استقالة 46 معلماً من مدارس حكومية في الشارقة العام الجاري

أفادت نائب مدير منطقة الشارقة التعليمية، منى شهيل، بأن عدد الاستقالات في الكادرين التدريسي والإداري بمدارس إمارة الشارقة الحكومية العام الجاري، بلغت 46 حالة، منها أربعة مواطنين (ثلاث مواطنات ومواطن)، وتنوعت أسبابها بين ظروف عائلية وأسباب مرضية ووظيفية.

وقالت شهيل، لـ«الإمارات اليوم»، إنه كان من المفترض إحالة 83 مدرساً وإدارياً إلى التقاعد العام الجاري، لبلوغهم سن الـ60 في مختلف المدارس الحكومية، لكن تم إنهاء خدمات 16 منهم، والتمديد لـ67 مدرساً وإدارياً. وبينت أن المنطقة التعليمية وافقت على 70 طلب نقل داخلي للمدرسين، بسبب نقل المسكن الخاص بهم، وتيسيراً عليهم لدعم العملية التعليمية، إذ حصرت لجنة التشكيلات المدرسية الاستقالات، وحالات بلوغ السن، والنقل الداخلي والخارجي، وذلك لأخذها بعين الاعتبار في التشكيلات المدرسية الجديدة.

وكشفت شهيل أنه سيتم تقييم جميع المدارس الخاصة في الإمارة، والبالغ عددها 97 مدرسة، خلال الفترة المقبلة، إذ تجري وزارة التربية والتعليم حالياً دراسة تفصيلية، لتطبيق معايير يتم من خلالها تقييم المدارس الخاصة وتصنيفها، على أن يتم العمل بها مستقبلاً.

وأشارت إلى أن هناك خطة للتوسع أيضاً في المدارس النموذجية بإمارة الشارقة في الموسم الدراسي الجديد 2014/2015، لكن لن يبدأ تنفيذها في بداية العام الدراسي.

وأعربت عن أملها أن تتضافر جهود أبناء الوطن المخلصين، للنهوض بالعملية التعليمية، التي تعد بحق ركيزة مهمة من ركائز العمل الوطني، وهدفاً نسعى إليه جميعاً، لتحقيق التنمية الشاملة.

وحول استعدادات المنطقة التعليمية للعام الدراسي الجديد، ذكرت شهيل أنه لم يتم افتتاح أي مدارس جديدة، لتدخل الخدمة في العام الدراسي المقبل، كما لم يتم إجراء أي توسعات بالمدارس، ولم تجرِ أي أعمال إحلال وتجديد لأي مدرسة حكومية أو خاصة في الإمارة خلال فترة الصيف، وكل ما تم عمله إجراء الصيانة الشاملة للمدارس، ومتابعة صيانة أجهزة التكييف، واستبدال المعطل منها.

وبينت أنه تم تكثيف الزيارات الميدانية على المدارس، لمتابعة النقص في أعداد المعلمين والعجز في أعداد الكتب، ومتابعة الصيانة من قبل القيادات التربوية في المنطقة، كما تم تشكيل لجان لمتابعة الميدان التربوي، والتفتيش على المدارس مثل لجنة لمتابعة الصيانة الشاملة والجزئية والإضافات الخاصة بالمبنى المدرسي، ومتابعة التكييف بالمدارس (الصيانة والاستبدال)، علاوة على لجنة المواصلات للتنسيق مع مؤسسة مواصلات الإمارات بشأن احتياجات المدارس من الحافلات المدرسية، والتأكد من مدى توافق الحافلات المخصصة لكل مدرسة مع عدد الطلبة بها.

ولفتت إلى أن لجنة الكتب المدرسية انتهت من توفير الكتب المدرسية، ومطابقة أعدادها مع إحصاءات أعداد الطلبة بالمدارس، وحصر النواقص وهي محدودة، كما تم التواصل مع الجهة المختصة بالوزارة، وإعداد خطة عمل لتوزيعها على مدارس المنطقة.

وحول عدم التزام مدارس خاصة بنسبة الزيادة، التي حددتها المنطقة التعليمية في الإمارة بنسبة راوحت بين 2 و5%، أكدت شهيل أن اللائحة التنفيذية للتعليم الخاص حددت الرسوم المعتمدة للعام الدراسي المقبل 2014/2015، بنسبة زيادة تراوح بين 2 و5%، وبالتالي لا يحق للمدرسة إضافة رسوم أخرى إلا بعد رفعها للمنطقة، وأخذ الموافقة عليها، كما أنه لا توجد باللائحة رسوم خاصة بالأنشطة والرحلات، وتعتبر من ضمن الخدمات التي تقدمها المدرسة.

ولفتت إلى أن هناك العديد من الإجراءات والضوابط، التي تقوم بها المنطقة التعليمية للحد من قيام المدارس الخاصة بزيادة رسومها دون وجه حق، وضد تلك المدارس التي تتجاوز وتزيد رسومها بشكل عشوائي، إذ تبدأ تلك الإجراءات بالمساءلة والتحقق، بعد تقديم الشكوى ضد المدرسة، وفي حال إثبات الواقعة توقع غرامة فورية على المدرسة، وفق اللائحة المعمول بها، وتلتزم المدرسة بإرجاع المبالغ المستحقة، كما يتم إنذار المدرسة.