مواقع إلكترونية تستغل اسم «قرية المعرفة» لبيع شهادات وهمية

كشفت قرية دبي للمعرفة أنها رصدت أخيراً مواقع إلكترونية تستغلّ اسمها، وتبيع شهادات دراسية وهمية، تحمل اسم جامعات غير موجودة، بأسعار زهيدة، مؤكدة أنها حولت هذه المشكلة الى الشؤون القانونية للتحقيق فيها، والتعامل معها، وفقاً لمدير عام القرية، ومدينة دبي الأكاديمية العالمية الدكتور أيوب كاظم، الذي حذر بدوره من التعامل مع هذه المواقع، واعتبر المسؤولين عنها والطلاب المقبلين عليها شركاء في جريمة تزوير الشهادات.

وتفصيلاً، قال كاظم لـ«الإمارات اليوم» إنهم فوجئوا بمواقع إلكترونية أنشئت من خارج الدولة، تضع صورة وشعار قرية دبي للمعرفة، وصوراً رسمية لمسؤولين في الدولة، وتعرض بيع شهادات دراسية مختلفة، بأسعار تراوح ما بين 200 و300 دولار، مدعية أن تلك الشهادات رسمية معتمدة من قرية المعرفة ومدينة دبي الأكاديمية.

وحذر كاظم من الإقبال على المواقع الوهمية، مطالباً بمراجعة أسماء الجامعات الرسمية المعترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، قبل محاولة الحصول على برامج أكاديمية أو شهادات دراسية منها.

وشرح أن كثيراً من الباحثين عن عمل يلجؤون إلى هذه المواقع للحصول على شهادات تسهل عليهم الحصول على وظيفة، نافياً إمكان الاستفادة منها، «لأن كل جهات العمل الحكومية والخاصة تشترط اعتماد ومعادلة الشهادات المقدمة من الجهات المعنية في الدولة».

وتابع: «لا صلة لمدينة دبي الأكاديمية العالمية أو أي من الجامعات التابعة لها بالمواقع الالكترونية المشبوهة»، مؤكداً عدم امتلاك هذه المواقع الأحقية القانونية للإشارة إلى المدينة في أي معلومات يتم تداولها.

وأضاف: «أحلنا الموضوع إلى القسم القانوني المختص للتعامل مع المسألة بشكل مباشر، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بهدف منع أي موقع إلكتروني من استخدام معلومات تشير إلى مدينة دبي الأكاديمية العالمية من دون وجه قانوني»، مؤكدا أن «هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها شعار مدينة دبي الأكاديمية العالمية وجامعاتها دون إذن مسبق، الأمر الذي فرض ضرورة وضع حد لهذه الممارسات من خلال اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لها»، مشيراً إلى أن القرية ستعمل قريباً على حصر المواقع المشبوهة، والتواصل مع شركات الاتصالات لحجبها، والحؤول دون الوصول إليها من داخل الدولة.

وقال إن إدارة القرية تعمل مع الجهات التنظيمية كافة، بما في ذلك هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، لإجراء تحقيق شامل حول المواقع التعليمية الوهمية، وإلغاء أي معلومات يتم تداولها ذات صلة بمدينة دبي الأكاديمية العالمية، أو الجامعات التابعة لها، مضيفاً أنه تم إخطار السلطات المعنية بجميع الانتهاكات ذات الصلة بحقوق الطبع والنشر، والتشريعات التجارية والحقائق المزيفة لاتخاذ إجراءات تصحيحية فورية.

وطالب كاظم الطلاب الراغبين في مواصلة تعليمهم العالي بالتوجه مباشرة إلى مدينة دبي الأكاديمية العالمية، أو زيارة المواقع الإلكترونية التابعة لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، للتأكد من صدقية الدورات المقدمة، والتحقق من حصول الجامعات المزمع التقدم إليها على الترخيص والاعتماد الأكاديمي من الجهات الرسمية.

من جهته، أفاد المحامي والمستشار القانوني محمد الكميتي، بأن الشهادة التي يحصل عليها الطلاب من مثل هذه المواقع غير الرسمية، تسمى قانوناً «محرر عرفي»، لا يعاقب حاملها على امتلاكها، وإنما يعاقب في حال استخدمها، للحصول على وظيفة أو لهدف آخر.

ولفت إلى ضرورة التفريق بين مشكلتين: الأولى تتعلق بمواقع غير قانونية لها وضع قانوني خاص بها، والثانية في التعامل معها والحصول على شهادات منها مع العلم بعدم قانونيتها، لافتاً إلى أن القانون يجرم الاثنين، وتوجد مواد قانونية تنص على ذلك في قانون العقوبات.

وذكر أن الجهات المعنية بالمراجعة والتدقيق على الشهادات، في الدولة، تمتلك الإمكانات التي تمكنها من كشف هذه الشهادات بسهولة إذا ما تم تقديمها كورقة رسمية، ومن ثم تتبع الإجراءات القانونية تجاه مقدمها.

وحذر الكميتي من الإقبال على هذه المواقع تحاشياً للتورط في مشكلات قانونية جراء ذلك، قد تصل بصاحبها للتعرض إلى عقوبات قانونية مشددة في حال استخدم الوثيقة المزورة.

وأشار إلى أن الشهادة تظل ورقة غير رسمية غير معترف بها، حتى إذا ما وقع عليها موظف عام تتحول قانوناً إلى مستند رسمي.