مختصون في «الموارد البشرية» طالبوا بدراسة احتياجات سوق العمل قبل اختيار التخصص

«التعليم العالي» و«المعـــرفة» تحذّران من الجامعات غير المرخصة

استراتيجية الدولة الاتحادية 2021 أحد الأعمدة الأساسية التي يجب الاعتماد عليها أثناء اختيار التخصص الجامعي. تصوير: نجيب محمد

حذرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، خريجي الثانوية العامة الجدد من الالتحاق بالجامعات غير المرخصة، وغير المعترف بها في الدولة.

وطالبت الوزارة خريجي «الثانوية العامة» بالتأكد من رخصة الجامعة والبرامج الأكاديمية التي تقدمها، قبل تقديم أوراق الالتحاق إليها.

13 ألف باحث عن عمل سنوياً

http://media.emaratalyoum.com/images/polopoly-inline-images/2014/08/176502.jpg

أظهرت دراسات حديثة أن نحو 13 ألف خريج مواطن، على مستوى الدولة، يبحثون عن عمل سنوياً، في تخصصات متنوعة، غالباً تكون بعيدة عن التخصصات العلمية المطلوبة، الأمر الذي يحتاج إلى جهد حكومي يحقق التوازن المطلوب لسوق العمل، منعاً لاتساع الفجوة بينه وبينه مخرجات التعليم.

كما طالبتهم الهيئة بالاستفادة من المعلومات التي وفرتها على موقعها الإلكتروني، أو من خلال الاتصال المباشر بها، قبل التسجيل في أي جامعة أو معهد، للتأكد من أن الجامعة مرخصة من الهيئة.

كما حث أكاديميون ومختصون في تنمية الموارد البشرية، خريجي «الثانوية العامة»، على اختيار الجامعات والتخصصات الدراسية، بعد دراسة متأنية، واستشارة مختصين، مؤكدين ضرورة اتباع خطوات عدة، قبل اختيار التخصص الجامعي، أهمها التأكد من رخصة الجامعة المقرر الالتحاق بها، والبرامج الأكاديمية التي تدرسها، فضلاً عن دراسة سوق العمل جيداً، ومعرفة التخصصات الأكثر احتياجاً في المستقبل، للحؤول دون حدوث مشكلات تؤثر سلباً في مستقبلهم الأكاديمي والمهني.

وتفصيلا، قالت مديرة مركز التوظيف وتنمية المهارات في هيئة تنمية الموارد البشرية الوطنية، نورة البدور، إن على الطلبة، خريجي «الثانوية العامة»، دراسة احتياجات سوق العمل خلال السنوات الـ10 المقبلة، على الأقل، وذلك قبل اختيار تخصصهم الجامعي، الذي سيحدد مستقبلهم.

ودعتهم إلى مراعاة ميولهم المهنية في المقام الأول، أثناء اختيار التخصص، ثم قراءة سوق العمل في المقام الثاني، مؤكدة ضرورة اطلاعهم على خطط الشركات والمؤسسات في المستقبل، حتى يعرفوا ما يتوجب عليهم تعلمه، وما يضمن لهم فرص عمل مناسبة بعد سنوات الدراسة، التي قد تتغير فيها طبيعة سوق العمل كلياً.

وتابعت: «على الطلاب الاطلاع على خطط الدولة الاستثمارية، خلال السنوات المقبلة، وما ستحتاج إليه من تخصصات، خصوصا احتياجات معرض إكسبو 2020»، مشيرة إلى أن «سوق العمل في الدولة تحتاج بشكل أكبر إلى مختصين في الطب والهندسة والإحصاء والموارد البشرية، ومختصين في الاقتصاد قادرين على وضع الخطط المستقبلية، ودفع المؤسسات والشركات إلى النجاح والاستمرار فيه».

وشددت على ضرورة ألا يختار الطلبة التخصص على أساس الراتب، أو المزايا الوظيفية التي يتمتع بها خريجو ذلك التخصص، وأن ينظروا، بدلا من ذلك، إلى استمرارية تلك الوظيفة في المستقبل، وضمان بقائها لأطول فترة ممكنة، حتى لا يجدوا أنفسهم لا مكان لهم في السوق.

