«التربية» تطلق مشروع «معايير التعلم الوطنية الموحدة»

تطلق وزارة التربية والتعليم، اليوم، مشروع «بناء الإطار العام لمعايير التعلم الوطنية الموحدة»، تحت شعار «مناهج وطنية.. نحو تعليم من الطراز الأول»، يمثل الركيزة الرئيسة لإعداد أبناء الدولة، وتأهيلهم وفق أفضل المواصفات العالمية، التي تتوافق والسياسة العامة للتعليم في الدولة وأهدافها، ومتطلبات التنمية المستدامة، واحتياجات المستقبل.

ويستهدف المشروع من تحديد مؤشرات علمية واضحة للتدرج التعليمي للطالب في مراحله الدراسية المختلفة، والمستوى الذي ينبغي أن يكون عليه، ومجموعة المهارات والقدرات التي ينبغي أن يكتسبها في كل مرحلة دراسية، بما يظهر الوصف الحقيقي للطالب ومستواه العلمي والتعليمي في نهاية التعليم العام «المرحلة الثانوية». وقال وزير التربية والتعليم، حميد محمد القطامي، إن الوزارة مقبلة على مرحلة بالغة الأهمية في إعداد الطالب، وإن المستويات العالمية التي وصلت إليها الدولة في مختلف مناحي الحياة، فرضت بدورها ضرورة حتمية، للارتقاء بمستوى الطالب العلمي وكفاياته الشخصية وقدراته، إلى جانب توجيه طاقاته ومواهبه الخاصة إزاء الابتكار والإبداع، لتصبح المحصلة النهائية هي تشكيل رواد وعلماء من أبناء الدولة في شتى المجالات والتخصصات.

وأوضح أن تحقيق هذا الهدف على وجه التحديد، يرتكز على الإمكانات العالية للمدارس وتجهيزاتها، والتقنيات المتوافرة فيها، لكنه في الأساس يتوقف على المناهج والمقررات الدراسية، والنقلة النوعية التي تعمل الوزارة الآن على إحداثها، التي يعدّ المشروع مدخلها الرئيس، ومنطلقها العام.

وأكد القطامي أن المشروع سيتكفل بإكساب الطالب، بدءاً من مرحلة رياض الأطفال حتى الثانوية، مهارات القرن الـ21، التي سيتم دمجها في محتويات المناهج الدراسية، في إطار معايير وضوابط تضمن وصولها للطالب، واستيعابها والتمكن منها، ومن ثم ستتكون لدى الطالب في مراحل مبكرة من حياته خبرات علمية.

من جانبها، أوضحت الوكيل المساعد للسياسات التعليمية، خولة المعلا، أنها بدأت العمل بوضع تصميم لخطة التنفيذ، واستعراض مدى مواءمة مخرجات التعليم في الدولة لشروط القبول، لدى عينة من الجامعات والكليات والجهات المعنية التي يمكنها تحديد الشروط المطلوبة في خريجي المدارس الثانوية لخوض الحياة العملية.