«فريق التزام» لمتابعة المدارس الخـــاصة في أبوظبي

كشف مجلس أبوظبي للتعليم عن تكوين قطاع التعليم الخاص وضمان الجودة فيه «فريق التزام» من 18 عضواً، للنظر في مخالفات المدارس الخاصة، وتحديد نوع المخالفة، ودرجتها، والجزاءات المترتبة عليها، مشيراً إلى إصدار قائمة جديدة للالتزام هذا العام خاصة بالتفتيش على المدارس، تتضمن 14 محوراً، يشمل كل منها عدداً من البنود، مثل رخصة المدرسة، والمعلمين، والصفوف، والمبنى المدرسي، والرسوم المدرسية، والأنشطة اللاصفية، والكتب، والمصادر، والمختبرات، والنقل المدرسي، والعيادة المدرسية، واللوائح والقوانين، وملفات الهيئة الإدارية والتدريسية، والمقصف، وحماية الطلبة، والانضباط، والنشيد الوطني، ورفع علم الدولة، والالتزام بالتعهدات المقدمة للمجلس.

وبين المجلس أن «فريق التزام» مكون من قسم التراخيص، وقسم خدمة العملاء، ومن أعضاء مواطنين ومقيمين، وينفذ ثلاثة أنواع من الزيارات للمدارس، النوع الأول زيارات محددة للتأكد من تدريس المواد الإلزامية (اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية) والنوع الثاني زيارات خاصة، هدفها التأكد من مستوى التدريس وكفاءة المعلمين، وتحية العلم، والنوع الثالث زيارات الالتزام المفاجئة للتحقق من موضوع معين، مثل الرسوم الدراسية، والزي المدرسي، أو أي شكوى تصل الى المجلس.

وأشار إلى أن هذا العام سيشهد زيارات لثلاث مدارس أسبوعياً لكل عضو، وتتوقف مدة الزيارة وفق حجم المدرسة وعدد طلابها، مضيفاً أن «قائمة المدارس الخاصة بالأعضاء ستتغير سنوياً لضمان الشفافية والمهنية في العلاقة ومنع الانطباعات المسبقة».

وأكد العمل على تحويل قائمة الالتزامات الورقية إلى قائمة إلكترونية، بحيث يمكن إضافتها إلى الأجهزة الذكية (تطبيق قائمة الالتزامات) حتى يتمكن عضو الفريق من دخول التطبيق، وإصدار التقرير على الموقع الداخلي للمجلس، مشيراً إلى أن «هذا النظام مرتبط بنظام إدارة معلومات المدارس الخاص بالمجلس».

وتابع أنه في حال ثبوت مخالفة المدرسة أياً من قرارات ولوائح المجلس، تفرض الجزاءات الإدارية عليها، وتشمل: الإنذارات الكتابية، وفرض سلسلة من الجزاءات التصاعدية، وصولاً إلى تقييد الرخصة وإلغائها، وإغلاق المدرسة في حالات المخالفات القصوى، أو المتكررة، مشيراً إلى أنه يصدر إنذارات كتابية للمدرسة في حال مخالفتها اللوائح وسياسات التعليم الخاص، ويصدر الإنذار الأول من لجنة الالتزامات بناءً على توصية من قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة، نتيجة للمخالفات أو نتائج عمليات التفتيش، وعلى المدرسة العمل على إزالة المخالفة خلال المدة القانونية المحددة من المجلس.

وأفاد المجلس بأن تحديد الجزاءات يتم وفقاً لعوامل عدة، منها الباعث على ارتكاب المخالفة، وآثارها المادية والمعنوية، ومدى جسامتها، وتتحدد بناءً على مستوى الطلبة، وانضباطهم، والأنشطة، والخدمات المساندة، وعقود العمل، والمؤهلات، والمرتبات والبدلات، ومستوى جودة التدريس، والمعدات والمواد والأجهزة المناسبة، ونتائج الاختبارات وتحديد المستوى، والطاقة الاستيعابية للصف الدراسي والمعدات والبيئة التعليمية، والصحة والسلامة والمرافق الصحية، والمواصلات والأمن، وملاءمة المباني المدرسية والملاعب والإشراف عليها وصيانتها، ومدى تدخل مالك المدرسة في العملية التعليمية، أو عدم تعيين مجلس أمناء مناسب، أو عدم التعاون مع مسؤولي التفتيش، ومخالفة النظام العام والآداب العامة والنظام السياسي للدولة، ومخالفة تراث وعادات وتقاليد الدولة.

وأكد أنه في حال عدم التزام المدرسة بالشروط الواردة في أمر التطوير أو أمر الإنذار الأول، سيتم إشعارها بوضعها تحت الرقابة بموجب هذا الإنذار، وللمجلس الحق في تقييد الرخصة أو سحب الاعتماد من المدرسة الحاصلة على الرخصة المعتمدة، أو وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.

وشدد المجلس على أنه في حال عدم التزام المدرسة بإجراء التصحيح اللازم خلال المدة المحددة، على الرغم من الإنذارين الأول والثاني، يتم توجيه إنذار نهائي لها، متضمناً تقييد الرخصة أو إلغاءها بناءً على توصية من قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة ولجنة الالتزامات، كما يجوز للمجلس عند تقييد الرخصة وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، وتكليف طرف ثالث مختص (مؤسسات، شركات) إدارة وتشغيل المدرسة أو إلغاء الرخصة وإغلاق المدرسة.