للتأكّد من جاهزيتها والتزامها بقوانين التعليم الخاص

خطة للتفتيش على المدارس الخاصة في «الشمالية»

«التربية» تقيّم طلبات زيادة الرسوم التي تقدم من قِبَل المدارس الخاصة. الإمارات اليوم

أفاد مدير إدارة الرقابة والجودة على التعليم الخاص، في وزارة التربية والتعليم، خالد الملا، بأن الوزارة وضعت خطة مكثفة، للتفتيش على كل المدارس الخاصة في المناطق الشمالية، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب، والتزامها بضوابط واشتراطات التعليم الخاص، تطبق بدءاً من اليوم الأول للعام الدراسي المقبل، وتستمر لمدة أسبوع.

وتفصيلاً.. أوضح الملا أن الوزارة نسقت، أخيراً، مع وحدات ضمان الجودة والرقابة على المدارس الخاصة في المناطق التعليمية، من خلال عقد اجتماعات تحضيرية، وتشكيل فريق عمل مشترك، لإجراء زيارات ميدانية تفتيشية على كل المدارس الخاصة، بدءاً من يوم الأحد المقبل، للتدقيق على كل الاشتراطات والضوابط، التي وضعتها الوزارة وألزمت بها كل المدارس الخاصة التابعة لها.

وذكر أن فريق المفتشين الميدانين سيتأكد بشكل أساسي من التزام المدارس الخاصة بالتقويم المدرسي الموحد، ووجود الطلبة في كل المراحل الدراسية، بداية العام الدراسي، والالتزام بالكثافة الطلابية للفصول، والزي المدرسي، وكفاية الهيئة الإدارية والتدريسية لكل مدرسة.

وتابع أن المفتشين سيتأكدون أيضاً من إنجاز المدرسة أعمال الصيانة العامة كافة، والمكيفات، والمرافق، ونظافة المبنى، ووجود عمال النظافة، إضافة إلى التأكد من استقرار الجدول المدرسي.

وفي ما يتعلق بالرسوم المدرسية وآلية ضبطها، قال الملا إن الوزارة وضعت لوائح وقوانين منظمة لقضية رسوم المدارس الخاصة في المناطق الشمالية، وأخضعتها لإجراءات وشروط ومعايير، تطبقها المناطق التعليمية بالرقابة عليها، والتأكد من التزام كل المدارس بها.

وأضاف الملا أنه توجد لجان تقييم طلبات زيادة الرسوم التي تقدم من قِبَل المدارس الخاصة، ومطابقتها الشروط والمعايير، وإخضاع تلك المدارس لعدد من الزيارات الميدانية، ومن ثم اتخاذ القرار، سواء بالسماح لها بالزيادة، أو رفض تلك الزيادة.

وأكد أن الوزارة تعطي قطاع التعليم الخاص اهتماماً كبيراً، لاتساع قاعدته في السنوات الأخيرة، إذ يدرس به آلاف الطلاب من المواطنين وغير المواطنين، الأمر الذي استدعى وضع هذا القطاع تحت السيطرة والرقابة التامة، لتنظيم عمله، وعلاج أي مشكلات أو سلبيات قد تظهر من خلاله، وتؤثر سلباً في قطاع التعليم بالدولة.

ولفت إلى أن الوزارة أعدت نظاماً إلكترونياً، يتضمن قاعدة بيانات إلكترونية لمؤسسات التعليم الخاص كافة، من مدارس ومعاهد تدريبية في المناطق الشمالية، توفر معلومات وإحصاءات دقيقة للميدان التربوي، تتمكن من خلالها من مراقبة رسوم المدارس، حيث تكون ضمن المعلومات الخاصة بكل مدرسة، وتُحدَّث سنوياً.

يشار إلى أن عدد المدارس الخاصة في المناطق الشمالية، عدا دبي، بلغ 162 مدرسة، في حين بلغ عدد الطلاب الدارسين بها 231 ألف طالب وطالبة، في المراحل الدراسية المختلفة.

تويتر