المؤتمر اختتم أعماله وأوصى بربط مكافآت المعلمين بمستوى المدرسة

«خليفة التربوية» يطالب بالتركيز على التعليم الفني

شدد المشاركون على تدريس التربية الوطنية لجميع الصفوف. أرشيفية

اختتم المؤتمر الدولي الأول لجائزة خليفة التربوية أعماله، أمس، بمشاركة نخبة من صناع القرار وخبراء التعليم محلياً وإقليمياً ودولياً، بالتأكيد على ضرورة الارتقاء بأهداف التعليم للوصول بها إلى مفهوم التعليم من أجل الإبداع، وتكوين قوى عاملة قائمة على المعرفة، وإعطاء المدارس الفنية أهمية خاصة، وربطها بالمناطق الصناعية.

وأوصى المؤتمر بإعطاء التعليم الأساسي الإلزامي أولوية خاصة، وإعداد معلمي هذا التعليم إعداداً خاصاً، وتوفير المناهج الدراسية المشوقة للطالب التي تستثير دافعيته للتعلم، وتوفير الإمكانات المالية اللازمة لتطوير التعليم، وتحقيق جودته.

القناعة والرضا

عرض مدير مكتب التربية العربي لدول الخليج، الدكتور علي عبدالخالق القرني، خلال جلسة التعليم والتنمية المستدامة، إحصاءات ميدانية لبعض فوائد التعليم الاجتماعية، كشفت عن مشاركة الحاصلين على مستوى أعلى من التعليم في الشأن الوطني أكبر من نظرائهم الحاصلين على مستوى أدنى من التعليم، بفارق يصل إلى 50% بين الشباب، مؤكدة أن القناعة والرضا والسعادة في الحياة ترتبط أيضاً بمستوى التعليم، بفارق يصل إلى 18%.

واستعرض القرني نتائج إحصائية ميدانية لفوائد التعليم الاقتصاد منها، أن الدخل المادي يزيد بارتفاع مستوى التعليم من 15% إلى 119%، وكذلك معدل التوظيف يزيد بارتفاع مستوى التعليم من 9% إلى 12%.

وأكد المشاركون أهمية اكتشاف الموهوبين مبكراً، وتقديم الرعاية الكافية لهم مع تطور مستوياتهم الدراسية، وضرورة أن تحدد المؤسسة التعليمية أنواع المواهب التي تريدها في المستقبل، وتخريج أعداد من الطلبة المتخصصين في بعض الصناعات (الملاحة الجوية، البتروكيماويات، بناء السفن، الإلكترونيات)، والأخذ بمبدأ الجامعة الإقليمية، التي توفر للإقليم احتياجاته من الخريجين المؤهلين للعمل والإنتاج في المستقبل.

وأشارت التوصيات إلى ضرورة تنمية روح التنافس بين المدارس والمعاهد والجامعات، اعتماداً على معايير وأسس علمية محددة، واعتماد نماذج رائدة للمدرسة أو الجامعة الرائدة، وتبني معايير تقييم محددة ومتجددة لقياس المخرجات التعليمية، وربط نظام المنح والمكافآت التي تعطى للمعلمين والإداريين في المدارس بهذه المعايير، واختيار القيادات المدرسية بناءً على المنافسة المفتوحة القائمة على المهارات المطلوبة، وتعزيز ثقافة الاحتراف في التعليم، خصوصاً لدى المعلمين باعتبارها حوافز تدفعهم إلى تطوير قدراتهم ومعارفهم.

وأكدت التوصيات ضرورة الانتقال بالتعليم من التعليم القائم على تزويد الطلبة بالمعارف إلى التعليم الذي يمكنهم من المشاركة في الحياة، وإشراك المعلمين، وذوي الطلبة، والمؤسسات المجتمعية الحكومية وغير الحكومية، في وضع أسس المناهج (ماذا تريد هذه الأطراف من التعليم؟)، وإعطاء التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة (مرحلة ما قبل المدرسة) أهمية خاصة، واعتبار المعلم موجهاً للطالب، وليس ناقلاً أو ملقناً للمعرفة.

وتضمنت التوصيات ضرورة الانتقال بالتعليم من التعليم الجامعي إلى التعليم المتمحور حول الطالب (التعليم المستقل)، والنظر إلى كل طالب على أنه عالم خاص بذاته، وحصر القدرات المختلفة لدى الطلبة، وافتراض أن لكل مرحلة من حياتهم قدرات خاصة، وأنهم قد يواجهون في كل مرحلة تحديات معينة تحتاج من المعلمين والمدارس إلى دعم إضافي (20% من الطلاب لهم الاحتياجات الخاصة والمحددة).

وشددت التوصيات على تدريس التربية الوطنية لجميع الصفوف، مع إلزام المدارس الخاصة بتدريس اللغة العربية، والتربية الإسلامية، وتاريخ الإمارات، وإدراج مسيرة الآباء المؤسسين في مناهج التاريخ والتربية الوطنية، ودمج مفاهيم التنمية المستدامة في المناهج الدراسية، وضرورة أن يتميز النظام التعليمي بالمرونة، والقدرة على التطور المستمر، والتأقلم مع المتغيرات، وبناء شراكات فعالة مع كل عناصر المجتمع (العائلة، المدرسة، المجتمع).

وطالبت التوصيات بتدريب الطلبة على المهارات القيادية، والمسؤولية المجتمعية، وغرس قيم الولاء والانتماء في نفوسهم، وربط الممارسات الاجتماعية بالمناهج الدراسية، وتوظيف وسائل التواصل الاجتماعي في التواصل بين الطلاب والمدرسة وذوي الطلبة.

 

تويتر