وطالب رئيس جامعة حمدان بن راشد الإلكترونية، الدكتور منصور العور، بضرورة التأكد من رخصة الجامعات قبل الالتحاق بها، من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والاسترشاد بالمؤسسات الوطنية الرسمية حول احتياجات الدولة من التخصصات في المستقبل، داعيا خريجي الثانوية العامة إلى «التركيز على دراسة التخصصات العلمية، كالرياضيات والكيمياء والأحياء، بسبب حاجة سوق العمل الشديدة إليها، وحاجة الدولة إلى علماء في هذه المجالات، مع ضرورة الاطلاع على استراتيجية الدولة الاتحادية 2021، باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية التي يجب اعتماد الطلبة عليها، أثناء اختيارهم للتخصص الجامعي».

وأشار إلى أن «توجهات الطلبة كانت تأتي من الأسرة سابقا، إذ يتأثرون بها بشكل كبير، وكانت تتجه غالباً إلى دراسة إدارة الأعمال، وقلة منهم يهتمون بدراسة العلوم الأساسية، إلا أنه خلال السنوات المقبلة ستحتاج الدولة إلى مختصين في كل المجالات».

من جهته، أفاد المدير العام للمجمع التعليمي في «تيكوم» للاستثمارات، الدكتور أيوب كاظم، بأنه على خريجي الثانوية العامة الموازنة بين ميولهم الشخصية، واحتياجات سوق العمل قبل اختيار التخصص الجامعي، والوقوف على توجهات الدولة، خصوصاً المتمثلة في التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة.

وأشار إلى ضرورة أخذ خريجي الثانوية التعليم المهني بعين الاعتبار، كونه بديلاً مهماً يلبي احتياجات سوق العمل في التخصصات كافة، ويخرج كوادر مؤهلة لدخول سوق العمل بكفاءة عالية.

وأوضح كاظم أن الدولة تحتاج إلى عدد كافٍ من المختصين في مجالات عدة، خلال السنوات المقبلة، في قطاعات الطب والهندسة والعلوم المختلفة، فضلاً عن قطاع الضيافة، المتمثل في السياحة والفنادق، إضافة إلى قطاع التجزئة، والعلوم التطبيقية والفنية، والبنية التحتية (طرق وكهرباء وصحي)، ومختصين في العقارات وقطاع النقل، والخدمات الصحية.

وأكد ضرورة وضع خطة مبكرة، لسد الفجوة بين احتياجات سوق العمل، وما تخرجه الجامعات، مشيراً إلى احتمالية حدوث مشكلة في توفير العمالة الكافية، لتلبية الاحتياجات المطلوبة لاستضافة معرض إكسبو 2020.

وذكر أنه تجب مخاطبة المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، للقيام بدور توعوي يبرز للطلاب التخصصات المطلوبة في سوق العمل، خلال السنوات المقبلة، التي تعاني نقصاً، وحثهم على الالتحاق بها، فضلاً عن توفير التخصصات المطلوبة داخل الجامعات، وإعداد برامج دراسية متطورة ترفع كفاءة الطلاب بها.

من جانبه، طالب مدير هيئة الاعتماد الأكاديمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور بدر أبوالعلا، خريجي الثانوية العامة ببذل جهد أكبر، للتأكد من رخصة الجامعة والبرامج الأكاديمية التي تقدمها، قبل الالتحاق بها، داعيا الطلبة إلى مراجعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إما بالاتصال المباشر، أو الاطلاع على قائمة الجامعات المعتمدة من الوزارة على موقعها الإلكتروني.

كما أكد ضرورة جمع كل ما يمكن من معلومات حول الجامعة، لضمان تصديق الوزارة على شهاداتها، بدلاً من اكتشاف ذلك خلال سنوات الدراسة.

كما طالب رئيس النظم والتصاريح في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، محمد أحمد درويش، خريجي الثانوية العامة بالاستفادة من المعلومات التي وفرتها الهيئة على موقعها الإلكتروني، أو من خلال الاتصال المباشر بها، قبل التسجيل في أي جامعة أو معهد، للتأكد من أن الجامعة التي يعتزم الطالب الدراسة فيها مرخصة من الهيئة.

وقال إن الهيئة توفر معلومات تفصيلية عن فروع الجامعات الدولية في دبي، عبر وسائل وأدوات متنوعة، سواء عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، أو تطبيقات الهيئة على الهواتف الذكية، أو من خلال خدمة محرك البحث المتوافر في الموقع، إضافة إلى تقاريرها الدورية عن التعليم العالي في دبي.

وأضاف: «تعتبر الشهادة العلمية الصادرة عن المؤسسة التعليمية، التي يتم التصديق عليها من الهيئة، معترفا بها في الإمارة، وملزمة للجهات العامة والخاصة فيها للاغراض كافة»، لافتا إلى ضرورة تحري الدقة قبل الالتحاق بأي مؤسسة تعليم عالٍ.

تويتر