7 شكاوى للمعلمين المواطنين مع بداية العام الدراسي الجديد

حدّد معلمون ومديرو مدارس مواطنون في أبوظبي، سبع شكاوى تواجههم في الميدان التربوي مع بداية العام الدراسي الجديد، وهي طول ساعات العمل الإضافية، التي تتضمن دورات تدريبية، وعدم ترقيتهم بناء على هذه الدورات، وعدم تلقيهم بدلات مقابل الساعات الإضافية، وضعف الاعتماد على المعلم المواطن في تحمل المسؤولية، وعدم مراعاة فرق الخبرة التي تأتي في مصلحة المواطن، وعدم وجود آلية واضحة للشكوى ومتابعة نتائجها، وإلغاء التوجيه التربوي في المدارس.

فيما أكد مجلس أبوظبي للتعليم، دعمه الكامل للكفاءات المواطنة، وحرصه على الاستماع للمشكلات والتحديات التي تواجه المعلم المواطن، وتقديم أنواع الدعم كافة له، كونه العنصر الرئيس في دفع مسيرة العملية التعليمية، والارتقاء بمستوى التعليم.

وتفصيلاً، أكد معلمون ومديرو مدارس حكومية مواطنون، طلبوا عدم نشر أسمائهم، ضرورة إعادة التوجيه المدرسي مرة أخرى لدعم المعلمين في المدارس، خصوصاً المعلمين الجدد الذين يكتسبون الخبرة من خلال الموجهين، الذين أصبح مسماهم الجديد «اختصاصي مادة»، وبمقتضاه سحبت صلاحيات عدة من التوجيه المدرسي.

وأوضحوا أن القائمين على تقييم مديري ووكلاء المدارس ليسوا من أصحاب الخبرات، ولم يعملوا من قبل في الميدان التربوي، فيما ينقص معظمهم خبرة التقييم، ولا يتعاملون يومياً مع المدارس والمديرين، ليطلعوا على المهام التي يقومون بها.

إلى ذلك، قالت المواطنات المعلمات في مدارس الحلقة الأولى والثانية، سمية خلف، وفاطمة سعيد، و»أم حمد»، إن ساعات التدريب المفروضة على المعلمين شهرياً، تسبب لهن إرهاقاً شديداً، خصوصاً أنها في منتصف اليوم الدراسي، الأمر الذي يحرمهن الاستراحة بين الحصص، ويؤثر في أدائهن التعليمي داخل الصفوف المدرسية. وأكدت المعلمات أن الدورات المفروضة على المعلمين واحدة، على الرغم من تفاوت مستوياتهم، مطالبات بأن تكون بناء على حاجة كل معلمة وليست إلزامية، خصوصاً أن البرامج التي يحصلن عليها أقل من مستواهن الفعلي، ولا تضيف إليهن أي معلومات أو مهارات جديدة، أو تفيدهن في العملية التعليمية.

وشدّدن على ضرورة أن يكون هناك حافز مالي ومعنوي مقابل الحصول على الدورات، للتشجيع على الإقبال عليها، مشيرات إلى أنهن لا يتقاضين أي حوافز مقابل التدريب، عكس بقية الجهات الحكومية التي تكافئ موظفيها على انتظامهم في برامج التدريب، أو حصولهم على دورات تخصصية، إضافة إلى أن الدورات التدريبية التي يحصل عليها المعلمون لا تدخل في حافز الترقي الوظيفي، كما لا تتم بناء على المستوى الأكاديمي.

من جانبه، أكد مجلس أبوظبي للتعليم، دعمه الكامل للتوطين والكفاءات المواطنة، لافتا الى أنهم العنصر الرئيس في دفع مسيرة العملية التعليمية والارتقاء بمستوى التعليم في الإمارة.

وأوضح المجلس على موقعه الإلكتروني، أن المعايير التي يتم الاستناد إليها في تقييم المعلمين هي: المعايير المهنية، والمنهاج الدراسي، والصف الدراسي، والمجتمع، ويتم الحكم على المعلمين من خلال أدائهم في الصف الدراسي، الذي يحظى بأهمية كبيرة في برنامج التقييم، مشيراً إلى أنه درّب مديري المجموعات المدرسية، ومديري المدارس ومساعديهم، على كيفية استخدام برنامج التقييم الإلكتروني، وكيفية تقييم المعلمين ورؤساء الهيئات التدريسية.

ولفت إلى أن تقييم المعلمين يتم على أربع مراحل، هي: التحضير، وجمع البيانات المبدئية، والنهائية، وأخيراً التقييم، بهدف المتابعة المستمرة لمستوى المعارف والمفاهيم والمهارات، التي يمتلكها المعلمون، من أجل وضع الخطط والبرامج التي يحتاجون إليها لتطوير مستويات الأداء.

وأوضح المجلس أن عدد ساعات التدريب التي يتلقاها المعلم شهرياً ثماني ساعات فقط، خلال ساعات العمل الرسمية، وتنقسم إلى تدريب جماعي، وآخر ضمن مجموعات صغيرة، وتدريب فردي، مشيراً إلى السبب في أنه من دون بدل نقدي عدم وجود ساعات إضافية للتدريب، لأنها ضمن ساعات العمل اليومية.