3 مليارات درهم عائدات المدارس الخاصة في أبوظبي العام الدراسي الماضي

أفاد مدير قطاع التعليم الخاص وضمان الجودة في مجلس أبوظبي للتعليم، المهندس حمد الظاهري، بأن عائدات المدارس الخاصة في أبوظبي حققت عائدات بلغت ثلاثة مليارات درهم العام الدراسي الماضي، لافتاً إلى أن الإمارة تحتاج إلى 50 مدرسة حتى عام 2020 لتوفير 70 ألف مقعد دراسي، بسبب الزيادة السنوية في عدد الطلبة، جاء ذلك خلال منتدى الاستثمار في قطاع التعليم الخاص في إمارة أبوظبي، الذي نظمه المجلس، أمس، في نسخته الثانية، بهدف اطلاع 350 مستثمراً محلياً ودولياً من أصحاب مؤسسات التعليم على فرص الاستثمار في التعليم الخاص في الإمارة، للمساهمة في تلبية الطلب المتزايد على المدارس الخاصة.

وتفصيلاً، أكدت مدير عام المجلس، الدكتورة أمل القبيسي، أن المنتدى يأتي من منطلق رؤية المجلس في تحسين جودة المخرجات التعليمية وتوفير أفضل فرص التعلم للطلاب المواطنين والمقيمين، فضلاً عن تعزيز الهوية الوطنية في جميع المدارس، مشددة على التزام المجلس بتعزيز أوجه التعاون مع شركائه الاستراتيجيين من خلال المنتدى، لجعل أبوظبي واحدة من أفضل الأماكن للعيش وأكبر العواصم جذباً للاستثمار، والعمل بجد لتوفير البيئة الملائمة وتقديم كل التسهيلات لجذب وتنمية مقدمي خدمات التعليم المتميزين بما يعود بالفائدة على أبوظبي والمقيمين والعاملين فيها.

وقالت إن توفير أفضل فرص الاستثمار وإيجاد حلول وبدائل جديدة من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين في بناء البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية ضمن مواصفات راقية، وهو الشغل الشاغل لحكومة أبوظبي، إذ تفتح أبوظبي أبوابها للمستثمرين لبناء شراكة طويلة المدى تسفر عن عوائد اجتماعية واقتصادية فريدة، ومقومات النجاح متوافرة وماثلة أمام الجميع.

من جانبه، كشف الظاهري أن 73% من مدارس الإمارة تخدم شريحة محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، و36% من المدارس الخاصة تقل رسومها الدراسية عن 8000 درهم، فيما تراوح رسوم 37% من المدارس بين 8000 و21 ألف درهم، مقابل 15% من المدارس تقع رسومها الدراسية بين 21 و30 ألف درهم، مشيراً إلى أن 63% من طلبة الإمارة مسجلون في التعليم الخاص، ويبلغ عددهم 215 ألف طالب، ونسبة الطلبة المقيمين تبلغ 74% في المدارس الخاصة، مقابل 26% من المواطنين، موضحاً أن المدارس الخاصة تطبق 14 منهاجاً، أكثرها استقطاباً البريطاني والأميركي والمنهج العربي التابع لوزارة التربية والتعليم.

وقال «نحتاج إلى 70 ألف مقعد إضافي خلال السنوات الست المقبلة، متوقعاً أن يصل أعداد الطلبة إلى 283 ألف طالب»، مشيراً إلى أن توفير هذا العدد من المقاعد الدراسية يعد تحدياً كبيراً يحتاج إلى بناء 50 مدرسة جديدة، ولذلك أطلق المجلس كثيراً من القرارات والمبادرات لدعم المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في المدارس الخاصة التي تلبي معايير المجلس».

وأوضح الظاهري أن مسؤوليات قطاع المدارس الخاصة تركز على توفير تعليم نوعي متميز لجميع الطلبة وبأسعار منافسة، بالإضافة إلى زيادة القدرة الاستيعابية للمدارس لتلبية الطلب المتزايد في الإمارة، لافتاً إلى أن المجلس يسعى إلى توفير كل أنواع الدعم والتسهيلات لتطوير المدارس الخاصة في أبوظبي، وتوجيه استثمار مستدام لتحقيق مستوى مرتفع من الجودة في قطاع التعليم الخاص وتوفير مقاعد دراسية جديدة.

وأشار إلى إن المجلس له عديد من المبادرات الفاعلة التي تخدم متطلبات المدارس الخاصة من خلال توفير الأراضي وإصدار تراخيص لمدارس جديدة بناء على العرض والطلب، وتلبية للحاجة إلى مناهج معينة ملائمة لفئات الدخل المختلفة في الإمارة، وذلك بما يتماشى مع لوائح ومعايير مجلس أبوظبي للتعليم.

إلى ذلك، ناقشت الجلسة الأولى للمنتدى طرق تمويل مشروعات التعليم الخاص عبر تطبيق نماذج أعمال مبتكرة، وكيفية التعامل مع مشكلة تمويل المدارس الخاصة، فيما ناقشت الجلسة الثانية التحديات والفرص المتعلقة بإقامة مشروعات المدارس الخاصة في سوق التعليم الخاص.