إعداد مشروع «الترخيص الموحد» للمعلمين بالدولة

كشف مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات، الدكتور ثاني المهيري، عن أن مشروع ترخيص المعلمين يتم إعداده حالياً، والاتفاق على التصور النهائي له سيشمل نوعين من الترخيص، الأول للمعلمين، والثاني لمديري المدارس، بناءً على معايير خاصة بكل فئة، مشيراً إلى أن الترخيص سيكون موحداً وإلزامياً على كل المعلمين، بمختلف جنسياتهم وأنواع المدارس العاملين فيها.

وقال إنه سيتم ترخيص المعلم بناءً على معايير عدة، منها القيادة الصفية، والتمكن من المادة، والقدرة على التعامل مع مختلف شرائح الطلبة، ومهارات التواصل مع زملائه، وقدرته على استعمال التكنولوجيا داخل الصف، مشيراً إلى أن معظم المعايير التي سيتم تقييم المعلمين عليها هي معايير دولية، لكن تنفرد الإمارات بتطوير معيار لمهنة معلم وليس معياراً للمعلم، والتركيز على وظيفة المعلم، وماذا يحتاج، والتحديات التي ستواجهه، مثل التكنولوجيا، وتعدد جنسيات الطلبة، ووجود مدارس خاصة تضم أعداداً ضخمة من الطلبة.

وأضاف المهيري أن الترخيص سيكون واحداً لجميع المعلمين، المواطنين وغير المواطنين، ومعلمي المدارس الحكومية والخاصة، لكن سيتضمن ثلاثة مستويات أو مسارات، وهي: المعلم الجديد، ثم المعلم الحالي، والمعلم الخبير أو المعلم الرائد، لمن تعدت خبرته 15 إلى 20 عاماً، مشيراً إلى وجود آلية لانتقال المعلم من مستوى إلى المستوى الأعلى عن طريق أدوات تقييم لابد أن يستوفيها المعلم للترقي والانتقال إلى المسار الأعلى في الترخيص.

وتابع أنه بالنسبة لترخيص قائد المدرسة، فسيتكون من مسارين، الأول خاص بمدير المدرسة، والثاني خاص بمساعد المدير، وستكون هناك آلية للترقي من مساعد إلى مدير، وآلية أخرى للانتقال من فئة المعلم إلى فئة مساعد المدير والمدير، مشدداً أن تقييم المعلمين والمديرين سيكون تقييماً وطنياً مبنياً على معايير لكل مسار، ولن تتم الاستعانة بشركات أجنبية لعمل التقييمات.

وكشف المهيري أن رخصة المعلم سيتم تجديدها كل ثلاث أو خمس سنوات بناءً على أداء المعلم، وحسب الاتفاق النهائي للجنة، مشيراً إلى أن تطبيق ترخيص المعلمين سيتم وفق نظام تدريجي وتأهيلي قبل تطبيق العمل به.

من جهة أخرى، أوضح مسؤول تربوي، فضّل عدم نشر اسمه، أن رخصة المعلم لا يقصد بها امتحان المعلم لمعرفة مدى صلاحيته للتدريس، لكنها مرحلة أولية لتحديد مستوى كفاءته، ومدى جاهزيته لمزاولة العمل في الميدان التربوي، بهدف تعزيز مكانته في المجتمع، وإعادة الهيبة إلى المهنة، فضلاً عن رفع معايير اختيار الأكفاء من المعلمين الجدد، لافتاً إلى أن معايير ترخيص المعلمين ستكون واضحة وموحدة، وتطبق على كل الجنسيات العاملة في الميدان، ما يجعلها إلزاماً مهنياً قوياً للمعلم، لدفعه إلى تطوير ذاته.

وأشار إلى أن التقييم سيكون متوازناً ما بين الكفاءة في الإدارة الصفية ومدى القدرة على توصيل المعلومة لتحديد مستوى الكفاءة، مشيراً إلى أن الجهات المسؤولة عن التعليم تعكف حالياً على بناء قاعدة بيانات متكاملة لمعلمي المدارس الحكومية والخاصة في الدولة، من حيث تخصصاتهم وعددهم وتوزيعهم الجغرافي على المدارس، وذلك تمهيداً لإنشاء مركز تقييم للمعلمين والقيادات التربوية، لمتابعة المعايير المطلوبة لترخيص المعلم، ووضع آليات لاختيار المعلمين الجدد، وتحديد برامج التدريب وتنمية المهارات التي تدعم الميدان التربوي.

ولفت المسؤول إلى أن معايير ترخيص المعلمين ستعتمد أيضاً على التعليم الجامعي وعلاقته بالتخصص، والخبرة في التعليم، والبرامج التدريبية التي حصل عليها المعلم، مشيراً إلى أن الحصول على الماجستير والدكتوراه سيكون من ضمن شروط المستوى الأعلى فيها.

من جانبه، أوضح مجلس أبوظبي للتعليم أن عملية اختيار المعلمين في الوقت الجاري تتم بناءً على ثلاثة شروط بالنسبة للمعلمين المواطنين الجدد، وهي الحصول على مؤهل جامعي في التخصص المطلوب، وألا يقل تقديره عن جيد، وألا يزيد عمره على 45 عاماً، كما تعطى الأفضلية للحاصلين على شهادة «الآيلتس»، والمؤهلات العليا، والرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي.

وأشار إلى أن اختيار المعلمين الجدد من غير المواطنين يتم وفق خمسة شروط، هي حملهم الشهادات اللازمة في المادة التي يدرسونها (مؤهل جامعي أو أعلى في مجال تخصصه التربوي)، وأن يمتلك خبرة لا تقل عن سنتين في مجال تدريس المادة، ورخصة تؤهله العمل في مجال التعليم، واجتيازه المقابلة الشخصية، كما يشترط في معلمي مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، أن يكونوا من بلدان ناطقة باللغة الإنجليزية.