%53.3 من المدارس الخاصة رفعت رسومها الدراسية

كشفت الإحصاءات الصادرة عن المناطق التعليمية في إمارات الدولة، أن 234 مدرسة خاصة من أصل 439 مدرسة موجودة على أرض الدولة رفعت رسومها هذا العام، أي ما يعادل 53.3% من عدد المدارس الخاصة في الدولة.

وتقدمت نحو 337 مدرسة خاصة بطلبات زيادة رسومها للمناطق التعليمية التابعة لها، بواقع 135 مدرسة في دبي، و94 مدرسة في الشارقة، و82 مدرسة في أبوظبي، و12 مدرسة في رأس الخيمة، وسبع مدارس في عجمان، وخمس مدارس في أم القيوين، وسبع مدارس في الفجيرة.

وبلغت نسبة المدارس التي تمت الموافقة عليها من إجمالي المدارس التي قدمت طلبات زيادة للرسوم 69.5%.

وأفادت الإحصاءات بأن دبي هي الأعلى بين الإمارات في عدد المدارس التي رفعت رسومها الدراسية، بواقع 119 مدرسة، 88 منها حصلت على نسبتها وفق إطار ضبط الرسوم المدرسية، وأربع حصلت على استثناءات، وفق الشروط المحددة، فيما حصلت 27 مدرسة (غير ربحية) على زيادة في رسومها.

وجاءت الشارقة في المركز الثاني من حيث عدد المدارس الخاصة التي رفعت رسومها الدراسية هذا العام بـ60 مدرسة راوحت الزيادة بين 2% و5% من الرسوم الدراسية الحالية في هذه المدارس، واعتمدت الزيادة على أربعة محاور أساسية، تشمل المبنى المدرسي، والكادر الإداري والتعليمي والفني، والوظائف المساعدة، والخدمات التعليمية والتربوية، والخدمات المجتمعية.

وجاءت إمارة أبوظبي في المركز الثالث من حيث عدد المدارس الخاصة التي تمت زيادة رسومها بإجمالي 39 مدرسة، منها 23 مدرسة في أبوظبي، و16 في مدينة العين، وبلغ المتوسط الإجمالي لنسبة الزيادة نحو 6%، إذ تمت الزيادة بناء على خطط التطوير والتحسين في المدارس، والمبنية على نتائج تقييم فاعلية المدرسة، بناء على آخر تقييم صادر عن فريق «ارتقاء»، الذي يهدف إلى تحسين نوعية أداء المدارس في أبوظبي.

فيما رفعت تسع مدارس خاصة في رأس الخيمة رسومها الدراسية للعام الدراسي المقبل، بنسب متفاوتة من 10% حتى 20%، (مدرستان بنسبة 15%، ومدرسة بنسبة 20%، وست مدارس بنسبة 10%) بعد موافقة منطقة رأس الخيمة التعليمية على الزيادة، بناء على ما انتهت إليه لجنة تقييم المدارس الخاصة من أن المدارس التسع قامت بتطوير المناهج وتأهيل الكادر التعليمي لديها.

وجاءت عجمان في المركز الخامس بعدد خمس مدارس خاصة رفعت رسومها الدراسية بنسب راوحت بين 15% و20%، وفق آلية وخطة واضحة تستند إلى زيارات ميدانية للجنة المتابعة بمنطقة عجمان التعليمية، للوقوف على طبيعة الخدمات التي تمت إضافتها، وطبيعة عمليات التطوير في المدرسة التي تطلب الزيادة.

وفي المركز السادس جاءت إمارة الفجيرة برصيد مدرستين فقط، ونسبة الزيادة بلغت 5%، وتمت بناءً على زيارات تفتيشية قامت بها لجنة خاصة من منطقة الفجيرة التعليمية لرؤية التطويرات في المدارس المطالبة بزيادة الرسوم.

واحتلت أم القيوين المركز السابع من دون أي زيادات في الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة، فقد رفضت منطقة أم القيوين التعليمية الموافقة على أي زيادة في الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة في الإمارة مع بدء العام الدراسي الجديد، مشيرة إلى أنها وافقت العام الدراسي الماضي على طلب زيادة رسوم مدرسة خاصة واحدة، نفذت أعمال صيانة شاملة، إضافة إلى توسعة المبنى وزيادة الكادر التعليمي فيها، وتمت الزيادة بعد دراسة الملف بشكل كامل بما يتوافق مع لائحة التعليم الخاص.

وأكدت الجهات المسؤولة عن قرارات الموافقة على زيادة الرسوم التعليمية بمجلس أبوظبي للتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، والمناطق التعليمية المختلفة، أنه تم التعامل مع كل طلبات الزيادة وفق إطار ضبط الرسوم المدرسية، ومؤشر تكلفة التعليم، وحظيت جميع الطلبات بدراسة تحليلية دقيقة، ولم يتم الموافقة إلا على المدارس التي كانت متوافقة مع الشروط والمعايير المطلوبة، وشهدت تحسناً تعليمياً وإدارياً.

وشددت على أنها صاحبة الحق في تقدير الزيادات المستحقة لكل مدرسة، وأن أي مدرسة لا تستطيع إضافة أي زيادة إلى رسومها الدراسية من دون الرجوع إلي الجهة التعليمية التابعة لها، والحصول على موافقتها، مشيرين إلى أنهم ينظمون حملات تفتيشية بشكل دائم على المدارس من قبل قسم التعليم الخاص، التابع لكل إدارة تعليمية للوقوف على مدى تطبيقها للوائح التعليم.