«التربية» تدرس طرح 3 هياكل جديدة للمدارس

قالت الوكيل المساعد لقطاع العمليات التربوية، فوزية حسن غريب، إن الوزارة تدرس مقترحاً جديداً، يتمثل في طرح ثلاثة هياكل جديدة للمدارس، يراعى فيها التسلسل الوظيفي وإدراج المهام والوظائف المطلوبة من العاملين في المدرسة تحت مسميات محددة، بحيث يتم تحديد الاختصاصات بشكل دقيق.

وأوضحت، خلال المؤتمر التربوي الرابع الذي نظمته وزارة التربية والتعليم، أول من أمس، أن الهيكل الأول سيكون خاصاً بالمدارس الكبيرة التي تضم أكثر من 800 طالب أو طالبة، أما الهيكل الثاني فهو للمدارس التي تضم من 400 إلى 800 طالب، والهيكل الأخير للمدارس التي تكون أعدادها دون 400 طالب.

وشهدت ورش المؤتمر إطلاق مبادرة لإعداد وتطبيق نظام لترخيص المعلمين، وفق معايير مهنية احترافية تستند إلى أصول التعليم المهنية الوطنية لمزاولة مهنة التدريس، بهدف تحديد مساراتهم وفق مؤهلاتهم وخبراتهم التعليمية.

وكان المؤتمر قد تحول إلى أكبر تجمع للعصف الذهني بعدما انطلق حضور المؤتمر، البالغ عددهم 1000 تربوي وتربوية، يمثلون مديري ومديرات المدارس ومساعديهم والموجهين، وعدداً كبيراً من المسؤولين والمتخصصين، إلى أربع ورش عمل متخصصة، تحولت جميعها إلى مناقشات ومداولات في واحدة من صور التفاعل التربوي غير المسبوقة.

وفي ضوء ما وجّه به وزير التربية والتعليم، حسين بن إبراهيم الحمادي، شملت الورش أربع قضايا محددة، هي «الطالب ومسارات التعلم» و«الهيكل المدرسي» و«ترخيص المعلمين» و«مدير مجموعة المدارس» المعروف باسم «مدير النطاق».

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم، مروان الصوالح، المناقشات الدائرة في الورش، وتنقل بينها مسجلاً عدداً من الملاحظات والآراء المهمة لدراستها وإدراجها ضمن مخططات التطوير.

وتبادل الحضور الحديث حول موضوع «الطالب ومسارات التعلم» وهو عنوان ورقة العمل، التي قدمتها وكيل وزارة التربية المساعد للسياسات التعليمية، خولة المعلا، بعد تقسيم الحاضرين إلى أربع مجموعات شملت سمات الخريج الإماراتي، وملامح الخطة الدراسية، وتصنيف الطلبة وفق مسارات التعليم، ومتطلبات سوق العمل.

وقالت المعلا إن المطلوب هو استثمار خبرات التربويين في إدارة المدارس لبلورة الأفكار وتحويلها إلى خطط تطبيقية، تنفذ في العام المقبل، من خلال استعراض التوجهات السياسية والتربوية نحو التعليم والعصف الذهني التربوي وتحديات الواقع، وأيضاً المنظومة الوطنية للمؤهلات.

وأوضحت أن أجندة الوزارة تتميز بنظام تعليمي من الطراز الأول، لافتة إلى أن هناك مؤشرات مطلوب تحقيقها في هذه الأجندة، ومؤكدة ضرورة تكاتف الجهود لإنتاج الأفضل وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت أهمية التخلص من السنة التأسيسية، موضحة أن جهود الوزارة تصب في هذا الاتجاه، ونحو هذا الهدف، حيث تعمل على رفع مستوى وكفاءة مخرجات التعليم العام، فضلاً عن سعيها إلى تحقيق التوازن بين الشعبتين (العلمية والأدبية) حتى يُلغى التشعيب، حيث إن الواقع يشير إلى أن أغلب طلبة المرحلة الثانوية يتجهون إلى القسم الأدبي.

وتميزت ورقة العمل التي قدمتها الوكيل المساعد لقطاع العمليات التربوية، فوزية حسن غريب، في ورشة عمل «هيكل المدرسة» بالتفاعل البناء بشأن ما طرح عن الهيكلة الجديدة، وإبداء آراء ومقترحات عدة، فضلاً عن الإجابة عن تساؤلات الحضور.

