«التربية»: خطة لتطوير «تعليم الكبار» قبل نهاية الفصل الدراسي الأول

أفادت وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات التعليمية في وزارة التربية والتعليم خولة المعلا بأن الوزارة تعكف حالياً على وضع خطة متكاملة لتطوير منظومة تعليم الكبار، تنتهي منها قبل نهاية الفصل الدراسي الأول، ليبدأ تطبيقها مباشرة، مشيرة إلى أنه عقب الانتهاء منها سترسلها الوزارة إلى الهيئة الوطنية للمؤهلات لاعتمادها.

وأوضحت المعلا لـ«الإمارات اليوم»، أن الوزارة شكلت فريق عمل يتولى مهمة وضع الخطة بالتنسيق مع معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، شمل ممثلين من إدارة المدارس التخصصية، وإدارة المناهج، وإدارة الامتحانات في الوزارة، وذلك للخروج بمقترحات تطوير ذات معايير عالمية، تساعد على النهوض بتعليم الكبار، والقضاء على التحديات التي تواجهه.

وذكرت أن الخطة تهدف إلى تحسين مخرجات مراكز تعليم الكبار في دبي والمناطق الشمالية، وعلاج مواطن الضعف والقصور في الجوانب المختلفة التي تعانيها هذه الفئة، وتخريج طلاب قادرين على الالتحاق بسوق العمل، وذلك ضمن توجه الوزارة لتجويد العملية التعليمية في مختلف أنواع التعليم.

وأشارت إلى قيام الوزارة، أخيراً، بدراسة تقييمية لمرحلة تعليم الكبار، حيث قام فريق متخصص بزيارات ميدانية لجميع مراكز تعليم الكبار في الدولة، وأخذ آراء الدارسين فيها في الفترة المسائية وتعليم المنازل، والمعلمين العاملين فيها، وكذلك الإدارات المدرسية، وتقييم اليوم الدراسي من خلال حضور حصص يومية، وتسليط الضوء على أهم نقاط القوة والضعف في تلك المرحلة، للمساعدة في الخروج بتوصيات تتناسب مع التطورات التي حدثت في الدولة، وتواكب الخطط الاستراتيجية للوزارة، والتنمية الاقتصادية التي حدثت في السنوات الأخيرة.

وقالت المعلا إن الوزارة رصدت في تقرير خاص تحديات تواجه فئة تعليم الكبار، أبرزها عدم توافر المرشدين الأكاديميين والاختصاصيين الاجتماعيين، وعدم مرونة اللوائح والنظم الخاصة بالحضور بما يتناسب مع ظروف الدارسين، فضلاً عن ضعف الدافعية وعدم الالتزام لدى دارسين، وعزوف المؤسسات المجتمعية عن المشاركة والمساهمة في دعم برامج وأنشطة مراكز تعليم الكبار.

وفي ما يتعلق بالمعلمين في هذه المراكز، أوضح تقرير الوزارة عدم استهداف الهيئة الإدارية في التدريب على إعداد الخطط وتقييمها، ووجود معلمين من خارج الملاك، الأمر الذي أثر في التنمية المهنية للمعلمين، فضلاً عن ضعف رواتب المعلمين في تلك المراكز، حيث راوح سعر الحصة الواحدة من 30 درهماً وحتى 40 درهماً، الأمر الذي أسهم في صعوبة إيجاد المعلم المتخصص، في ظل عزوف المعلمين المواطنين من الجنسين عن العمل بهذه المراكز، وعدم وجود معلمات متفرغات للعمل في المراكز، ما دفع إدارات المراكز إلى الاستعانة بمعلمين ذكور.

ومن أبرز التحديات التي رصدتها الوزارة أيضاً ضعف الموازنة المالية المخصصة للمركز حيث راوحت بين 5000 درهم و7000 درهم سنوياً، وعدم وجود سجلات مالية أو متابعة من المنطقة التعليمية لآلية صرف المخصصات، وحاجة المراكز من الصيانة.