نقص المختبرات ومخارج الطوارئ والتوصيلات الكهربائية أبرز المخالفات

574 منشأة تعليمية تخضع للتفتيش في أبوظبي

«أبوظبي للتعليم» يضع برنامجاً وقائياً لتأمين المختبرات المدرسية. من المصدر

أعلن قسم البيئة والصحة والسلامة في مجلس أبوظبي للتعليم، انتهاء عمليات التفتيش والتدريب الميداني على مستوى المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال، وشملت 574 منشأة تعليمية، بواقع 255 مدرسة حكومية، و184 مدرسة خاصة، و135 حضانة، لافتاً إلى أن عملية التفتيش ستتكرر مع بداية العام الدراسي المقبل، للتأكد من تنفيذ التوصيات وإزالة المخالفات التي كشفت عنها عمليات التفتيش السابقة.

وقال مدير إدارة الخدمات المدرسية، المهندس خالد الأنصاري، إن قسم البيئة والصحة والسلامة عقد عدداً من ورش العمل للمدارس الحكومية والخاصة في كل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، تم خلالها التعريف بدليل البيئة والصحة والسلامة، مشيراً إلى أن نسبة الحضور من قبل مديري ووكلاء ومسؤولي البيئة والصحة والسلامة في المدارس بلغت 865 مشاركاً، بواقع 95% للمدارس الحكومية، و80% للخاصة، ما أسهم في نجاح هذه الورش وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

تقارير صيانة

أكد مجلس أبوظبي للتعليم ضرورة وجود تقارير عن الصيانة الدورية في المنشآت التعليمية، وما حدث من مشكلات، ووجود مظلات خارجية وصيانتها بصورة كافية، وضمان وجود صناديق نفايات صالحة وكافية وبعيدة عن المباني الدراسية، والتأكد من إجراءات السلامة المتبعة في بداية اليوم الدراسي ونهايته، وترتيبات الإشراف والسلامة في الحافلات المدرسية.

وأضاف أن عمليات التفتيش على المدارس الحكومية الثانوية أظهرت نقصاً في تجهيزات المختبرات، وإغلاق مخارج الطوارئ في بعض المدارس بسبب استخدامها كمخازن، أو بناء حواجز في الممرات، مشيراً إلى أن التفتتيش شمل التدقيق على توافر خزائن مناسبة لحفظ المواد الكيميائية، وأدوات الحماية الشخصية للطلبة من نظارات واقية وقفازات، إضافة إلى أجهزة مكافحة الحريق.

وتمثلت مخالفات المدارس الخاصة في قدم مباني بعضها، وكذا أجهزة التكييف، واكتظاظ الطلبة داخل الصفوف، وارتفاع نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الفصول، وسوء حالة الصالات الرياضية، إضافة إلى خطورة التوصيلات الكهربائية في الصفوف والمختبرات، وقلة مخارج الطوارئ.

كما أظهر التفتيش عدم وجود برامج لمواجهة الإخلاء المفاجئ، واكتظاظ بعض الحضانات بالأطفال، فضلاً عن وجود أطراف حادة فيها، ما يشكل خطورة على سلامة الأطفال.

وحدد المجلس قائمة بشروط ومتطلبات الصحة والسلامة في المدارس، أهمها ضرورة توافر احتياطات الحريق، والأدوية والإجراءات الصحية، وضمان سلامة المنشآت والإضاءة وأجهزة التكييف، وتخزين المواد الكيميائية في أماكن آمنة.

وألزم المجلس المدارس والمنشآت التعليمية في الإمارة، بتنفيذ برنامج وقائي، وضعه خصيصى لتأمين سلامة المختبرات المدرسية الخاصة بالحاسب الآلي، والكيمياء، والفيزياء، والأحياء، للحفاظ على صحة الطلاب، ومنع تعرضهم لأخطار الكهرباء والمواد الكيميائية.

وتضمنت شروط الصحة والسلامة في المدارس احتياطات الحريق، وإجراءات تسجيل اختبارات إنذارات الخطر الأسبوعية، والتدريبات على إطفاء الحرائق، والتأكد من أن إنذار الخطر مسموع في مختلف الاماكن داخل المنشأة، مع وجود أبواب ومخارج طوارئ خالية من المواد القابلة للاشتعال.

كما شملت الشروط ضرورة توافرالأدوية وصناديق الإسعافات الأولية، وضمان الوصول إليها بسهولة، وبقائها معقمة، ووجود مقدمي الإسعافات الأولية بالمدرسة خلال اليوم الدراسي وأثناء الرحلات المدرسية، وتخزين الأدوية بشكل مناسب ومرئي، ومكتوب بجانبها سياسات وإجراءات الصحة، إضافة إلى ضمان تأمين المجلدات والعناصر المخزنة على الأرفف وسهولة الوصول إليها، وأن تكون الحوائط مبطنة ومطلية وبحالة جيدة، والإضاءة كافية، وعتبات المداخل والسلالم والممرات الخارجية آمنة، وتحديد المناطق الممنوع اللعب بها، وإحاطتها بحواجز.

وشدد المجلس على ضرورة حفظ المواد الكيميائية الخاصة بالمعامل والصيانة في خزائن وغرف مقفلة، ووجود قوائم تحدد محتوياتها وبيانات سلامة هذه المواد، بالإضافة إلى وجود مرافق صحية كافية ونظيفة في المدرسة، ومياه شرب نظيفة.

تويتر