«أبوظبي للتعليم» ينفذ 9 مبادرات لتطوير التعليم الخاص

كشف التقرير السنوي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في مجلس أبوظبي للتعليم، أن المجلس ينفذ تسع مبادرات خلال العام الجاري، تهدف إلى تطوير المدارس، تتضمن دعم إعداد خطط التطوير المدرسي خلال زيارات مدرسية مخصصة، وتطوير القيادة العليا والوسطى في المدارس، والتطوير المهني للمعلم، والتطوير المهني لمعلمي اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، والتطوير المهني الذي يتمحور حول ذوي الإعاقة وحماية الطفل والطفولة المبكرة، وتوعية ذوي الطلبة، وتوفير الموارد ودعم اللغتين العربية والإنجليزية، وتدبير الدعم الإضافي للمدارس التي تحتوي على نسبة عالية من المواطنين، وفرص التواصل للمدارس من خلال مجتمعات التعلم المهنية.

وأوضح التقرير أن المدارس الخاصة الموجودة حالياً في الإمارة تضم أعداداً من الطلبة تتجاوز قدرتها الاستيعابية، وفي ضوء تقديرات المجلس ستكون هناك زيادة مطردة في الطلب على الالتحاق بتلك المدارس، وبالتالي تعد زيادة الطاقة الاستعابية أولوية مُلحة.

وأشار إلى أن عمليات التقييم كشفت عن الحاجة إلى إحداث تحسن كبير في مستوى جودة التعليم في معظم المدارس الخاصة، حتى يمكنها تلبية متطلبات ومعايير المجلس، مشيراً إلى أن الخطة الاستراتيجية الجديدة «2013 ــ 2017» تركز على الجودة والمخرجات الاكاديمية، والمخرجات غير الأكاديمية والهوية الوطنية، وتوفير فرص التعليم والرسوم الدراسية المناسبة، مع زيادة عدد المقاعد في المدارس الخاصة عن طريق التأكد من توافر طاقة استيعابية كافية في السوق.

من جانبه، أفاد مدير قطاع التعليم الخاص في المجلس، المهندس حمد الظاهري، بأن عدد المقاعد الدراسية التي وفرها قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة، بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين من المستثمرين خلال الثلاث سنوات الماضية، بلغ 34 ألفاً و281 مقعداً دراسياً، بواقع 30 مدرسة خاصة، مشيراً إلى أن عدد المقاعد الدراسية التي سيوفرها القطاع خلال العامين المقبلين ستبلغ 14 ألفاً 553 مقعداً دراسياً، بواقع 11 مدرسة خاصة.

وأكد أن المجلس يهدف إلى توفير الدعم اللازم للمدارس، لتوفير تعليم عالي الجودة، دون التأثير في الرسوم المدرسية، وتشجيع المستثمرين الجادين على بناء مؤسسات تعليمية خاصة مميزة، تناسب ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة، ومناقشة الاحتياجات التي يتطلبها القطاع، وعرض احتياجات الإمارة من المدارس الخاصة، والتسهيلات التي يمكن أن يقدمها المجلس، والإطلاع على المعوقات التي تواجه المستثمرين.

وأوضح الظاهري أن قطاع التعليم الخاص وضمان الجودة ينفذ برنامجاً لدعم الاستثمار في التعليم المنخفض الكلفة، وإنشاء مدارس خاصة مميزة، تتناسب مع ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة من المقيمين في الإمارة، عن طريق تقديم الدعم اللازم للمستثمرين والمشغلين، من خلال توفير أراضٍ تعليمية أو مباني مدارس حكومية شاغرة، يتم طرحها في مناقصات في السوق المحلية، بغرض تطويرها وتشغيلها مدارس خاصة منخفضة الكلفة، إضافة إلى خلق بيئة تشغيلية محفزة للمستثمرين والمشغلين، لتسهيل عملية بناء المدارس، من خلال التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتذليل الصعوبات التي تواجه تشييد تلك المدارس.

وشدد الظاهري على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص في التعليم، خصوصاً أن التعليم الخاص شريك أساسي في العملية التعليمية، مؤكداً حرص المجلس على وجود تنوع في خريطة التعليم الخاص على مستوى إمارة أبوظبي، وفي مكاتبه التعليمية الثلاثة في أبوظبي والعين والغربية، ويركز على عناصر رئيسة، هي الجودة في مستوى أداء الطلبة، وفاعلية التدريس، والقيادة المدرسية، وتوفير الفرص التعليمية، وزيادة فرص الالتحاق بالمدارس الخاصة، عن طريق التأكد من توافر الطاقة الاستيعابية الكافية، إضافة إلى ضمان قدرة الأسر على سداد الرسوم المطلوبة.