الأب فوجئ بالفيديو على «واتس أب».. و«حقوق الإنسان» ترى الفعل جرماً

«التربية» تحقق في تصوير طفل يستعطف معلمتين للانصراف من المدرسة

صورة

تحقق وزارة التربية والتعليم في واقعة تصوير معلمتين في مدرسة حكومية في إمارة أم القيوين، أخيراً، طفلاً يدرس في الصف الأول الابتدائي، يستعطفهما للانصراف إلى المنزل، ونشره عبر الإنترنت. ومن المنتظر أن تتلقى الوزارة تقريراً حول نتائج التحقيق اليوم، لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب، وفق وكيل وزارة التربية والتعليم، مروان أحمد الصوالح، فيما طلبت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، في كتاب رسمي إلى وزير التربية والتعليم، فتح تحقيق فوري في شكوى تقدم بها والد الطالب، والوقوف على ظروف وأسباب تسريب الفيديو، في حين أكد والد الطالب، عبدالله ناصر خليفة آل علي، أن حالة ابنه النفسية سيئة، بسبب نشر الفيديو، وبات لا يرغب في الذهاب إلى المدرسة، خوفاً من استهزاء زملائه.

وتفصيلاً، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، مروان أحمد الصوالح، أن الوزارة تلقت شكوى رسمية، حول الواقعة، وكلفت منطقة أم القيوين التعليمية تشكيل لجنة للتحقيق فيها، ومن المنتظر أن تتلقى الوزارة تقريراً مفصلاً عن نتائج التحقيقات اليوم، لاتخاذ الإجراء اللازم، وفق اللوائح والنظم القانونية.

وأكد الصوالح أن الأنظمة واللوائح المعمول بها في الوزارة تحفظ حقوق جميع أطراف العملية التعليمية، وتضمن حقوقهم، مؤكداً أن هذه الوقائع تعتبر فردية، ولا تعد ظاهرة في الميدان التربوي.

وذكر رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، محمد سالم بن ضويعن الكعبي، أن الجمعية تلقت شكوى من والد طفل إماراتي، يدعي عبدالله ناصر، يدرس في الصف الأول في مدرسة الوطن الابتدائية بإمارة أم القيوين، ويبلغ من العمر ست سنوات، ضد مدرستين صورتا الطالب عبر مقطع فيديو وهو يستعطفهما للانصراف من المدرسة، وتم نشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الكعبي إن الجمعية خاطبت الجهات المعنية بالمشكلة، ووجهت كتاباً رسمياً إلى وزير التربية والتعليم، لفتح بلاغ فوري في الموضوع، والتحقق من ظروف وأسباب حدوثه.

واعتبر أن هذه «الاعتداءات» بحق الطلبة ليست ظاهرة في مجتمعاتنا، لكنها حالات فردية، بعيدة كل البعد عن طبيعة وأخلاق الشعب الإماراتي السمحة، التي تتبع ديننا الحنيف في شتى مجالات الحياة.

ولفت الكعبي إلى أن المجتمع بات يلحظ ارتفاعاً في عدد حالات الاعتداء ضد الأطفال، عازياً ذلك إلى تزايد الوعي لدى ذوي الطلبة بهذه الجرائم، وحرصهم على حماية حقوق وحريات أطفالهم من التعذيب أو الاستهزاء، الأمر الذي يدفعهم إلى التواصل مع قسم الشكاوى بجمعية الإمارات لحقوق الإنسان، للإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات الفردية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية.

ووصف الكعبي ما حدث في قضية مقطع الفيديو، الذي انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بـ«الجرم في حق الطفل»، وقال إنه يوقع فاعله تحت طائلة قانون الجرائم الإلكترونية، وفقاً لقانون العقوبات الاتحادي لعام 2006 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فيما يجهل الكثير بأن هذه الأفعال يعاقب عليها القانون.

وطالبت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان وزارة التربية والتعليم بالتصدي لهذه الممارسات «غير السوية، والدخيلة على المجتمع الإماراتي»، ووضع الضوابط والقوانين التي توقف هذه الاعتداءات، ومعاقبة مرتكبيها، لتكون رادعة لمن يفكر في سلب أي حق من حقوق الطفل، الذي كفله له الدستور والقانون الإماراتي، سواء بنية حسنة أو سيئة.

إلى ذلك، طالب والد الطالب، ناصر خليفة آل علي، الجهات المعنية، بحظر نشر المقطع عبر الإنترنت، ووقف تداوله حفاظاً على كرامة ابنه، الذي يمر بحالة نفسية سيئة، بعد نشر الفيديو على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أخيراً، ولا يرغب في الذهاب إلى المدرسة، خوفاً من تعيير زملائه له، حيث حدث ذلك بالفعل.

وذكر أنه فوجئ بمقطع الفيديو لابنه، أرسل على مجموعة خاصة على برنامج التواصل الشهير «واتس أب»، وذلك قبل ثلاثة أيام، الأمر الذي دفعه للذهاب إلى المنطقة التعليمية، وتقديم شكوى رسمية تجاه المدرسة، مطالباً بالتحقيق في الواقعة، وأخذ حق ابنه.

وأشار خليفة إلى أن اليوم الذي سجلت فيه المعلمات مقطع الفيديو لابنه، كان يعاني فيه حزناً على والدته المريضة، وطالب بالعودة إلى المنزل للاطمئنان عليها، الأمر الذي استغلته المعلمات بشكل غير تربوي.

واعتبر تصرف المعلمات غير حضاري، ويسيء إلى المعلم الإماراتي بشكل أساسي، وفيه استغلال لبراءة الطفل، والتسبب في مطاردة زملائه في المدرسة له بهذا المقطع، مطالباً وزارة التربية والتعليم بتوعية معلميها حول آلية التعامل مع الطلبة في المراحل العمرية المختلفة، حتى لا تتكرر مثل هذه الوقائع.

تويتر