القطامي يعتمد ترقية دفعة جديدة من موظفي "التربية"

انطلاقاً من حرص وزارة التربية على توفير فرص الحوافز الوظيفية، ومقومات الاستفادة من الخبرات المواطنة، ودعماً لسياسة التوطين التي تنفذها، اعتمد وزير التربية والتعليم، حميد محمد القطامي، دفعة جديدة من الترقيات، التي تضاف إلى حزمة الترقيات التي سبق وأن أجرتها الوزارة في صفوف العاملين فيها، التي شملت 7782 موظفاً وموظفة في عام 2012، وما تبع ذلك من ترقية 2300 موظف وموظفة في العام 2013.

شملت الدفعة الجديدة مجموعة من الإداريين والمعلمين والاختصاصيين ومساعدي مديري ومديرات المدارس، وأمناء السر (السكرتارية)، بإجمالي وصل إلى 151 موظفاً وموظفة، فيما تجري الوزارة الإجراءات المتبعة لترقية آخرين في المرحلة المقبلة، وفق الضوابط المعمول بها، وما ينص عليه قانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية.

وقال القطامي إن الترقيات وسلة الحوافز الأخرى، تمثل فرص نجاح مهمة لسياسة التوطين في الوزارة، مشيراً إلى أن التربية تعول كثيراً على عطاء الخبرات المواطنة، ودورها الرئيس في عمليات التطوير، وتعمل جاهدة على توفير كل السبل التي تمكنها من القيام بمسؤولياتها على الوجه المطلوب، سواء كان ذلك من خلال الترقيات وما يرتبط بها من حوافز مادية وأدبية، أو برامج التدريب والتأهيل التي توفرها لتنمية قدرات ومهارات العناصر المواطنة، ولا سيما التي تقود عمليات التحديث في الميدان التربوي.