تضم 1035 مواطنة من أصل 1923 معلمة وإدارية

تأنيث الطاقم التعليمي لـ 34 مدرسة بأبوظبي في 3 سنوات

استقطاب المواطنين للعمل في التدريس مهم للحفاظ على الهوية الوطنية. الإمارات اليوم

أكد مجلس أبوظبي للتعليم أن عدد المدارس التي تم تأنيثها منذ بدأت عملية تأنيث الطاقم التعليمي والإداري في المدارس، خلال السنوات الثلاث الماضية، بلغ 34 مدرسة، مشيراً إلى أن عدد أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية لهذه المدارس بلغ 1923 معلمة وإدارية، منهن 1035 مواطنة (726 معلمة و309 إداريات)، وذلك بهدف إتاحة فرص عمل للخريجات المواطنات في قطاع التعليم، بعدما أثبتت الهيئات الإدارية والتدريسية النسائية قدرة على الارتقاء بمستوى الأداء في المدارس التي تم تأنيثها خلال السنوات الماضية.

مبادرات التوطين

أفادت إحصاءات صادرة عن مجلس أبوظبي للتعليم بأن نسبة مديري المدارس المواطنين بلغت ‬95٪، وبلغ عدد العاملين في سكرتارية المدارس ‬344 مواطناً، من أصل ‬384، بنسبة بلغت ‬99٪، فيما بلغ عدد الإخصائيين الاجتماعيين المواطنين ‬359 من أصل ‬430، بنسبة تتجاوز ‬98٪، وبلغ عدد الوظائف الإدارية والفنية في المجلس ‬2056 وظيفة، يشغل المواطنون ‬1617 وظيفة منها، بنسبة ‬79٪.

وأكد المجلس وجود مجموعة من المبادرات مع مختلف المؤسسات الحكومية في الدولة، لتعزيز عمليات استقطاب المواطنين للعمل في الميدان التربوي، عبر خطة لرفع نسب التوطين بين المعلمين العاملين في مدارس الإمارة الحكومية، لتصل إلى 50% خلال العامين المقبلين، بعد أن وصلت العام الماضي إلى 45.3%، مشيراً إلى فتحه المجال أمام الكوادر الوطنية لتثبت دورها المتميز في المجتمع، لاسيما المشاركة في العملية التعليمية لتوطين وظائف التعليم في الإمارة، في كل التخصصات، والاستفادة من الخبرات والكفاءات المواطنة التي أثبتت جدارتها في العمل التربوي طوال السنوات الماضية، وحققت نجاحات مشهودة في الميدان التعليمي.

وبين المجلس أن هذه التجربة تتيح مزيداً من فرص العمل للخريجات المواطنات في إطار خطة المجلس للتوطين، مشيراً إلى أن عدد المواطنات العاملات في الميدان التربوي للعام الدراسي المقبل يبلغ 4187 معلمة وإدارية على مستوى الإمارة، مقابل 682 معلماً وإدارياً.

وأوضح أن «عدد الإناث الراغبات في العمل في قطاع التعليم أكبر من الذكور»، مشدداً على ضرورة العمل لرفع نسبة التوطين في قطاع التعليم على مستوى الذكور والإناث، لما لذلك من أهمية في نقل الثقافة وترسيخ الهوية الوطنية في نفوس الطلبة والأجيال المقبلة، مشيراً إلى أن «عدد العاملين في الميدان التربوي من المواطنين بلغ، خلال العام الدراسي الماضي، 4563 تربوياً، بمن في ذلك مديرو المدارس ومساعدوهم والمعلمون، بينما بلغ العدد هذا العام 4869 تربوياً، وارتفع عدد المعلمين والإداريين الذكور من 617 تربوياً العام الماضي إلى 682 تربوياً هذا العام».

وأكد المجلس حرصه على وجود المعلم في مدارس الطلاب كنموذج وطني للشخصية الإماراتية، على الرغم من قلة عدد الذكور المواطنين المقبلين على العمل في مهنة التعليم، متابعاً أن «نسبة الذكور مقارنة بالإناث في قطاع التعليم عالمياً تمثل 20٪ مقابل ‬80٪، أي أن الإمارات لا تعد استثناءً من العالم في ذلك».

