ماذا نريد من النظام التعليمي؟

إذا طرحنا هذا السؤال على أنفسنا فإن معظم الإجابات لن تخرج عن الأهداف الرئيسة المتمثلة في (التعليم الجيد، القيم الأصيلة، الصحة والسلامة)، وقد ينظر البعض إليها على أنها أهداف محدودة وقليلة، لكنها إن تحققت من نواتج النظام التعليمي في أي دولة فعندها فقط سيحقق ذلك النظام التعليمي أهدافه وسيُشهد له بالكفاءة والجودة.

وتُلخّص تلك الأهداف في إنتاج منهاج علمي متقدم ومتجدد يضمن الابتكار ويتم تدريسه بأفضل تقنيات التعليم والتعلم، وضمان المحافظة على القيم الوطنية والاجتماعية لإنتاج شخصيات متفاعلة اجتماعياً وذات هوية وطنية، بالإضافة إلى التحقق من ضمان الصحة والسلامة في النظام التعليمي. وهذا ما يحتاج إليه المجتمع لتحقيق استدامته الحضارية والاقتصادية والأمنية، فهو بحاجة إلى جيل من الأصحاء المنتجين، والعلماء المطورين للمعرفة، والمتمسكين بهويتهم.

وهذه الأهداف ليست بعيدة المنال، وتحتاج فقط إلى همم وطنية تؤدي دورها بوعي ومعرفة لحدود مسؤولياتها التي تبدأ منذ تسلم الطالب من منزله وحتى عودته إليه سالماً غانماً بالمعرفة والمبادئ السامية. كما أنها تحتاج أيضاً إلى مساندةٍ لدور المعلم ومساعدته في التفرغ للاهتمام والتركيز على الطالب ورعايته لبلوغ تلك الأهداف.

ولتحقيق تلك المساندة الفاعلة هناك حاجة إلى وجود هيئة عليا من القيادات الوطنية تتولى عملية التنسيق بين كل القطاعات المعنية، وتشكيل لجان متخصصة من أصحاب الخبرة للإشراف على التنفيذ وتحديد مسؤولية كل طرف من الأطراف والاهتمام باستقطاب الكوادر الوطنية المتميزة لكل المجالات الحيوية التي تتلاقى مهامها واختصاصاتها مع المجال التعليمي، خصوصاً المجالات المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً، التي لها دور أساسي وداعم لدور الجهات التعليمية، ومنها المراكز الثقافية ومراكز البحوث الوطنية وقطاع تصميم وبناء المنشآت التعليمية، وقطاع المواصلات والنقل المدرسي وخدمات الأمن والسلامة، والخدمات الطبية المدرسية، وغيرها من القطاعات.

خبيرة في الشأن التعليمي