وأكدت غريب أن الوزارة ارتأت أن تجدد دماء شريان التعليم في المدارس عبر إيجاد صيغة تطويرية نحو التغيير الإيجابي بما يواكب المرحلة المقبلة من التعليم، وينسجم مع تطلعات الدولة نحو إيجاد منظومة تعليمية متطورة تسير وفق خطى ثابتة، بهدف خلق التنافسية والبقاء على خط موازٍ مع أرقى مسارات التعليم العالمية.

ولفتت إلى أن الشيء المشترك في الهياكل الثلاثة المقترحة هو وجود وحدة لشؤون الطلبة، ووحدة للشؤون الأكاديمية، ووحدة للخدمات المدرسية، مضيفة أن «مهمة مشرف وحدة الشؤون الأكاديمية تتلخص في تنفيذ عملية التعلم والتعليم في المدرسة عبر متابعتها وتقييمها، ويوجد لديه العديد من المهام الأخرى، التي سيتولاها»، مؤكدة أهمية إيجاد شخص مؤهل يُعنى بهذا الجانب.

وقالت إن مهمة مشرف وحدة شؤون الطلبة تتمثل في التخطيط للخدمات الطلابية، وتنفيذها، بجانب مهام أخرى ستلحق به، أما مهمة مشرف وحدة الخدمات المدرسية فتتمثل في الإشراف على الأمور المالية والإدارية ومهام أخرى.

وتفاعل المشاركون في ورشة عمل «ترخيص المعلمين» مع ما طرحته مديرة إدارة ترخيص وتقييم المعلمين، كنيز العبدولي، التي شرحت في ورقتها تفاصيل مبادرة إعداد وتطبيق نظام لترخيص المعلمين وفق معايير مهنية احترافية، تستند إلى أصول التعليم المهنية الوطنية لمزاولة مهنة التدريس، لتحديد مساراتهم وفق مؤهلاتهم وخبراتهم التعليمية.

واتفق المشاركون على أهمية تحقيق أهداف المبادرة التي ترمي إلى رفع مستوى أداء النظام التعليمي وجودته من خلال تحسين أهم مدخلاته وهو المعلم، وإعداد نظام لمنح ترخيص مزاولة مهنة التدريس وفق المعايير المهنية للمعلم، وإعداد منهجية علمية تسترشد بها مؤسسات إعداد المعلم وتدريبه ومساره المهني، وتجويد الأداء والممارسات التدريسية لمواكبة أفضل المعايير العالمية، وتحفيز المعلمين لتطوير معارفهم ومهاراتهم المهنية.

كما اتفقوا على أهمية التغيير ونشر ثقافة التغيير بصورة إيجابية في أوساط المعلمين، وتسكين المعلمين وفق مسارات الترخيص، وتبني عملية واسعة لتسويق المبادرة بما يتناسب وأهميتها وأهدافها، وإعداد حملات وطنية للتعريف بالترخيص وشرح معايير التدريس وكيفية تطبيق نظام الترخيص.

وفي الورشة الرابعة، التي أدارتها وقدمت ورقتها، طرحت مديرة ثانويات التكنولوجيا التطبيقية والثانويات الفنية، رشيدة نجيف، الرؤية المستقبلية لما يسمى «مدير النطاق» أو «مدير مجموعة المدارس»، وطرحت تصوراً واضحاً عن دور مدير النطاق في مساندة الميدان التربوي، مؤكدة أن قيادات الميدان التربوي هم حجر الأساس في أي خطة للإصلاح التربوي.

واستعرضت نجيف تجربة مجلس أبوظبي للتعليم التي استهدفت تحقيق التحول التعليمي وتطوير معارف مديري النطاق ومهاراتهم، في ما يتعلق ببناء القيادة المدرسية الفعالة التي يمكن أن تساعد في لعب دور رئيس في التغيير.

كما استعرضت تجربة نيوزيلندا التي تقوم على إدارة الموارد البشرية من المعلمين وقيادات المدارس، في ما يتعلق بالتعلم والسلوك وتقديم الخبرة في الإدارة المهنية وإقامة منظومات من شأنها أن تضمن خدمة تعليمية ذات جودة عالية، بما في ذلك تقييم الأداء والتطوير المهني، وضمان مستوى عالٍ من التعاون مع وزارة التربية والتعليم والوكالات الأخرى، وتسهيل علاقات العمل الجماعي مع جميع مديري المدارس والمعنيين الرئيسين في إدارات المناطق، والتأكد من وجود منظومات للإشراف على مخرجات التعلم والسلوك، وكتابة تقرير بذلك إلى المسؤول في نهاية كل فصل، وكتابة تقرير سنوي بذلك إلى الوزارة، وإلى جميع مدارس النطاق.