ربط زيادة رسوم المدارس الخاصة في أبوظبي بالتوطين ودمج المعاقين

أكد مجلس أبوظبي للتعليم أن العام الدراسي الجاري سيشهد تغيير أولويات التفتيش على المدارس الخاصة، وإنشاء نظام إلكتروني للشكاوى داخل المدارس، وإصدار دليل سياسات المدارس الخاصة، وربط زيادة رسومها الدراسية بستة معايير، تشمل عدد الطلاب والمعلمين المواطنين ودمج المعاقين، مشيراً إلى وجود تحسّن في أداء المدارس الخاصة، خلال الدورة الثالثة لبرنامج ارتقاء للتفتيش على المدارس.

وتفصيلاً، أكدت مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، الدكتورة أمل القبيسي، خلال افتتاح ملتقى المدارس الخاصة (2015/2014)، وجود تحسّن في جودة الخدمات التعليمية في إمارة أبوظبي، مشيرة إلى أن «النتائج والمؤشرات العامة لبرنامج (ارتقاء) أظهرت تحسناً واضحاً في جودة الخدمات التعليمية المقدمة».

وشدّدت على أن ضمان جودة التعليم في القطاعين العام والخاص يتطلب بناء شراكة قوية ومتكاملة مع جميع عناصر العملية التعليمية، مشيرة إلى أن التعليم الخاص جزء أصيل من منظومة التعليم في الإمارة، وان خطط الارتقاء به تسير جنباً إلى جنب مع خطط الارتقاء بالتعليم العام.

من جانبه، أوضح مدير قطاع التعليم الخاص وضمان الجودة، حمد الظاهري، أنه تم التفتيش على 118 مدرسة خاصة من أصل 184 مدرسة، ضمن الدورة الثالثة للتفتيش على المدارس الخاصة وتقييمها، مشيراً إلى أن نتائج التفتيش أظهرت تحسن 39 مدرسة بمقدار درجة أو درجتين بمقياس مؤشر الثماني درجات المعتمد من المجلس، فيما تراجع مستوى أداء 15 مدرسة عن نتائجها في الدورة الثانية، وسيتم عقد اجتماعات مع هذه المدارس لمعرفة أسباب هذا التراجع وكيفية دعمها،

وأوضح أن العام الجاري سيشهد إطلاق أنظمة إلكترونية، تتضمن إعادة ترخيص المدارس وطلبات زيادة الرسوم، وبرنامجاً لحفظ كل المواد الخاصة بالمدرسين والمدارس والبرامج والطلاب، لتسهيل التواصل بين المجلس والمدارس الخاصة، ونظاماً إلكترونياً للشكاوى داخل المدارس وحلّها مباشرة، وإصدار تقرير أسبوعي عن شكاوى المدارس، مشيراً إلى وجود ثلاث أولويات لقطاع التعليم الخاص، تتضمن جودة المخرجات وجودة أداء الطالب وتوفير مقاعد دراسية برسوم مقبولة.

وأشار الظاهري إلى ارتفاع عدد المدارس هذا العام إلى 189 مدرسة، بعد أن كان 184 مدرسة العام الماضي، وزيادة أعداد الطلبة 10 آلاف طالب، حيث بلغ العدد هذا العام 225 ألف طالب، مشيراً إلى وجود 15 منهاجاً تدرس في المدارس الخاصة، ما يتطلب تعزيز الهوية الوطنية والتأكيد عليها.

وقال إن المرحلة الأولى من تقييم أداء المدارس، الذي جرى خلال العام الدراسي (2013ــ2014)، ضمن برنامج «ارتقاء»، أظهر أن 44% من المدارس بحاجة إلى تحسين، في حين كانت النسبة 66% خلال الأعوام من 2011ــ2013، كما أظهرت نتائج الاختبارات الأخيرة للبرنامج الدولي لتقييم الطلبة (بيزا)، التي تقدم لها 1364 طالباً من 59 مدرسة، وجود تحسن ملحوظ في أداء الطلبة في الرياضيات والعلوم ومهارات القراءة.

وأضاف: «أطلق قطاع المدارس الخاصة برنامج (هويتي)، الذي هو عبارة عن مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية، وتعميق فهم طلبة المدارس الخاصة ثقافة الدولة وتراثها، وإطار عمل امتثال المناهج الدراسية، الذي يحدد متطلبات المناهج الدراسية، وإطار عمل القدرات الطلابية، الذي يتمحور حول مهارات وقدرات الطلبة، ومعايير القرن الـ21».

من جانبه، أكد مدير إدارة التراخيص والاعتماد، جورج نادر، أن المجلس حدّد سبع أولويات للتفتيش على المدارس الخاصة في الفترة المقبلة، تتضمن وجود كاميرات المراقبة، وجودة تدريس المواد الإجبارية الثلاث (اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والتربية الوطنية)، ومؤهلات تعيين الموظفين وكفاءاتهم، والنشيد الوطني ورفع العلم في طابور الصباح، وصور حكام الدولة، وحماية الطفل داخل المدرسة، والرسوم الدراسية، مشيراً إلى أن هناك خللاً في عملية تحصيل الرسوم، وتم تنبيه بعض المدارس، وتغريم أخرى، وإصدار إنذارات لها.

وأوضح نادر، أن المجلس قرّر وضع ستة معايير للموافقة على زيادة الرسوم الدراسية للمدارس في الفترة المقبلة، تتضمن التحسن في أداء المدارس وفق تقارير برنامج ارتقاء، وعدد الموظفين الجدد وزيادة الرواتب والتدريب المهني، والمباني والحافلات المدرسية، ومصادر التعلم، والنسبة المئوية للطلبة والمعلمين والموظفين المواطنين والطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدرسة وعدد المعلمين المتخصصين في هذا المجال، والنسبة المئوية لشكاوى الطلاب.

وأكد نادر أن تطوير نظام الالتزام في المناهج الدراسية يأتي حسب المنهاج المطبق في المدرسة، مع ضرورة تطابق هذا المنهاج مع منهاج الدولة الأم مع تدريس المواد الإلزامية الثلاث، مشيراً إلى وجود معايير لالتزام المدارس بالمناهج، تتضمن مخرجات المناهج، وتسلسل المنهاج، والموارد والمراجع، والتقييم، ومعايير الأداء، وأنشطة التعلم.