى أداء المدارس، لاسيما ما يتعلق بمدارس الحلقة الأولى خلال الفترة من 2009 ــ2011، ونتائج تقييم مدارس الحلقة الثالثة في عامها الأول، ما يشير إلى الجهود الحثيثة التي يبذلها المجلس من أجل تعريف المدارس بأحدث السياسات والقوانين واللوائح والدعم المقدم من قبل مختلف إدارات المجلس لإنجاح عمليات التفتيش، إضافة إلى التعاون الوثيق الذي تقدمه المدارس رغبة منها في تطوير مستوى أدائها والارتقاء به ليضاهي أعلى المعايير الدولية.

من جانبه، أوضح مدير إدارة التفتيش والرقابة بالمجلس، إدوارد مورتا، أنه بالنسبة إلى تدريس الهوية الوطنية والثقافة في المدارس، فقد أظهر التقييم بناء على بيانات تم جمعها من 227 مدرسة (45٪ من المدارس الحكومية، و57٪ من المدارس الخاصة)، أن 65% من المدارس لديها سياسات مكتوبة تتعلق بالهوية الوطنية تتم مراجعتها، وأن نصف المدارس خصصت ميزانية لدعم الهوية والثقافة الوطنية، و80% من المدارس الحكومية و75% من المدارس الخاصة لديها خطة للمناهج الدراسية.

وأشار إلى أن القضايا المتكررة التي أظهرتها تقارير التفتيش هي جودة المنهج، وجودة التعليم، وتعيين معلمين عديمي الخبرة، والفهم المحدود للأساليب التربوية خصوصاً في رياض الأطفال، وتمحور العملية التعليمية تتمحور حول المعلم، واتباع نظام التعليم القائم على الكتاب، وافتقار الدروس الى وتيرة مبدعة، ما يؤدي الى تعلم محدود.

تويتر