حزمة إجراءات لاستعادة المكانة الاجتماعية للمعلم

أكد مقرر لجنة التربية والتعليم والشباب، في المجلس الوطني الاتحادي، حمد سلطان الرحومي، لـ«الإمارات اليوم»، أن المجلس وضع حزمة من الإجراءات، كفيلة بإعادة الاعتبار إلى مهنة التدريس، «التي فقدت جزءاً كبيراً من مكانتها الاجتماعية خلال السنوات الماضية».

وأوضح أن الإجراءات تتضمن حوافز مالية، وبدلات طبيعة العمل، ونظام التقاعد المبكر، مضيفاً أن «اللجنة سترفع التوصيات إلى مجلس الوزراء، خلال الأسابيع المقبلة، لإعادة تقييم الحوافز والمميزات المقدمة للمعلمين».

ولفت إلى أن اللجنة قضت أكثر من عام كامل في بحث هذه الإشكالية، والتقت معلمين في مناطق مختلفة من الدولة للاستماع الى آرائهم، قبل أن تخلص إلى أن «سلك التدريس في الدولة، خصوصاً على مستوى المعلمين المواطنين، يواجه إشكالية كبرى، أسفرت عن عزوف جماعي للمواطنين عن العمل في المهنة، كونهم يرون أنها تهضم حقوقهم».

وتابع: «لا نريد أن تتكون مخرجات الجيل الجديد من معلمين متوترين، وغير راضين عن العمل في مهنة التدريس»، مضيفاً أن «بيئة وميزات ومواصفات العمل في قطاع التدريس تواجه إشكالية كبيرة، فالمعلم لا يتدرج في الوظيفة بمسميات تصاعدية، غير كونه معلماً، أي أنه يستمر في عمله ما يناهز 30 عاماً معلماً فقط، بلا محفزات مهنية أو مالية تجعله يبقى في عمله، ويتطلع إلى التطور الوظيفي».

وقال إن «هذه العوامل هي السبب في أن نسبة وجود المعلم المواطن متدنية، مقارنة بإجمالي الكادر التعليمي في مدارس الدولة».

وحسب تقرير رسمي، حول واقع التوطين في قطاع التدريس، أعدته الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، فإن عدد المعلمين المواطنين في الحلقة الأولى لا يتجاوز الـ‬107 معلمين، مقابل ‬1067 معلماً من المقيمين، ووجود 391 معلماً مواطناً في الحلقة الثانية، مقابل ‬2447 معلماً من المقيمين، ووجود ‬235 معلماً مواطناً في التعليم الثانوي، مقابل ‬2433 معلماً من المقيمين.

وبين التقرير أن إجمالي المعلمين المواطنين يبلغ 733 معلماً في مراحل التعليم الثلاث، بنسبة ‬12.4٪، مقابل ‬5947 معلماً مقيماً، بنسبة ‬87.6٪.

وتابع الرحومي أن اللجنة وجدت أنه من الضروري زيادة الحوافز المالية والمعنوية التي يتلقاها المعلم، لضمان عدم نفور المواطنين من العمل في قطاع التعليم، «فليس منطقياً أن يسهم المعلم في تخريج أجيال شابة، كان يقف بينهم في الصف ما يزيد على ست ساعات يومياً، متحملاً الأمزجة الشخصية لأكثر من 30 طالباً، وفي النهاية يتخرج الطلبة ويعينون في وظائف حكومية أخرى بأضعاف راتبه».

وأشار إلى أن اللجنة توصلت كذلك إلى توصية بضرورة متابعة بيئة العمل المدرسية، والسعي لضمان أن تكون جاذبة مالياً ومعنوياً ومهنياً للمعلمين، «فليس من الطبيعي أن يحمل المعلم معه إلى منزله كتباً ودفاتر للتلاميذ والطلبة، ويقضي ساعات في المنزل يراجع ويصحح ويحضّر لليوم التالي، لأن عليه مسؤوليات أسرية أيضاً تحتاج إلى متابعة ورعاية».

وزاد أن «بدلات طبيعة العمل المقدمة إلى المعلمين المواطنين يجب أن تكون استثنائية، كونهم يتحملون طبيعة عمل صعبة دون نظرائهم في الوظائف الأخرى، فالمعلم يستهلك بصورة أسرع من غيره من الموظفين، وإذا طلب تقاعداً مبكراً، فعلى الجهات المعنية أن تقبل طلبه، كونه يبذل جهداً أكبر بكثير من غيره من الموظفين».