وشرح أن «هناك تدفقاً لعدد كبير من خريجات جامعتي زايد والإمارات وكليات التقنية للعمل في سلك التعليم، في ظل وجود عزوف من الذكور عن هذه المهنة، لهذا كان البدء مرحلياً بتأنيث الحلقة الأولى، بناء على خبرات سابقة في عملية التأنيث ومدى نجاحها، إضافة إلى فرص عمل المواطنين التي أوجدها الهيكل التنظيمي الجديد».

وأشار المجلس إلى وجود خطة تقضي بتأنيث جميع مدارس الحلقة الأولى، لدعم التوطين، وتوفير وظائف لعدد كبير من الإناث، إذ تم التأنيث تدريجياً، طبقاً لتوافر الاحتياجات المتخصصة من الكوادر المؤنثة، وتعيين معلمات إناث في مدارس الذكور، لسدّ الشواغر في هذه المرحلة، ودعم التوطين.

وأكد المجلس حرصه على توفير البيئة المحفزة للمواطنين العاملين في حقل التعليم، وتعزيز مهاراتهم العلمية والمهنية باستمرار، مشدداً على أن العنصر المواطن هو الأساس في نجاح عملية تطوير التعليم التي يضطلع بها المجلس، للارتقاء بمستوى التعليم في مدارس الإمارة، بما يواكب المعايير العالمية، وإتاحة فرص التعليم المناسب لكل طالب يعيش على هذه الأرض.

وشدد على أن «استقطاب الخريجين المواطنين للعمل في سلك التدريس أمر مهم، للحفاظ على الهوية الوطنية، والعادات والتقاليد، باعتبار وجودهم في المدارس نموذجاً أمام الطلبة، يكتسبون منه حب المهنة والقيم الوطنية، ولخلق توازن في التركيبة السكانية»، مؤكداً أنه يسعى إلى إزالة العراقيل أمام استقطاب الذكور للعمل في السلك التعليمي على مستوى الدولة، وتشجيعهم للالتحاق بالمهنة التي تعد من أرقى المهن.

ولفت المجلس إلى أن المشكلة تبدأ من عدم إقبال الذكور على كليات التربية في الجامعات، ما يؤثر سلباً في استقطاب الأعداد الكافية من المعلمين، موضحاً أن «النموذج المدرسي الجديد يتخذ اتجاهاً شمولياً في تطوير شخصية متكاملة للمعلم، ليكون فخوراً بانتمائه لوطنه، وقادراً على تكوين علاقات إيجابية، وتنمية ثقته بنفسه والاهتمام بصحته».

وأكد المجلس وجود خطة استراتيجية لاستقطاب الكفاءات المواطنة وإلحاقها بالميدان التربوي كجزء من هدف طموح يتمثل في توطين الوظائف التدريسية في المدارس الحكومية بإمارة أبوظبي، لافتاً إلى أنه يحافظ على نسبة احتياط من المعلمين تراوح ما بين ‬7٪ و‬10٪، وهي نسب احتياط عالمية، خصوصاً أن لديه احتياجات مستمرة من المعلمين، مشيراً إلى أن النموذج المدرسي الجديد وفر وظائف إدارية لم تكن موجودة سابقاً، ما رفع نسبة التوطين.

وشدد المجلس على أنه يعمل جاهداً لتنفيذ خطة تطويرية تشمل كل مكونات نظام التعليم، وصولاً إلى مخرجات تعليمية متميزة، تشمل تطوير مناهج وطرائق وأساليب التدريس، والتركيز على الطالب الباحث المستكشف، وتطوير بيئة التعلم داخل المدرسة وفق معايير أفضل الممارسات العالمية، ومراعاة متطلبات التعلم الحديث، ومهارات القرن الحادي والعشرين التي تتضمن التفكير الناقد والإبداعي، وحل المشكلات، والتواصل الفعَّال، والعمل بروح الفريق الواحد، وذلك كله في إطار من المحافظة على الهوية الوطنية وتعزيزها لدى الطلبة.

تويتر