مديرو مدارس خاصة: التعليم مهنة طاردة للمواطن والمقيم

كشف التقرير السنوي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة، أن عدد المعلمين المواطنين في المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي يبلغ 50 معلماً، مقابل 11 الفاً و770 معلماً وافداً، فيما أكد مديرو مدارس خاصة أن التعليم «مهنة طاردة» سواء للمواطنين أم المقيمين، بسبب كثرة أعبائها وتدني العائد الأدبي والمالي منها.

وتفصيلاً، أفاد تقرير المجلس بوجود زيادة طفيفة في عدد المعلمين المواطنين العاملين في المدارس الخاصة، إذ كان عددهم 39 معلماً في العام الدراسي 2010، وانخفض في عام 2011 إلى 38 معلماً، ثم ارتفع في العام الدراسي 2012 إلى 43 معلماً، ووصل العدد إلى 50 معلماً في العام الدراسي 2013.

وأكد مديرو مدارس خاصة، رفضوا الكشف عن أسمائهم، عزوف المواطنين عن الالتحاق بمهنة التعليم في المدارس الحكومية، على الرغم من مميزاتها الكثيرة، مقارنة بما تقدمه وظيفة التعليم في القطاع الخاص، معتبرين «غياب المعلمين المواطنين عن المدارس الخاصة، أمراً طبيعياً جداً»، لافتين إلى أن «المهنة تعاني تهميش دور المعلم مقابل تعظيم دور الطالب».

وقالت مديرة مدرسة خاصة إن «المهنة متعبة، ومتطلباتها كثيرة جداً. والمعلم محمل بأعباء داخل المدرسة وخارجها، مما يفقده هيبته أمام الطلاب. كما أن نظرة المجتمع إلى أهمية هذه المهنة تراجعت كثيراً في السنوات الأخيرة».

وتابعت أن «المتطلبات الكثيرة التي حددها مجلس أبوظبي للتعليم للمدارس الخاصة، والمتمثلة في اشتراطات الجودة والأمن والتدريب، لا تسمح للمدارس بزيادة رواتب المعلمين بشكل مرضٍ».

وأضافت: «تم سحب جميع الصلاحيات من المعلم، وأصبح دوره (الطبطبة) على الطالب، وتقبل كل ما يصدر عنه من تجاوزات في حقه، لأن أصغر شكوى تحيله الى التحقيق»، معتبرة أن «الطالب أخذ موقع المعلم من حيث الأهمية، ما أفقد المدارس دورها التربوي لتصبح مباني للتعليم فقط، وليس للتربية والتعليم».

وأكدت أن «الكل حالياً يريد الهرب من المهنة، وليس المواطنون وحدهم، وكل من تلوح له فرصة عمل في مكان آخر، يسارع في تقديم استقالته دون تردد»، مشيرة إلى «ضرورة وضع خطط جدية لإعادة الهيبة الى المعلم على أرض الواقع، حتى تعود مهنة التعليم جاذبة للمواطنين وغيرهم».

وتابعت أن «المدارس الخاصة لا تستطيع دفع رواتب تنافسية تسمح باستقطاب معلمين، فأعلى راتب فيها أقل من أقل راتب معلم مواطن في المدارس الحكومية»، مشيرة إلى أن «الـ 50 معلماً العاملين في المدارس الخاصة جديرون بالشكر والاحترام».

ولفت مدير مدرسة خاصة إلى وجود حاجة إلى تحسين دخل المعلم في المدارس الخاصة، لتكون جاذبة للمواطنين، وتعزيز الموقع الاجتماعي للمعلم، باعتباره محوراً أساسياً للحفاظ على هوية الدولة، مؤكداً أن «الدور الذي يؤديه المعلم المواطن تجاه مجتمعه ووطنه لا يمكن أن يؤديه معلم آخر».

وأكد أن «مهنة المعلم ستبقى طاردة للكفاءات المحلية، ما دام الفارق المالي والأدبي بينها وبين بقية المهن كبيراً، إضافة إلى أن الفارق المادي بين المعلم في المدارس الحكومية ومعلم المدارس الخاصة كبير أيضاً»، مشيراً إلى أن «التزامات المدارس الكثيرة وعدم موافقة مجلس أبوظبي للتعليم على زيادة الرسوم الدراسية يمنعان المدارس من رفع أجور المعلمين».

وذكر معلمون في مدارس خاصة أنهم يرغبون في ترك مهنة التعليم، لافتين الى أنها «مهنة طاردة». وأكدوا أن قطاع التعليم يعاني نقص المعلمين المواطنين سواء في المدارس الحكومية أم في المدارس الخاصة، واصفين المواطنين الذين يعملون في التعليم الخاص بـ «المكافحين» لأنهم قبلوا بالعمل في مهنة شاقة جداً، وبرواتب متدنية.

من جانبه، أكد مجلس أبوظبي للتعليم في تقريره السنوي أن الخطة الاستراتيجية 2013 – 2017 تتضمن إطلاق مبادرات خاصة بتشجيع توظيف المعلمين المواطنين في المدارس الخاصة، ودعم الهوية الوطنية، من خلال الحرص على تدريس مادة التربية الوطنية من قبل معلمين مواطنين، وتصميم وإطلاق برنامج هويتي.